كركي انذر مستشفى اوتيل ديو ؟

اصدرت  مديرية العلاقات العامة في الصندوق:الوطني للضمان الاجتماعي ما يلي :

” إن الدعم المستمر الذي تعهد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديمه للقطاع الاستشفائي والطبي، المتمثل بدفع سلفات شهرية لهما ما هو إلا شكلا من أشكال صون الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد وحماية لحقوق المضمونين، لا سيما بعد الأزمات المتلاحقة التي طالت كافة شرائح المجتمع اللبناني. لذا، ورغم التفهم الكامل لما تعانيه المستشفيات إن لجهة تأمين مستلزماتها الحيوية (أدوية، مستلزمات طبية…) بالعملة الصعبة بعد رفع الدعم عنها أو لهجرة النخب من أطباء وممرضين، فإن إدراة الضمان لن تتهاون مع من يتعدى على حقوق المضمونين.

وحيث أن مستشفى أوتيل ديو، وفق التقارير الصادرة عن مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، ثبت أنها تتقاضى فروقات مالية ضخمة من المضمونين، ما يعد مخالفة صريحة للعقد المبرم مع الصندوق، لذلك أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي، إنذارا حمل الرقم 2926 بتاريخ 30 أيلول 2021 شدد بموجبه على المستشفى المذكور وجوب التقيد بمضمون عقد الاتفاق خلال مدة أسبوع كحد أقصى، وذلك تحت طائلة وقف السلفات المالية ومن ثم فسخ العقد بصورة نهائية عند تكرار المخالفة.

وبالعودة الى أساس المشكلة أي تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار وبالتالي ضرورة تعديل التعرفات الطبية والاستشفائية المحددة من قبل الضمان، يؤكد الدكتور كركي أن إدارة الضمان قد أنجزت منذ شهرين تقريبا الدراسات الكاملة حول هذه الزيادة ومصادر تمويلها، ورفعتها الى مجلس الإدارة الذي لم يبت بها حتى اليوم.

وعليه، وبعد أن ترك المضمون وحيدا لمواجهة مصيره، وصل بالبعض حد بيع بيته وأرضه كي يتلقى رعاية صحية لائقة ودفع فروقات الاستشفاء والطبابة، يدعو المدير العام للصندوق الدولة اللبنانية والحكومة الجديدة أن تقوم بخطوات جدية من أجل تأمين التمويل اللازم لزيادة التعرفات الاستشفائية والطبية، متمنيا لها التوفيق في إتمام مهمتها الصعبة وأن تعبر بالبلاد الى بر الأمان.

كما يناشد الدكتور كركي الأجراء والعمال والاتحاد العمالي العام لتحمل مسؤوليتهم والقيام بالتحركات اللازمة لتحقيق هذا المطلب”.

عن mcg

شاهد أيضاً

  كركي جال متفقدا أحوال الجرحى والمصابين    

 صدر عن مكتب المدي العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يلي : على إثر الجريمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *