فياض :لبنان في حاجة الى الطاقة الأحفورية ؟

almontasher :  افتتح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، بدعوة من “لجنة لبنان في المجلس العالمي للطاقة”، المؤتمر الأول لعام 2025، الذي يُعقد تحت عنوان “المنافسة أم التكامل: ربط استيراد الغاز الطبيعي بتطوير الطاقة المتجدّدة في لبنان – الجزء الأول”، في “الحبتور غراند أوتيل” – سن الفيل، في حضور حشد من المتخصصين والمهتمّين وممثلي وسائل الإعلام.

الأسد

بعد النشيد الوطني كلمة ترحيب ألقاها القائم بأعمال مدير عام المركز اللبناني لحفظ الطاقة (LCEC)، عميد كلية الهندسة في جامعة الروح القدس الكسليك الدكتور جوزيف الأسد، الذي قال: “نلتقي اليوم على مفترق طرق حيث يواجه لبنان تحديات في قطاع الطاقة، ولكنّ هذه التحديات تشكل في الوقت نفسه فرصاً كبيرة لإجراء تحوّل طاقوي صحيح، تحوّل طاقوي بالاتجاه الصحيح” مشيراً إلى “أنّنا نحن في المنتدى اللبناني لحفظ الطاقة حملنا مشعل كفاءة الطاقة والطاقة المتجدّدة في السنوات الـ 17 الأخيرة في لبنان واليوم عبر منصة المجلس العالمي للطاقة “.

أضاف: “موضوع لقائنا اليوم بعنوان التكامل والتنافسية بين الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي وهذا الموضوع أساسي، وقد يرسم النقاش اليوم عناوين أساسية في مستقبل لبنان الطاقوي تتعلّق بأمننا الطاقوي وبمناعتنا الطاقوية وبالاستدامة الطاقوية”،

ولفت إلى أنّ “العام 2025 سيكون عام الطاقة المتجددة، حيث عدد كبير من المشاريع وصلت بهمّة معالي الوزير الى التنفيذ”.

وقال: “نتحدث اليوم عن 11 رخصة طاقة شمسية بقدرة 10 الى 15 ميغواط، وسيتمّ وصل جزء كبير منها على الشبكة وسيبدأ ضخّ الكهرباء عليها، موضوع الطاقة الهوائية ورخص ال PPA بقدرة 25 ميغواط في منطقة عكار ستوضع حيّز التنفيذ مع الحديث عن توفّر التمويل وهذا سيشكّل قيمة مضافة على التحوّل الطاقوي في لبنان”.

وأردف: “وسيشهد موضوع كفاءة الطاقة حملة توعية كبيرة”، مشيراّ الى أنّ “العمل جارٍ على تحديث القانون 462 بالاستفادة من خبرة دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض المتوسط وفي تأسيس الهيئة الناظمة، والتي سينتقل العمل عليها في العام الحالي، على أن يتمّ تقديمها الى الحكومة الجديدة وإدراجها ضمن البيان الوزاري لتأمين استدامة العمل وهذا جزء من دورنا الأساسي في الـ LCEC”.

وأعرب عن اعتقاده بأنّ الحديث اليوم سيأتي بوجهة نظر جديدة والذي تم التطرق إليه في منتدى بيروت للطاقة في العام 2014، وقد بتنا اليوم أقرب الى تحقيق أمن طاقوي وإستدامة طاقويّة وتحوّل طاقوي صحيح في لبنان”.

وشكر في الختام “باسم المجلس اللبناني لحفظ الطاقة ومنتدى لبنان للطاقة – فرع لبنان الوزير فياض على كل الجهود التي بذلها معنا في فترة وزارته”.

فياض

 وشكر الوزير فياض، لـ “مركز حفظ الطاقة، تنظيم المؤتمر ولمجلس الطاقة العالمي ولأعضائه مشاركتهم في هذا الحدث، ما يظهر اهتمام المركز بالتحوّل الطاقوي في لبنان”، متطرقاً الى “ما تمّ إنجازه في لبنان في النطاق الطاقوي والذي سوف يستكمل حتى يتابع لبنان نهوضه في قطاع الطاقة”.

وتحدّث فياض “عن موافقة مجلس الوزراء في آذار 2022 على سياسة الطاقة في لبنان والتي في جوهرها التحوّل أو الانتقال الطاقوي، تحديداً من الطاقة الأحفورية الى الغاز الطبيعي ومن الطاقة الأحفورية، أي من المازوت والبترول والديزل الى الغاز الطبيعي تحديداً، والانتقال الى الطاقة المتجدّدة، بما نسبته 60 في المائة بالطاقة الأحفورية و40 في المائة في الطاقة المتجدّدة، وبلغنا الى اليوم في لبنان نسبة 25 بالمائة من الطاقة المتجدّدة، 20 بالمائة في الطاقة الشمسيّة و5 في المائة في الطاقة الكهرومائية”.

أضاف: “من أهمّ الأمور في تنفيذ سياسة قطاع الطاقة أنّنا حققّنا أكثر من نصف الطريق، والأساس لكي نستكمل في هذا الاتجاه هو فتح باب الاستثمارات من أجل تحقيق الانتقال بشكل كامل، الأمر الذي يتطلّب أوّلاً الإصلاح المالي في لبنان والذي غاب منذ ال 2019 وحتى اليوم وقد بلغنا ال 2025، أي 6 سنوات، ويتطلّب معالجة الوضع المصرفي لبنان، وينبغي أن يكون من أولويّات الحكومة العتيدة وإلّا سيكون من الصعب فتح باب الاستثمارات”.

وتابع مستعرضاً الإنجازات الهامة في الانتقال الطاقوي مسمّياً “رفع الدعم العشوائي عن سعر المحروقات وهذه رصاصة أخذتها في صدري باسم الشعب اللبناني، لأنّها من أجل مصلحته ومن أجل مصلحة المودعين اللبنانيين، فانخفضت الفاتورة النفطيّة بسحر ساحر، من 8 ملايين طن قبل ال 2021، الى 5 ملايين طن خلال السنوات الثلاث المنصرمة، و3 مليون طن يوازون 3 مليار دولار تقريباً، تمّ توفيرهم من ميزان المدفوعات في لبنان ومن موازنة الدولة، وتمّت ترجمة هذا الأمر بإستقرار اقتصادي، بوقف للنزف من أموال المودعين، بتثبيت سعر صرف الليرة والذي كان من المستحل تثبيته بغير ذلك، لأنّ حجم هذه الخطوة كان كبيراً للغاية”.

ومن ثمّ شرح فياض سبل حدوث التحوّل، وردّ ذلك الى “ترشيد إستهلاك الطاقة بجزء كبيرة، والى النمو أو الثورة التي حصلت في قطاع الطاقة المتجدّدة، وتحديداً في قطاع الأجهزة الفردية للطاقة الشمسيّة وإن بجزء أقل، لأنّ اللبناني بطبيعته مستثمر ناجح وكل هذا لم يحصل صدفة”. وقال: “إنّ التحوّل الطاقوي السليم يبنى على الأسس السوقيّة الصحيحة”.

وتابع: “في هذا الإنتقال الطاقوي بات لدينا 1500 ميغواط من الطاقة الشمسيّة، وما بين 100 و200 ميغواط من الطاقة الكهرومائيّة، وهذا ما يساوي 25 بالمائة من الطاقة المتجدّدة في لبنان”، مشيراً الى “أهمّية ترشيد استهلاك الكهرباء، الذي سجّل بانخفاض سوق الكهرباء من حوالى ال 14 “تيرواط أور” قبل رفع الدعم بحسب مركز حفظ الطاقة، الى 10 “تيرواط أور” بعد رفع الدعم، ما يعني انخفاض سوق الكهرباء بنحو 30 بالمائة وهذا أمر جيّد”.

وأردف فياض: ” كل هذا يجعلنا نمضي قدمأً في قطاع الطاقة المتجدّدة وصولاً الى استخدام الغاز والذي يتطلّب الإصلاح المالي، وهذا الأمر ليس بيدنا وإنّما بيد الحكومة العتيدة التي ستعمل حكماً على أن يدفع القطاع المصرفي حصّته من الخسائر، وكذلك الدولة اللبنانية، والشعب اللبناني الذي ينبغي أن يتكبّد الجزء الأصغر”.

ومن ثمّ تطرّق الى موضوع محطات الطاقة الشمسية ومحطات الطاقة الهوائيّة مشيرأً الى أنّه “من خلال وجودنا في الحكومة تمكنّا من إعطاء 11 رخصة على مبدأ التنافس، كل منها بقوة 15 ميغواط، ما مجموعه 165 ميغواط من الطاقة الشمسيّة الجاهزة للاستثمار والتي تنتظر وتترقّب الوصول الى التمويل عبر القروض”.

وأشار الى ” وجود مستثمرين توّاقين لحيازة رخصة للعمل في إنتاج الطاقة الهوائيّة في عكار” والتي سيخصّص لها معامل بما تبلغ إنتاجيّته 225 ميغواط، ما يبلغ في المجموع نحو 400 ميغواط من الطاقة المتجدّدة وهو ما نرتقب تنفيذه في غضون ال 2025 وال 2026″.

وقال: “إضافة الى ذلك، وبفضل السياسة الإصلاحيّة التي اعتمدناها وافق البنك الدولي على مشروع تدعيم كهرباء لبنان ونطاق الطاقة المتجدّدة في لبنان في تشرين الأول الماضي، في خضم الحرب التي شنّتها إسرائيل على لبنان، وفي هذا المشروع 250 مليون دولار، سيرصد منها مبلغ لإنتاج طاقة شمسية بقّوة 160 ميغواط، وذلك بانتظار أن يرفعه مجلس الوزراء الجديد الى مجلس النواب كونه مشروع قرض، كي يصوّت عليه ويتمّ إبرامه”، مشيراً الى “مشاريع يخطّط لها أيضأً في قطاع المياه”.

وعن المشاريع المستقبلية المرتقب تحقيقها في موضوع الغاز الطبيعي، قال فياض إنّها “ستكون كبيرة بطبيعة الحال لأنّ لبنان في حاجة الى الطاقة الأحفورية رغم توقنا الى تحقيق نسبة 40 في المئة من الطاقة من خلال الطاقة المتجدّدة”، مضيفاً: “نحتاج في المدى القريب الى إنشاء معمل للطاقة الأحفورية على الأقل، يعمل على الغاز”، مكرّرأ تشديده على اعتماد قطاع الطاقة المتجدّدة على الإصلاح المالي الذي ينبغي أن ينجز في أسرع وقت”.

ثلاث جلسات

وقد امتدّ المؤتمر على ثلاث جلسات تحاور فيها متخصّصون وعقدت الجلسة الأولى بعنوان “لبنان عند مفترق طرق: فهم السيناريوهات المختلفة لواردات الغاز الطبيعي إلى البلاد”، والجلسة الثانية بعنوان “وضع إطار تنظيمي لسوق الغاز الطبيعي في لبنان: الطريق إلى الأمام”،

والجلسة الثالثة بعنوان “دمج الهيدروجين الأخضر في التحوّل في مجال الطاقة في لبنان والدور المحتمل للطاقات المتجددة”.