صندوق النقد: العالم يحتاج 5 تريليونات لقضايا المناخ

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، على هامش مشاركتها في مؤتمر كوب 28 المنعقد في دبي، أن العالم يحتاج 5 تريليونات من الدولارات؛ لمواجهة تداعيات أزمة المناخ.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي اليوم السبت: “العالم يحتاج إلى 5 تريليونات دولار لصالح التمويل المتعلق بقضايا المناخ”.

وأشارت كريستالينا غورغييفا إلى أن تنفيذ التدابير مثل تسعير الكربون وتوفير الدعم السياسي اللازم قد يساعد على تسريع عملية التخلص من الكربون بشكل فعال.

الفرصة تنفد

ولفتت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أنه في الوقت الذي يستيقظ فيه العالم على حجم أزمة المناخ، تقوض التوترات الجغرافية–السياسية ومخاطر التشرذم قدرتنا على تنسيق التحرك العالمي اللازم لحل هذه المشكلة التي تهدد كوكبنا.

وأشارت غورغييفا إلى أنه وعلى الرغم أن الفرصة توشك على الانفلات من بين أيدينا، فإن الوقت المتبقي يكفي بالكاد لتغيير المسار وتوريث الأجيال القادمة كوكبا صحيا ونابضا بالحياة وصالحا للعيش.

تحذير هام

وأوضحت مديرة الصندوق أن السياسات المعتادة سوف تؤدي إلى زيادة الانبعاثات العالمية السنوية بنسبة 4% بحلول 2030 ليتجاوز مستواها التراكمي الهدف البالغ 1,5 درجة مئوية بحلول عام 2035.

ولفتت إلى أن هناك حاجة إلى التعاون على مستوى العالم للمساعدة في تهدئة المخاوف إزاء احتمالية إضرار سعر الكربون بالقدرة التنافسية لاقتصادات البلدان.

وقالت غورغييفا: “يمكن أن يساهم إبرام اتفاق بين أكبر البلدان المُصدرة للانبعاثات في تحفيز البلدان الأخرى على أن تحذو الحذو ذاته – مثل إبرام اتفاق تصاعدي بين الصين والاتحاد الأوروبي والهند والولايات المتحدة”.

وأضافت غوغييفا: “ومن شأن هذا الاتفاق أن يغطي أكثر من 60% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وأن يرسل إشارة قوية لبقية بلدان العالم”.

تعزيز التمويل

ولفتت غورغييفا إلى أن الوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050 يتطلب زيادة الاستثمارات منخفضة الكربون من 900 مليار دولار في عام 2020 إلى 5 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2030.

ويجب أن يبلغ نصيب البلدان الصاعدة والنامية من هذا الرقم تريليوني دولار سنوياً، مما يمثل زيادة قدرها خمسة أضعاف عن عام 2020، وفقًا لغورغييفا.

وقالت غورغييفا: “حتى وإن أوفت الاقتصادات المتقدمة بتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار أو أكثر قليلا سنوياً، فإن معظم التمويل اللازم لهذه الاستثمارات منخفضة الكربون يجب أن يكون من القطاع الخاص”.