طاهر ينفي اتهامات وزارة الخزانة الاميركية

نفى رجل الاعمال للبناني إبراهيم طاهر، المقيم في كوناكري، جمهورية غينيا، اتهام وزارة الخزانة الاميركية يوم الجمعة الفائت بتحويل اموال الى حزب الله  وقال فيبيان اصدره صباح اليوم :

فوجئت يوم الجمعة الواقع ٤ مارس/آذار ٢٠٢٢، عندما علمت من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد اتهمني بصلات مباشرة مع حزب الله اللبناني، وقام بتصنيفي على أنني أحد الممولين الرئيسيين للحزب، زاعمًا أني جمعت مبالغ من الدولارات لإرسالها عبر مطار كوناكري عن طريق رشوة ضباط الجمارك الغينيين للسماح بمرور المبالغ مدعيًا أنى استفدت من منصب القنصل الفخري.

إنني أرفض بشكل قاطع كل هذه الاتهامات غير المبررة والتي لا أساس لها من الصحة، ومن هنا أود أن ألفت انتباهكم إلى ما يلي:

  1. أنا لست قنصلًا فخريًا ولم أكن أبدًا قنصلًا فخريًا.

  2. أبلغ من العمر 58 عامًا وقضيت كل شبابي هنا في غرب إفريقيا، وعلى وجه التحديد في ليبيريا حيث وصلت اليها عام 1977. وفي العام 1990 انتقلت الى غينيا حيث قمت باستثماراتٍ كبيرة، ولذلك، لم أستطع الإقامة طويلًا في لبنان، حيث كانت زياراتي دورية ولفترات قصيرة.

  3. أؤكد أني لم أستخدم مطلقًا أي وسيلة غير قانونية لتحويل الأموال من غينيا وليس لدي أي صلة بأي موظف جمارك أو أي شخص آخر لأي غرض غير قانوني وأتحدى أي شخص لإثبات خلاف ذلك.

  4. لا علاقة لي بأي حزب سياسي لبناني بأي شكل من الأشكال، وبدرجةٍ أقل مع حزب الله اللبناني.

  5. ليس لدي أي تواصل مع أي شخص ينتمي الى أي حزب من الأحزاب اللبنانية، ولم أوظف أي شخص تابع لحزب الله كم تدعي الخزانة الأمريكية.

 لذلك، أطلب فتح مناقشات مع سفارة الولايات المتحدة في كوناكري، وأحتفظ بالحق في تعيين محامٍ مقره في الولايات المتحدة للدفاع عن سمعتي وشرفي ونزاهتي في هذا الاتهام الموجه ضدي من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبي التابع لوزارة الخزانة الأمريكية والذي لا أساس له من الصحة.

كوناكري، 5 مارس/آذار 2022

إبراهيم طاهر

رجل أعمال مقيم في كوناكري،

جمهورية غينيا.

عن mcg

شاهد أيضاً

وزيرة خارجية الكونغو تستقبل القنصل يحفوفي

نقر الصورة لتكبيرها استقبلت وزيرة الخارجية الكونغولية Thérèse Kayikwamba Wagner القنصل الفخري لجمهورية الكونغو الديمقراطية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *