قال صندوق النقد الدولي، أنّ أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت بسبب الإخفاق في اتخاذ إجراءات سياسية ورفض المضيّ بالإصلاحات”، لافتاً إلى أنّ “المصالح الشخصية تحول دون إجراء إصلاحات”.

وتوقّع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له، “ارتفاع الدين العام اللبناني إلى 550 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 إذا استمر الوضع القائم”، مشيراً إلى أنّ “إجراءات الإصلاح دون التوقعات ولم يتم الالتزام بما نصحنا به”.

إلى ذلك، كشف أنّ “تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان كلّفت المودعين 10 مليارات دولار منذ 2020”.

ودعا المجلس للتعجيل بإقرار ميزانية لعام 2023 تتّسم بالمصداقية وتقوم على إجراءات شاملة لإدارة الضرائب والإيرادات لدعم الإنفاق الاجتماعي والإنمائي.

كما أعربعن بالغ القلق إزاء الأزمة العميقة متعددة الأبعاد التي تواجه لبنان وعن الأسف حيال الإجراءات المحدودة التي تم اتخاذها.

⇓لقراءة البيان اضغط هنا⇓

202312423-Lebanon – 2023 – Press Release for the 2023 Article IV Consultation_ARA