قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في تقرر حديث: “إن الحرب بين إسرائيل وحماس ستبقي على المخاطر الأمنية بلبنان وستؤثر على نشاطه الاقتصادي”.

وأبقت ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند SD/SD والتصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند CC/C مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى البعيد.

يشار إلى أن تصنيف SD من وكالة ستاندرد آند بورز، يعني أن لبنان قد يتخلف اختياريًا عن بعض الالتزامات.وتصنيف SDD تخص الالتزامات الدولية، أي أنه يختار وينتقي الديون التي لا يستطيع سدادها.

غارقًا في الأزمات

وتعليقًا على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: “في ظل التقدم المحدود نحو خطة شاملة لحل الأزمة، لا يزال لبنان غارقًا في أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية كبرى، تفاقمت بسبب الجمود المؤسسي والسياسي”.

وبالرغم من أن السياحة ساهمت إيجابا في النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، لا يمكن لقطاع السياحة وحده أن يكون بديلاً عن محركات النمو الأكثر شمولاً واستدامةً وتنوعًا.

وأوضح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط أن النمو الأكثر شمولًا يمكن لبنان من تحمل الصدمات بنحو أفضل والمساعدة في إعادة اقتصاده إلى مسار التعافي القوي”.

إصلاحات المركزي

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: “شرع مصرف لبنان في إصلاحات محدودة ولكنها مشجعة، وسط استقرار نسبي في سعر الصرف”.

مع ذلك، لا يزال يتعين إدخال تغييرات جوهرية على الرقابة المصرفية وإدارة السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف من جانب المصرف المركزي، وفقًا لـجان كريستوف كاريه.

ولا يزال استمرار غياب تسوية منصفة للقطاع المصرفي تشتمل على توزيع مسبق للخسائر، وعمليات الإنقاذ وإعادة الهيكلة، يُقوّض آفاق التعافي في لبنان.

شريان حياة

وقد شكّل التدفق الكبير للتحويلات النقدية -التي تمثل شريان الحياة للبنان منذ وقت طويل- شبكةَ أمانٍ اجتماعي بحكم الأمر الواقع وساهم في تحقيق زيادة طفيفة في الاستهلاك المحلي.

غير أن التحويلات وحدها لا تكفي لتلبية احتياجات لبنان من التمويل الخارجي.

وفي غياب مصادر تمويل أخرى، فقد يتطلب العجز المزدوج في الحساب الجاري وحساب المالية العامة المزيد من عمليات السحب من احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.