أكمل الملياردير المغربي عزيز أخنوش في سبتمبر/أيلول  عامه الثاني كرئيس للوزراء في المغرب. وتُظهر الإحصاءات اللحظية لفوربس أنه خسر ربع ثروته خلال الفترة المذكورة ليصل صافي ثروته إلى 1.5 مليار دولار في 26 سبتمبر/أيلول 2023.

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في ظل حكم أغنوش أظهر تباطؤًأ من 7.9% في عام 2021 إلى 1.1% في 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% بنهاية العام الحالي، لكن المغرب يواجه تحديات اقتصادية جديدة، بعد الزلزال المدمّر ، الذي ضرب البلاد يوم 8 سبتمبر/أيلول  2023، والذي قدرت خسائره الاقتصادية بما يصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وترصد فوربس الشرق الأوسط في هذا التقرير أسباب تراجع ثروة أخنوش إلى جانب تقييم أداء الاقتصاد المغربي خلال العامين الماضين في ظل رئاسة أغنى ملياردير في المغرب للحكومة، مع توقعات الأداء المستقبلي في ظل التحديات الجديدة التي خلفها الزلزال.

تراجع الثروة

تراجعت ثروة عزيز أخنوش وعائلته بمقدار 500 مليون دولار في خلال عامين لتصل إلى 1.5 مليار دولار في 26 سبتمبر/أيلول الجاري، ويتزامن ذلك مع تراجع سهم شركة AFRIQUIA GAZ – التابعة له والمدرجة في بورصة الدار البيضاء – بنسبة 6.4% منذ 10 سبتمبر/ايلول 2021، وهو تاريخ تكليفه بتولي رئاسة الحكومة، ليسجل 4200 درهم ( 387.8 دولار) مع إغلاق السوق في 26 سبتمبر/أيلول الجاري.

لكن سهم شركة Maghreb Oxygene التي يملك أخنوش أيضًا حصة فيها، صعد خلال الفترة ذاتها بنسبة 3.7% إلى 20.3 دولار (220 درهمًا) في 26 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويعد أخنوش صاحب حصة الأغلبية في Akwa Group التي أسسها والد أخنوش مع شريكه أحمد واكريم في عام 1932.

الاقتصاد قبل وبعد أخنوش

تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 7.9% في عام 2021، إلى 1.1% العام الماضي، بسبب موجة من الجفاف اجتاحت البلاد إلى جانب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى زيادة الضغوط التضخمية.

وكان اقتصاد المغرب قد انكمش بنسبة 7.2% عام 2020، بسبب جائحة كوفيد-19، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي تشير توقعاته إلى تسجيل المغرب معدل نمو يبلغ 3% في 2023- ولكن قبل حدوث الزلزال – بسبب انتعاش الإنتاج الزراعي.
وارتفع التضخم السنوي إلى 5% في نهاية أغسطس/آب الماضي، نتيجة ارتفاع الرقم القياسي للمواد الغذائية، في حين كان التضخم قد سجل قبيل تولي أخنوش رئاسة الحكومة مستويات متدنية بلغت 0.8% في أغسطس/آب من عام 2021، بحسب أحدث إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب.

وفقد الدرهم المغربي 6.6% من قيمته، إذ تراجع سعر صرف الدرهم أمام الدولار الأميركي إلى 10.83 درهم للدولار الواحد في 26 سبتمبر/أيلول 2023 من 10.1101 درهم للدولار في 10 سبتمبر/أيلول 2021.
وبالتزامن مع ذلك تصاعدت معدلات البطالة إلى 12.4% في نهاية يونيو/حزيران 2023، في حين كانت عند 11.8% في نهاية سبتمبر/أيلول 2021 وهو نفس الشهر الذي تم تكليف أخنوش فيه بمنصب رئيس وزراء المغرب، بسبب تأثير الجفاف في سوق العمل في المغرب.

تحديات جديدة

يواجه الاقتصاد المغربي تحديات جديدة بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد في سبتمبر/أيلول الجاري، كما رصد المغرب ميزانية تقديرية بنحو 12 مليار دولار، على مدى 5 سنوات، ضمن برنامج إعادة البناء والتأهيل الذي يستهدف 6 أقاليم تأثرت بالزلزال بتعداد سكاني بلغ 4.2 مليون نسمة، وتشير تقديرات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن حصيلة مصابي وجرحى الزلزال وصلت إلى 18475 شخصًا في 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأكد محلل الأسواق لدى Taurex، سمير الخوري، لفوربس الشرق الأوسط أنه من المتوقع أن تؤثر هذه الاستثمارات بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي ابتداء من عام 2024، إلا أنها قد تؤثر سلبًا في التصنيف الائتماني للبلاد وتوازن الاقتصاد الكلي، خاصة أن بعض التمويل يأتي من الميزانية العامة، وأضاف: “من المتوقع أن يكون عام 2024 هو العام الأكثر تحديًا بسبب الإنفاق الكبير غير المخطط له”.

وانخفض العجز الإجمالي في الميزانية من 5.9 %من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 5.1% في 2022، ما يعكس الزيادة الأكبر من المتوقع في عائدات الضرائب بشكل رئيسي، بحسب صندوق النقد الدولي، والذي تشير توقعاته قبل الزلزال إلى أن العجز المالي سيصل إلى 4.9% هذا العام.

وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في 19 سبتمبر/أيلول الجاري، إقراض المغرب 1.3 مليار دولار بغرض مواجهة المخاطر المتعلقة بالمناخ، وكان الصندوق قد وافق في أبريل/نيسان الماضي على اتفاق مدته سنتان للمغرب في إطار خط الائتمان المرن (FCL) المصمم لمنع الأزمات، بقيمة 5 مليارات دولار.

استفاد المغرب من 4 تمويلات من صندوق النقد منذ 2012، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار، في حين تعدى إجمالي الدين الخارجي في المغرب 693 مليار درهم (65.1 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار الماضي، وكان قد سجل 594 مليار درهم (58 مليار دولار) في نهاية سبتمبر/أيلول 2021، حينما تم تكليف أخنوش برئاسة الحكومة

فرصة في الأفق

وكفرصة في الأفق، ذكر الخوري أن برنامج إعادة الإعمار الذي ينفذه المغرب يمثل فرصة كبيرة لتطوير منطقة مراكش بأكملها، خاصةً منطقة جبال الأطلس المتخلفة، وقال، “يمكن أن يخلق ذلك فرصًا جديدة ويجذب المزيد من السياح، ما يؤثر بشكل إيجابي في حصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط والطويل”.

ويساهم قطاع السياحة بـ7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يوظف 5% من القوى العاملة، بحسب وزارة السياحة المغربية، وبلغ عدد السياح الوافدين إلى المغرب العام الماضي 11 مليون شخص بنسبة انتعاش 84% مقارنة بعام 2019 أي قبل الأزمة، في حين بلغت الإيرادات 94 مليار درهم (8.7 مليار دولار) بحسب سعر الصرف الرسمي في نهاية العام الماضي بارتفاع 19% عن 2019.

ويستهدف المغرب زيادة عدد السياح إلى 17.5 سائح في 2026 مع تحقيق إيرادات سنوية تبلغ 120 مليار درهم (ما يزيد على 11 مليار دولار)