عبد الهادي محفوظ:بيروت عاصمة للإعلام العربي كيف؟ وبأيّة رؤية وأدوات

عبد الهادي محفوظ

رئيس المجلس الطني للاعلام

امر ايجابي انعقاد مؤتمرات لبنانية، تحاول إعادة الاعتبار للاعلام اللبناني ومكانته في العالم العربي. وبهذا الملف شكّل «منتدى الاعلام» خطوة بهذا الاتجاه، لكنها خطوة غير كافية وناقصة، برغم النيات الحسنة لوزير الاعلام الدكتور بول مرقص، و «الرغبات الايجابية» للأمين العام للملتقى الدكتور ماضي عبد الله الخميس، ومعه الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيظ.

فحتى تكون بيروت عاصمة الاعلام العربي، يفترض أولا أن تمتلك الدولة رؤية اعلامية للاعلام في لبنان، وللأسباب التي أدّت إلى خسارة موقعه في العالم العربي، وتراجعه من اعلام أول إلى اعلام رابع أو خامس، حتى لا تُتهم الدولة بأنها دولة فاشلة على ما يقول توم باراك.

الرؤية الاعلامية ترتكز على فكرة مخاطبة المواطن، في وطن لا المواطن في طائفة، وإلى نبذ الطوائفية السياسية، وتغليب المشترك بين اللبنانيين، وتطبيق القانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات في حال المخالفة.

فالاعلام المرئي والمسموع يحدد القانون مصادره المالية من مكانين فقط: الإعلان والصناعة الدرامية، باعتبار أن البث التليفزيوني هو مجاني استجابة لحق المواطن في الاطلاع والاستطلاع. والسؤال ألا تتساءل الدولة من أين تأتي المؤسسات التلفزيونية والإذاعية بمصادرها المالية؟ هذه ناحية أما الاعلام المكتوب فمصادره المالية تأتي من الاعلان ومبيع الصحف، وهي مصادر أصبحت شحيحة بحكم الدورة الاقتصادية، وبكون كلفة الصحيفة أصبحت أكثر من سعر المبيع.

واستطرادا الاعلام المكتوب لم يعد إعلام الخبر والمعلومة، بسبب الاعلام الالكتروني الذي هو إعلام اللحظة والانتشار والسرعة. وكذلك فإن الاعلام المكتوب مرهون في استمراره، لأن يتحول إلى إعلام استقصائي وتحليلي واستقرائي، ومتابع للتحولات السياسية العميقة، وتحديدا السياسة الأميركية الفاعلة.

وكذلك، فإن استعادة موقع لبنان العربي يملي فتح المجال أمام الرساميل العربية والأجنبية، للمشاركة في تأسيس مؤسسات إعلامية مرئية ومسموعة تلتزم بالقوانين اللبنانية. ذلك أن القانون المرئي والمسموع رقم 382/94 لا يجيز للعرب والأجانب أن يكونوا مساهمين في المؤسسات. وهذا خطأ جوهري ينبغي أخذه في الاعتبار، عند إقرار القانون الموحد للاعلام. أكثر من ذلك، لا بد من ربط السياسة التعليمية بسوق العمل. فهناك مئات الخريجين في كليات الاعلام، الذين لا يجدون فرصا للاعلام في السوق اللبناني، ويهاجرون ككفاءات بشرية ومتخصصة إلى الخارج، وتستعين بهم المؤسسات الاعلامية الخليجية.

أيضا في ظل الاعلام الطوائفي الغالب، يمتلك تلفزيون لبنان الفرصة ليكون «الشاشة الاولى»، إذا اعتمدته الدولة فعلا كمنبر لاعلام وطني، يركز على قضايا المرأة والشباب وعلى الثقافة، ويتيح المجال إلى مشاركة النخب ، وإلى توفير التمويل اللازم له ، وخصوصا أن «الوكالة الوطنية» أصبحت المركز الفعلي للمعلومات، كما أن خطاب القسم رسم خريطة طريق فعلية لبناء الدولة والمواطنة، ويمكن للاعلام الرسمي تلفزيونا واذاعة ووكالة وطنية اعتماده، والتأسيس للوبي ضاغط في المجتمع الأهلي له.

وأخيرا شئنا أم أبينا مستقبل الاعلام في لبنان هو للاعلام الالكتروني، الذي هو اعلام واعد وغير مكلف، قياسا على الاعلام المرئي والمكتوب. وهذا الاعلام لا يعطى الاهتمام الكافي من السلطة، كونه صعب الاحتواء طوائفيا ومن نظام المحاصصة، فتوضع العراقيل المختلفة أمامه. علما بأن هذا الاعلام يمكن صرفه عن الإشاعة والخبر الكاذب والتضليل، بالاحتكام الى القواعد المهنية والقانونية والاخلاقية، وسحب العلم والخبر من المواقع المخالفة.

وأيا يكن الأمر، لا يمكن أن يكون دور الاعلام محايدا في موضوع الفساد، وفي ضرورات الاصلاح السياسي والإداري والقضائي، وفي كشف ممارسة المافيات على اختلافها. فهذا جزء أساسي من دور الاعلام البناء ومن ممارسة الديموقراطية.