الأنظار كلها متجهة اليوم حول عمل لجنة المال والموازنة وما سوف يتم تداوله وإقراره في إجتماعها يوم الخميس في ٩ أيلول ٢٠٢١ حول رفع سعر الصرف على السحوبات الشهرية (تعميم مصرف لبنان الأساسي ١٥١) متناسين فشلها في وضع قانون الكابيتول كنترول(Capital Control Law) حيز التنفيذ!
بإختصار، كل مشاكل ‎لبنان تُلخص بثلاث كلمات:
فساد…السلطة السياسية وأتباعها.
فشل…السلطة الحاكمة وأخواتها.
إحتكار…المواطن لأخيه المواطن ولو تسبب ذلك بذله وقتله.
لا تخَف يا ‎مصرف لبنان من نمو الكتلة النقدية لأن الجزء الأكبر منها يتم سحبه من التداول وتخزينه في الخزنات الحديدية في المنازل والمؤسسات، ولهذا لا يُغذي التضخم الذي هو حديث الناس و “الفزيعة” التي تتلطى وراءها السلطات كلها عندما يتم الحديث عن: إرحم المودع بالعملة الأجنبية!
الكل بات على علم ويقين بأنه قد توقف التجار من إيداع مداخيلهم من الأموال النقدية في حساباتهم في المصارف، واحتفظ المواطن بما توفر من النقدي لأنه السبيل الوحيد للإنخراط في ذُلِ السوق السوداء!
ولمن لا يعلم، فقد إستورد لبنان في سنة الـ ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ أكثر من أي سنة مضت!
ولكن:
– ما في بنزين ومازوت
في بنزين، مخزّن تحت الأرض!
– ما في دواء
في دوا، مخزّن بالمستودعات!
على المقلب الآخر، طبع لبنان كميات هائلة من العملة النقدية في الـ ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ والطباعة مستمرة مادامت إيرادات الدولة تعجز عن تغطية نفقاتها وحتى الضرورية منها.
١. ولكن الكل يبكي من نقص في النقدي
٢. وإرتفعت الأسعار بسبب النمو بالكتلة النقدية.
أكيد لا! هذه هي إرتدادات سياسة الاحتكار الذي يعتمدها كل تاجر وكل مواطن ويفتخر بها