عاد مؤخرا امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح من زيارة قام بها الى الولايات المتحدة الاميركية حيث عقد اجتماعات عدة مع المسؤولين في وزارة الخزانة الاميركية وصندوق النقد الدولي.ماذا يقول فتوح عن زيارته ؟

لقد طلبت وزراة الخزانة قد مؤتمر مشترك يتناول موضوع العقوبات لأن سيفها في الحقيقة لا يزال مصلتا وحاضرا في دول المنطقة مثل العراق ولبنان. أن موضوع العقوبات ومكافحة غسل الأموال ومحاربة الفساد هي مواضيع تشغل بال الوزارة ،وانا لا اخفي أن السقف مرتفع جدا في موضوع مكافحة الفساد سواء أكان فسادا سياسيا او اداريا او ماليا . في ظل التغير الجيوسياسي الحاصل اليوم والحروب في المنطقة بات واضحا أن سيف العقوبات ما زال مصلتا وقد تم تذكيرنا بالعقوبات على روسيا وليس فقط العقوبات المستحدثة حاليا . انهم يراقبون كل صغيرة وكبيرة وقد طلبوا من اتحاد المصارف العربية المشاركة بمؤتمر للتحدث عن هذا الموضوع على أعلى المستويات . أن الاتحاد منظمة تقنية مهنية وليس منظمة سياسية لكن بطبيعة الحال يهمه تماما حماية القطاع المصرفي وتجنب اي عقوبات بواسطة تطبيق القوانين والتشريعات لا تجنبها واللعب على القوانين . أن الاتحاد مهتم بتطبيق التشريعات الدولية لا سيما التشريعات الأميركية إذ لا مهرب منها. انا عندما اتحدث مع الاميركيين اتحدث عن المنطقة العربية وليس عن لبنان فقط دون أن اغفل أن لبنان مقبل على تحد كبير وحتى الآن تقرير فاتكا لم يصدر بعد لكن يوجد إجراءات يتم تنفيذها والحقيقة أنه يوجد ثناء على دور هيئة التحقيق الخاصة إذ تقوم بدورها بشكل جيد وهو دور مهم جدا ويوجد رضى على الإجراءات التي يتم اتخاذها إلا أنه يوجد قوانين لا زالت متأخرة مثل قانون إعادة هيكلة المصارف مثلا وقد ابدينا رأينا فيه إذ أنه غير جيد ويضر بالمودعين.

لماذا وكيف؟

أن القانون المطروح هو بوضوح شطب ديون الدولة وديون المصرف المركزي لكن المال ليس ملك المصرف المركزي انما هو ملك المصارف ومن ورائهم المودعين لذا إعادة هيكلة المصارف بهذه الطريقة هو ضرب للمودعين . لقد قلت لكبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي أن خطتهم هذه لن تمر في لبنان وقمنا بتقديم خطة بديلة لهم وهي برأيي تحمي القطاع المصرفي والمودعين ولا تعرض اي مودع للخسائر. كما اتفقنا مع الصندوق على نشاط مشترك في العام ٢٠٢٤ يتناول بعض الدراسات والأبحاث وتقييم ما يسمى الإلتزام في المصارف العربية . هذا بالإضافة إلى المؤتمر السنوي الذي يقيمه الاتحاد مع البنك الفدرالي الأميركي بدعم من وزارة الخزانة الأميركية وقد كنا نقيمه في نيويورك لكن هذه السنة ربما نقيمه في واشنطن .لقد طلب الاتحاد أيضا من وزارة الخزانة التعاون التقني معه في مجال التدريب والتأهيل بمواضيع تتعلق بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال والفساد. لقد طلبنا ذلك رسميا لمدنا بخبرات ومتحدثين معنيين بشرح هذا الأمر .ان هدفنا هو حماية القطاع وتطبيق القوانين الأميركية والا تعرضنا للعقوبات. أن الاتحاد طبعا لديه خبراته واتصالاته بالإضافة إلى مجموعة خبراء ممتازين لكن وجود خبراء من وزارة الخزانة أمر مهم ومفيد جدا .لقد طلبت وزارة الخزانة عقد مؤتمر مشترك سيكون أما في نهاية شهر كانون الاول او بداية كانون الثاني وسيكون اونلاين .ستتحدث في المؤتمر اليزابيت روزنبرغ نائبة وزير الخزانة والمسؤولة عن مكافحة تبييض الأموال والإرهاب وهي ستدلي برأيها إزاء ما يحدث في المنطقة هنا والإجراءات التي ستقوم الوزارة باتخاذها . أنه مؤتمر مهم جدا سيبين إلى أين الإتجاه.

هل تطرقتم إلى الإقتصاد النقدي الحاصل في لبنان ؟

طبعا ان التعامل بالاقتصاد النقدي في كل العالم مضر وهو يعرض البلاد لمخاطر تبييض الأموال واقتصادنا للأسف لا زال اقتصادا نقديا ١٠٠% وقد شهدنا مؤخرا تنشيطا لشركات تحويل الأموال بسبب قلة الثقة بالقطاع المصرفي وقد اتجهت الناس إلى شركات تحويل الأموال وهي للمناسبة شركات مرخصة لكنني لا أدري حجم الرقابة عليها . أن الصحيح هو أن يتم تحويل الأموال عبر المصارف خصوصا ان حجم العمليات بات ملفتا للنظر ونحن كاتحاد لا نفضل ذلك إنما نفضل أن يتم كل شيء عبر القطاع المصرفي وكل التقارير التي يصدرها الاتحاد تتعلق بالاجراءات والقوانين التي من الممكن أن تتخذها الحكومة اللبنانيه والمصرف المركزي لحماية القطاع وهذا اكبر تحد حتى الآن أمامنا لأننا لا نشهد اي قانون في مجلس النواب او مجلس الوزراء بهذا الشأن. لقد حذرت جمعية المصارف من ذلك أيضا لكن لم يشعر أحد حتى الآن باي إصلاحات من شأنها تغيير السياسات النقدية الموجودة ولا احد يساعد حاكم المصرف المركزي بالإنابة لكي يتمكن من حماية ذاته ضمن القوانين التي طلب توقيعها في المجلس النيابي.

لقد صرحتم بعد اجتماعكم مع صندوق النقد عن إمكانية تغيير وجهة نظره بالنسبة للودائع كيف؟

لقد اجتمعنا مع كبار المسؤولين في الصندوق ونقلنا لهم وجهة نظرنا بالأمر وقد تم تحديد الموعد بيننا لمسألة تتعلق بمكافحة غسل الأموال . لقد تناقشنا في الأمر بالإضافة إلى موضوع فرص التعاون ما بين الاتحاد والصندوق وقد عبرنا لهم بشكل مباشر وواضح عن عدم رضى الاتحاد عن الخطة التي ابرمت معهم وسلمناهم خطة بديلة وباليد.

الخطة البديلة:ما هي هذه الخطة البديلة بشكل موجز؟

ان عنوانها الرئيسي هو حماية المودع وعدم شطب اي وديعة .

ما هي نظرة وزارة الخزانة الأميركية إلى وضع القطاع المصرفي في لبنان حاليا؟

لا زالت نظرة جيدة لكن ربما أكبر تحد للقطاع هو المحافظة على البنوك المراسلة فطالما انها لم تقطع علاقتها به تبقى وزارة الخزانة مرتاحة للأمر. انها لا تزال تثق بالقطاع وتدعمه واكبر دليل على كلامي اننا لا زلنا محافظين على البنوك المراسلة ووزارة الخزانة بالنتيجة تنظر إلى هذا الموضوع برضى فالبنك المراسل مهم هنا وهو يقوم بالتحقق وهو أميركي ولدى وزارة الخزانة ثقة ببنوكها ومادامت البنوك المراسلة لا تزال تمارس عملياتها مع القطاع المصرفي اللبناني تبقى الوزارة مرتاحة لكن إذا رأتها قد قطعت العلاقة هنا تتغير النظرة فورا.

ما هو الانطباع الذي خرجتم به بعد زيارتكم هذه؟

ان التحدي كبير أمام دول المنطقة وتحديدا العراق والقلق يتزايد إزاء ما يحدث هناك وإمكانية انعكاسه على لبنان .أما النقطة الثانية فتتعلق بتطبيق العقوبات التي لا يزالون مصرين عليها وربما سيأتي المزيد منها مستقبلا فهي سلاح سيستمرون باستخدامه خصوصا ان لديهم شبكة معلومات وتحريات مالية عالية الدقة واسعة جدا . اننا نلاحظ من وقت لآخر صدور المزيد من الأسماء المعاقبة لذا هذا الموضوع لن يتوقف .

ما هو الانطباع الذي سجله اتحاد المصارف العربية عن الحاكم بالإنابة؟

أنه انطباع جيد فهو أمام تحد كبير لكن باستطاعته القيام بعمل أكبر لكنه بالنتيجة إنسان يحارب وحيدا فنحن لم نلاحظ مساندة الحكومة له والمفروض أن تساعده على الأقل في توقيع القوانين التي طلبها ودونها لن يستطيع التحرك كما يجب . إنه حاليا مقبل على إطلاق منصة بلومبرغ في شهر فبراير . أن الرؤيا بالنسبة اليه واضحة وقد حقق إنجازات مثل إيقاف إقراض الدولة ورغم أن اسعار الصرف لا زالت عالية لكن على الأقل تم تثبيت السعر بسياسة نقدية تقليدية لكنها جيدة وقد تضاءل الطلب على الدولار بسبب قرار الدولرة وأصبحت حركة العرض والطلب لمصلحة العرض إذ تضاءل حجم الكتلة النقدية في البلاد مما يعني أن سياسة الحاكم بالانابة جيدة لكنني اعتقد ان السعر كان يجب ان ينخفض أكثر وان يقوم الحاكم بتوحيد سعر الصرف فيتغير سعر الدولار المصرفي ويحدث تقارب بين السعر الرسمي وسعر السوق وصولا إلى توحيد سعر الصرف.

في العام ٢٠٢٣ قمتم بالعديد من الانجازات إلى جانب العديد من ورش العمل والمؤتمرات لذا ماذا تحضرون لعام ٢٠٢٤؟

في هذا العام سيحتفل الاتحاد بمرور خمسين عاما على تأسيسه إذ انطلقت اول جمعية عمومية له في بيروت في العام ١٩٧٤. أن الاحتفالات ستكون خارج لبنان رغم تمنينا أن تكون في بلد المقر لكن دولة قطر تستضيف الاتحاد هذا العام ومن ايجابيات الأمر أن قطر تعيش حاليا انفتاحا سياسيا اقتصاديا واجتماعيا وهذا مناسبة جيدة للبنان بفضل المناسبة وحضوره فيها أن يحقق المزيد من التقارب مع قطر. للأسف أن لبنان لا زال يعتمد بشكل رئيسي على القطاع السياحي وبفعل الأحداث الحاصلة حاليا تم ضرب هذا القطاع في موسم الأعياد لكننا نتمنى على القطاع الخاص الذي قام بدوره على أفضل وجه والفضل في ذلك للهيئات الإقتصادية أن يكمل ما بدأه خصوصا في موضوع الصناعة والتجارة . أن التجارة اليوم تحكمها بعض الأمور السياسية لذا تتعرض لتحديات كبيرة ولم يعد لبنان يستطيع التصدير كما كان سابقا . أما الصناعة فهي قطاع مهم وتسهم بالتخفيف من الضغط على الدولار إذ أن التصنيع المحلي يمنع الاستيراد بكثرة ويجعلها مختصره على المواد الأولية. اتمنى ان تكون سنة٢٠٢٤ سنة الصناعة بدل السياحة.