سلامة:احتياطي «المركزي» 30 مليار دولار ولبنان ليس مفلساً وسأستمر في خدمته

سلامة:احتياطي «المركزي» 30 مليار دولار ولبنان ليس مفلساً وسأستمر في خدمته

المنتشر _ نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان يكون المصرف المركزي هو سبب الازمات التي يواجهها لبنان، مؤكدا وخلاف ذلك، أن السياسة النقدية المتبعة لفترة طويلة “أبقت على أسعار الفائدة منخفضة فيما ارتفعت ديون البلاد عاما بعد عام”. ولفت الى ان “النظام كاِن قابلا للعلاج شرط تطبيق إصلاحات سياسية أساسية بالتوازي، واليوم على رغم التقصير والركود الناجم عن فيروس “كورونا”، فان لبنان ليس مفلسا”.

وأوضح في حديث لمجلة “باري ماتش” الفرنسية، ان الخسائر العامة بلغت 81 مليار دولار نتيجة تراكم عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة على مدى السنوات الخمس الماضية، ما انعكس على سعر الصرف الوطني. وقال “كنا نفضل احترام سداد التزامات لبنان الخارجية (سندات اليوروبوند) تجنباً لاضطراب قد يؤثر على تدفق رأس المال الأجنبي والعملات الصعبة، ولكن، غالبية صناع القرار في لبنان كانوا من الرأي المعاكس، وهكذا فاز الخيار الافتراضي وسحبنا اقتراحنا”.

حليب الأطفال

وعن تضاعف سعر حليب الأطفال ثلاث مرات، أوضح سلامة انها ليست مسؤولية البنك المركزي، “بل تقع على عاتق أولئك الذين يستوردونه ويبيعونه. نفكر حاليًا في حل لاعتماد أسعار اقل من تلك التي يتداول فيها الصيارفة”. ولفت الى فارق ارتفاع سعر الدولار ما بين تداوله بـ4 آلاف ليرة مقابل 1500 ليرة في المصارف، وقال انه يستحيل انكار تطور الاقتصاد النقدي، مشيرا الى ان “المصارف لا تزال تسيطر على 90% من حركة التداول، ما يجنب البلاد المزيد من ارتفاع معدل التضخم وإفقار اللبنانيين”. وتابع: “لا علاج مثاليا في مثل هذه الحال، لكن الاستمرار في العيش مع نظام سعر الصرف المزدوج هذا، يضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. إذا اضطررنا إلى التخلي عنه، لاسيما في سياق المفاوضات الحالية مع صندوق النقد الدولي، سنكون مستعدين للتوصل إلى واقع يلائم البلاد”.

الودائع

وعن حجب الودائع المصرفية، قال سلامة: “بادر المصرف المركزي منذ بداية الازمة، الى منح قروض للمصارف بالدولار أو بالليرة اللبنانية، لتتمكن من تلبية طلبات السيولة. ولتوفير الودائع، عليها أولاً تجنب الإفلاس. وقد حان الوقت لتتحمل المصارف والمساهمين حصة من الخسائر الناجمة عن الوضع أو التخلف عن السداد… على المصارف إعادة تكوين التزاماتها، وقد طلبت منها زيادة رساميلها بنسبة 20%، وتلك التي ستفشل، ستصبح تحت سيطرة مصرف لبنان”.

ورأى حاكم مصرف لبنان ان أداء الدولة افتقر الى الشفافية، “ولم يكن هناك ما يبرر بعض حالات العجز، خصوصاً عندما رفعت أجور القطاع العام. ثمة معلومات توزع عن التهريب والأسواق وايرادت الفيول. لقد وضع البنك المركزي القوانين والتعاميم لمكافحة تبييض الأموال والتهرّب الضريبي وتاليا الفساد، موضع التنفيذ. يبقى فقط تطبيقها بدقة”.

وعن انهيار الحوار بينه وبين الحكومة بعد اتهامها له بعد اطلاعها على التدابير الأخيرة، أوضح “ان الانتقاد لم يكن بسبب القيود بل بسبب التعاميم التي تسهّل حصول اللبنانيين على ودائعهم. علماً ان البنك المركزي لم يتخطَ صلاحياته بموجب قانون النقد والتسليف. وعلى رغم ذلك، نسعى جاهدين إلى الحفاظ على الحوار والتعاون من اجل مصلحة البلاد”.

تمويل الحكومات

وردا على سؤال عن تمويله 11 حكومة متعاقبة، معظمها متعثرة، قال سلامة: “على غرار الدائنين الآخرين، اطلقت ناقوس الخطر مرات عدة. وقد تأملنا جميعا بالسعي إلى تنفيذ الإصلاحات، لكن للأسف لم تكتمل. تُلزمنا المادة 91 من قانون النقد والتسليف بإقراض الدولة عندما تفتقر إلى الموارد. لحسن الحظ، يمكن القول إنه من دون هذا التمويل، لما تمكنت الدولة من دفع الأجور وتشغيل الكهرباء والمستشفيات، وكان الاقتصاد ليكون منهاراً أكثر. لا نموذج في العالم على بنك مركزي أفلس حكومته”.

وعن خسائر المصارف ومصرف لبنان في ظل تراوح الأرقام بين 40 مليار دولار (100% من الناتج المحلي الإجمالي) و68 ملياراً، أوضح سلامة انه وفقاً للتقييم الذي قدمه لوزير المال ولمجلس النواب، “فإن رأسمال البنك المركزي لايزال إيجابياً. نحن قادرون على إجراء التعديلات المحاسبية المطلوبة للتفاوض مع الدائنين والشروع في الإصلاحات، من دون اللجوء إلى المصارف أو الدولة، شرط أن تسدد الأخيرة ديونها لنا”.

الاحتياطي 30 ملياراً

وعما تبقى من احتياطي المركزي من الذهب والعملات الأجنبية، قال: “حتى إذا أزلنا 5 مليارات يورو هي حجم التخلف عن السداد، فإن الاحتياطي يصل حاليا الى 30 مليار دولار، بما فيها 20 مليارا نقدًا ومخزونا ذهبيا بقيمة 15 مليارا. وهذا من دون احتساب السحب على المكشوف بالليرة، أي 16 مليار دولار، وهي متبقية وان كانت غير مدرجة في ميزانية المركزي”.

العقوبات الأميركية

وعن قطعه بعض مصادر تمويل “حزب الله” بضغط أميركي، قال سلامة ان التعاميم صدرت بمعزل عن أي اعتبار سياسي “لتتماشى والقوانين المعمول بها مع المصارف المراسلة ولإبقاء لبنان ضمن منظومة المجتمع المالي الدولي. هذا ضروري للبنانيين التواقين الى الحرية ولشؤون التجارة”. ورأى أن “من مصلحة الحكومة التي تعيّن محافظ البنك المركزي، ان تحافظ على انفتاحه على العالم للحفاظ على الاقتصاد اللبناني”.

وبالنسبة إلى المفاوضات مع صندوق النقد، قال سلامة: “يرغب لبنان في تلك المفاوضات، بما يشمل مصرف لبنان الذي يشارك فيها. نحن في بداية الحوار، ونأمل أن تسير الأمور بسرعة”.

وأكد انه مستمر في مهمته “وطالما يريدني الناس، سأستمر في خدمة مصالح لبنان. يجب ألا نفقد الأمل أبدًا”.

تشويه صورة الحاكم

وعما إذا كان “كبش فداء”، قال: “جزء من الشارع فقط متحمس من قبل الفصائل السياسية، يشوه صورة البنك المركزي ومحافظه بطريقة كاريكاتورية. هذا غير عادل: لسنا سبب المشاكل التي يواجهها لبنان، بل على العكس من ذلك، السياسة النقدية التي تم تنفيذها لفترة طويلة أبقت على أسعار الفائدة منخفضة في حين زادت ديون البلاد من سنة إلى أخرى. كان النظام قابلا للتطبيق شرط أن يتم تنفيذ الإصلاحات السياسية الأساسية بالتوازي. واليوم، على الرغم من التقصير بالدفع، وعلى الرغم من الركود الناجم عن وباء فيروس كورونا، فإنه ليس مفلسا. وصول المنتجات إلى الأسواق، أسعار البنزين والأدوية والطحين لم تتغير. إن امتلاك احتياطيات كافية لتمويل الواردات الأساسية إلى البلاد يثبت أننا قمنا بعملنا بطريقة احترافية، وإلا لن يكون هناك مزيد من البنوك، ولا مزيد من المال”.