مكافحة التغير المناخي عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص

شارك المرشح لرئاسة الجمهورية الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك اليوم في اعمال مؤتمر المناخ  “كوب 27” المنعقد في شرم الشيخ في جلسة عقدت تحت عنوان “الشراكة والتعاون  بين القطاعين العام والخاص”. وجاءت المشاركة الى جانب ممثلين عن وزارة المالية المصرية ومجموعة من المؤسسات الدولية وابرزهم من كبار المسؤولين في “البنك الدولي” و”مؤسسة التمويل الدولية” و”صندوق مريديام” و”مصرف HSBC “.
وشدد حايك في مداخلته على اهمية المؤتمر الذي يعنى بالتغير المناخي وكيفية التعاطي مع نتائجه على حياة الدول وسكانها. وركز على ما يؤدي الى أفضل السبل  لضمان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص”ودورهما الهام في مجابهة الاحتباس الحراري والعقبات التي تقف بوجه مشاركة فعالة أوسع من قبل القطاع الخاص الى جانب القطاعات العامة الحكومية.
كما تطرق حايك الى كيفية مساعدة الدول على تحقيق الأهداف التي  تسعى اليها عملا بمقررات “اتفاقية باريس” وضرورة الالتزام بها على مختلف الأصعدة وخصوصًا الاقتصادي. واقترح جملة اقتراحات وحلول اساسية ابرزها:
– إستدراج الدعم السياسي للمشاريع المؤدية الى التحسين المناخي واعطائها الاهمية القصوى التي تستحقها.
–  ضرورة ان يكون رئيس وحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل السلطة السياسية لمزيد من التعاون والتواصل والاهتمام لضمان القرار السياسي المستدام. 
– فقدان الخبرات الكافية في هذه المجالات ووقف اللجوء الى الشركات الاستشارية غير المتخصصة.
– توفير التمويل اللازم والإتكال على مصادره من القطاع الخاص بدلا من التمويل الحكومي وعدم الإتكال على الصناديق الدولية والبنك الدولي فقط.
– ضرورة السعي الى احتساب المخاطر الناجمة عن بعض المشاريع للتخفيف من تأثيراتها المناخية السلبية ومعالجتها عن طريق اللجوء الى المصارف الدولية لخلق اسواق مالية داخلية وتشجيع شركات التأمين وصناديق الضمان الاجتماعي للاستثمار في مثل هذه المشاريع بدلا من سندات الخزينة.