صرخات القطاع الفندقي تبقى من دون نتيجة “وما في حدا “من المسؤولين

المصدر :جوزف فرح الديار

منذ مدة طويلة يعاني القطاع الفندقي في لبنان من جملة من المشاكل ولا يجد من يدعمه في محنته او يسمع استغاثته لذا كانت الصرخات التي يرفعها اهله بين الحين والآخر تذهب ادراج الرياح وقد كانت آخر هذه الصرخات تلك التي اطلقها مؤخرا رئيس الهيئات الاقتصاديه محمد شقير لكن دون مجيب . أما بيار الأشقر رئيس نقابة أصحاب الفنادق فله وجهة نظره بالأمر وهو يتعامل مع كل القضايا بواقعية تامة ويدق أبواب المسؤولين ويصارحهم بمغبة الأمر . ان القطاع الفندقي في لبنان يعاني اليوم جملة من الهموم والمشاكل التي تحتاج إلى حلول ،كما أن الواقع المأساوي الذي تعيشه البلاد انعكس عليه بشكل كبير.

يقول الاشقر حول الصرخة التي اطلقها شقير لدعم القطاع الفندقي خصوصا ان هذه الصرخة ليست الاولى التي يطلقها :

لقد عقدت نقابة أصحاب الفنادق في المدة الأخيرة اجتماعا للفنادق الدولية التي باستطاعتها أساسا مساعدة النقابة بأفكار ومقترحات جديدة لبلورة الرؤية التي عليها تحضيرها للمستقبل بعد وقف إطلاق النار او رسم الحدود او غير ذلك من أمور مصيرية في البلاد وقد تبين للنقابة بشكل خاص نتيجة هذه الاجتماعات أن الزملاء والشركاء في النقابة يعانون من مشاكل غير طبيعية ناتجةعن عدة أمور مع الدولة .أن خدمات الدولة للمستثمرين الكبار غير جيدة وهي مكلفة جدا رغم عدم توفرها في معظم الأحيان. أن أحد الفنادق المقفلة في بيروت نتيجة انفجار المرفأ في العام ٢٠٢٠ تقدم برخصة شغور إلى البلدية لاعفائه من الضريبة البلدية وقد تفاجأ بوجود ما يسمى ضريبة ارصفة ومجارير وهي فتوى انا شخصيا كرئيس بلدية لمدة ٢٦ سنة لا أعلم بها والمبلغ المطلوب دفعه على ذلك هو ٢٢٠٠٠٠ دولار. لقد تقدم هذا الفندق بطلب لرخصة انشاء مطعم على السطح وهو لا يزال ينتظرها منذ ١٩ شهرا . أن هذا هو أحد الأمثلة الكثيره التي نعاني منها . كذلك رسوم محطة الكهرباء والماء على الفندق المقفل عالية جدا وكأن الفندق يعمل بشكل طبيعي وهو بالف خير وهو بالنتيجة عليه دفع ما يقارب ٥٠٠٠٠٠دولار في العام ثمن إيجار محطة ماء وكهرباء. أيضا أحد الفنادق الأخرى عليه دفع ١٤٠٠٠٠٠ دولار كأملاك بحرية ،وفندق آخر مطلوب منه ٧٠٠٠٠٠دولار. أحد مستثمري الفنادق رصد مبلغ ١٠٥مليون دولار لتصليح وترميم فندقه واعادته للعمل على أساس جديد لكن هذا المستثمر الذي سيوظف نتيجة ذلك اموالا بهذا الحجم في البلد كاعمال ترميم لا يحصل على خدمات مقابل ذلك بل تضع وزارة الماليه التي كانت مقفلة ضريبة جزاء عليه بمقدار٦٠٠٠٠٠دولار وهو لا ذنب له إذ كانت المالية مقفلة نتيجة اضراب الموظفين لفترة طويلة . أن كل هذه القضايا تحصل اليوم ليتبين لهذه المؤسسات الدولية أن أجهزة الدولة اللبنانية ووزاراتها التي تتعاطى في هذه الأمور لا تريد مستثمرين. هذه هي النتيجة التي نستخلصها . اننا نحاول اليوم الذهاب إلى كل نقطة بنقطتها ونحاول حل المشاكل الموجودة لأن الصرخة التي يتم رفعها لا يمكنها في أغلب الأحيان حل القضايا الكبيرة مثل قضية الأموال المنهوبة او المصارف او غيرها. سنجتمع يوم الإثنين المقبل مع محافظ ورئيس بلدية بيروت لنتناقش معهما بهذه الأمور وللحقيقة أن من يمثل المستثمر الدولي يصارحنا بأن المستثمر يريد الخلاص من لبنان .لقد كنا نعلم بوجود هذه المشاكل لكننا لم ندخل بتفاصيلها وبالأرقام التي تدفعها تلك المؤسسات. أن المستثمر الإماراتي المعروف الحبتور يدفع على فندقيه المقفلين ٣٠٠٠٠ دولار شهريا كايجار محطة كهرباء رغم أن الدولة لا تؤمن الكهرباء ابدا. لقد طالبنا وزير الطاقة بايجار عادل على قدر ما يتم تأمينه من كهرباء. انا بالنتيجة أتساءل كيف باستطاعتنا أن ننافس المؤسسات الأخرى الموجودة في الخارج ونحن نتكلم هذه المبالغ الضخمة وهي بالملايين؟!..كيف باستطاعتنا العودة إلى الخريطة السياحية ومنافسة المؤسسات الدولية الموجودة في كل دول العالم؟.. انهم يردمون البحر في إمارة دبي وكذلك في قبرص ويحصلون على رخص بذلك فهل يوجد هناك أملاك بحرية كما في لبنان؟.. لا شك أن الدولة بحاجة اليوم إلى المال ونحن على استعداد باعطائها ما يتوجب علينا لكن بعدالة. كيف يحق لوزارة المال عندما تكون مقفلة ولا يستطيع المكلف أن يدفع متوجباته أن تضاعف المتوجبات ٥مرات حتى تصل إلى ٥٠٠٠٠٠ او ٦٠٠٠٠٠ دولار . ما ذنب المستثمر في هذه الحاله؟…

في أول اجتماع لنا مع رئيس الهيئات الاقتصاديه محمد شقير وللمناسبة انا انتمي إلى الهيئات الاقتصاديه أيضا طلبنا عقد اجتماعات مع المسؤولين وطالبنا هؤلاء تحديد مواعيد لنا بهذا الخصوص وقد لبى البعض سؤالنا والبعض الآخر لا يزال غير مهتم او انه غير مستوعب لحجم المشكلة وهو يماطل بتحديد الموعد .

ويتحدث الاشقر عن بقية المشاكل التي يعانيها القطاع فيقول:

يوجد مشكلة ما يسمى air Airbnb وهذا التطبيق منتشر اليوم في العالم كله. إنه لا يدفع ضريبة على عكس أصحاب الفنادق وليس لديه موظفين ولا يدفع ضريبة دخل كما أننا موصولون بجهاز الأمن العام الذي يعرف من يسكن في فنادقنا وهذا غير متوفر فيAirbnb . لقد علمنا من الأخبار الصحفية أن الإسرائيليين الذين دخلوا البلاد مؤخرا ونفذوا جريمة في منطقة بيت مري وخرجوا بعدها من البلاد حجزوا بيتا لهم عبر تطبيق air bnb للأسف.

وعن الاتصال مع الامن العام لمعالجة هذه المشكلة يقول الاشقر :

بصراحة تامة لقد ذهبنا الى مدير الامن العام منذ أربعة أشهر واقترح عليه بعض الأمور وقد تبين انه ليس مسؤولا عنها بل يجب مراجعة وزارتي المالية والداخلية . نريد تشريع Airbnb وان تنال رخصة من البلدية وهذا الأمر لصالح البلدية بحيث تتغير ضريبتها من ضريبة سكن إلى تجارية فتتغير بالنتيجة القيمة التأجيرة. اننا نريد أن يكون لديه رقم مالي وموصول بالأمن العام لكي يعرف الأمن العام بالنوعية الجديدة من الإيواء في لبنان ومن يسكن في هذه الأماكن. إننا حتى الآن لم نلمس البدء بتنفيذ التدابير التي طالبنا بها او اي تدابير أخرى.

وعن منافسة “بيوت الضيافة “يقول الاشقر :

انها سوق جديدة وهي مبدئيا موجودة في القرى النائية التي كانت غير موجودة على الخريطة السياحية في لبنان مثل رأس بعلبك او الضنية او غيرها .انا على العكس أرى انها منتج جديد موجود في المناطق النائية. وهذا المنتج يعرف بلبنان ويمثل قضية إيجابية. أن الـ airbnb عندما يتم تنظيمه سيشكل عملية إيجابية وستكون منافسته شرعية.

ماذا فعلتم لمضاعفة التشغيل الفندقي خصوصا أنكم تشكون من أن الاشغال هو ١٠% فقط ؟

ماذا نفعل والواقع الموجود اليوم هو اننا في حالة حرب بعد ربط الساحة اللبنانيه بما يجري في غزة . لقد منعت دول العالم كلها رعاياها من المجيء إلى لبنان لذا كيف باستطاعتنا زيادة حجم الاشغال الفندقي او نقوم بدعاية سياحية للبنان وهو بحالة حرب؟! أن من يأتي إلى لبنان اليوم هو الأردني والعراقي والمصري الذي خف عدده بعد الكابيتال كونترول المصري.