جلسة لمجلس الوزراءغدا الخميس

almontasher يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 6 تشرين الثاني الجاري في القصر الجمهوري في بعبدا، لبحث جدول أعمال حافل يتضمّن ملفات أمنية وتشريعية وإدارية ومالية وتربوية.

وفي مستهلّ الجلسة، تستعرض قيادة الجيش تقريرها الشهري حول خطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 5 أيلول 2025، على أن يُستكمل البحث في القرار رقم 1 تاريخ 29 تشرين الأول 2025. كما يُطلب من اللجنة المكلّفة بموجب القرار رقم 59 تاريخ 16 حزيران 2025 إعداد الاقتراحات والتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب.

ويتضمّن جدول الأعمال اقتراحات قوانين واردة من مجلس النواب، منها تعديل الفقرة الثالثة من المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية، واستبدال التوقيف الاحتياطي بـ”السوار الإلكتروني”، ومنح ترقية فخرية استثنائية لبعض رتباء قوى الأمن الداخلي في دورة 1 آب 1991، وتسوية أوضاع المفتّشين المجازين في الأمن العام.

كما يعرض المجلس مجموعة من الاتفاقيات ومشاريع القوانين والمراسيم، من بينها:

طلب وزارة المالية توحيد الإعفاءات للمستفيدين من القروض السكنية من بعض الضرائب والرسوم؛

طلب وزارة العدل تعديل القانون رقم 673 (قانون المخدرات والمؤثّرات العقلية والسَّلائف)؛

طلب رئيس المجلس الإسلامي العلوي تعديل بعض مواد القانون رقم 449 (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان).

وفي الإطار نفسه، تبحث الجلسة طلب وزارة الأشغال العامة والنقل إبرام بروتوكولي تعديل للمادتين 50(1) و56 من اتفاقية الطيران المدني الدولي (مونتريال 2016) المتعلّقتين بزيادة عضوية الدول في المجلس وفي الملاحة الجوية، إلى جانب مذكرتَي تفاهم لوزارة التربية والتعليم العالي، الأولى في المجال التربوي مع سلطنة عُمان، والثانية في التعليم العالي والبحث العلمي مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع تفويض الوزيرة بالتوقيع عليهما.

وفي الشق الإداري والوظيفي، يبحث المجلس طلب مجلس الخدمة المدنية تعديل المادتين 28 و37 من نظام العاملين في المعهد الوطني للإدارة (المرسوم رقم 11044 تاريخ 27 أيلول 2003)، وطلب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 27 آذار 2025 المعدّل للقرار رقم 1 تاريخ 20 آذار 2025 المتعلّق بآلية التعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة، إضافةً إلى إجراء تعيينات إدارية مختلفة.