إستقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه، المستشار الإقليمي للضمان الإجتماعي في منظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية الدكتور لوكا بيليرانو، في حضور المدير المالي في الصندوق شوقي أبو ناصيف.
وأفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق، انه ” تم في خلال الاجتماع، التداول والبحث في متابعة تطوير مشاريع الحماية الإجتماعية في لبنان بصورة عامة وفي المواضيع التالية، بصورة خاصة:
1- نظام نهاية الخدمة وتحويله الى نظام اكثر امانا وطمأنينة للمضمون ومن هم على عاتقه من خلال استبداله بنظام للتقاعد والحماية الإجتماعية يؤمن معاشا تقاعديا مدى الحياة. وأثنى المجتمعون على أعمال اللجنة النيابية المختصة التي تدرس هذا الموضوع وأملوا إنجازه في أسرع فرصة ممكنة.
2 – نظام البطالة للعاملين الذين ينقطعون عن العمل بصورة موقتة وطارئة والتعويض عليهم الى حين عودتهم متعافين الى سوق العمل. وفي هذا الخصوص أكد ممثل منظمة العمل الدولية أن دراسات هذا النظام تتقدم بشكل سريع وسوف تنجز وتقدم الى وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي خلال أسابيع من تاريخ تسلم البيانات الإحصائية المطلوبة من إدارة الصندوق.
3 – تقييم شامل يتناول توسيع شمولية مظلة الضمان الإجتماعي تمهيدا لتغطية جميع فئات الشعب اللبناني، لاسيما العاملين في القطاع غير المنظم وعمال البناء والعاملين في القطاع الزراعي وأصحاب المهن الحرة والعاملين بدوام جزئي، وبهذا الخصوص أكد ممثل منظمة العمل الدولية بأن الدراسة سوف تنجز في وقت قريب.
4 – تقييم شامل للوضع المالي الحالي للضمان الإجتماعي والمرتقب بفروعه كافة على المدى القريب والمتوسط.
وقدم الدكتور كركي شرحا مطولا حول عنايته وعمله الدؤوب على تطوير قانون الضمان الإجتماعي وتوسيع مظلته ليشمل فئات تستدعي الضرورة إدخالها على أن يشمل الضمان مستقبلا جميع فئات الشعب اللبناني.
وعلى صعيد المعلومات المطلوبة من إدارة الصندوق للدراسات التي تعدها منظمة العمل الدولية على المديين القريب والمتوسط، فقد أعطى الدكتور كركي تعليماته لأجهزة الصندوق المختصة بتأمين وإعداد المواد والإحصائيات اللازمة والمطلوبة لهذه الدراسات لاسيما الإكتوارية منها وذلك للإسراع في إنجاز هذه الدراسات المذكورة أعلاه.
وشكر الدكتور لوكا بيليرانو، المدير العام الدكتور كركي على إيلائه المواضيع المطروحة العناية اللازمة وذلك من أجل تطوير وديمومة أنظمة الحماية الإجتماعية في لبنان وبصورة خاصة الضمان الإجتماعي وسبل تطويره نحو الأفضل ليشمل جميع اللبنانيين”.