تقدم طفيف للبنان في المَسح الدولي لشفافية الموازنة ومعهد باسل فليحان يؤكد الحاجة إلى خطوات إضافية لتعزيزها

حقق لبنان تقدماً طفيفاً بثلاث درجات في تقرير مسح الموازنة المفتوحة  الذي يصدر كل سنتين، إذ نال درجة 9/100 على سُلّم مؤشر هذا التصنيف العالمي لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة العامة، بعدما كان حصل عام 2019 على درجة 6/100 وقبلها في 2017 على 3/100، ويعود هذا الإرتفاع، بحسب تقرير المسح، إلى “توفير المعلومات عبر الإنترنت في الوقت المناسب عن الموازنة التي تم إقرارها”، من خلال نشرها عبر موقع وزارة المال.

وأوصى تقرير المسح الذي تصدره شراكة الموازنة الدولية (IBP) لبنان بعدد من الخطوات لتعزيز شفافية الموازنة، بينها “نشر مشروع قانون الموازنة الذي تعدّه السلطة التنفيذية عبر الإنترنت في الوقت المناسب، وإصدار ونشر البيان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على الإنترنت في الوقت المناسب”.

واعتبر معهد باسل فليحان في بيان أن “المطلوب مزيد من الخطوات التي تساهم في رفع درجة شفافية الموازنة، وتتيح للمواطنين جميعاً من دون تمييز حق الوصول إلى المعلومات المتعلقة بها في الوقت المناسب، بما يتيح لهم المشاركة في النقاش العام حولها، وفي عملية المساءلة والمحاسبة”.

وذكّر المعهد بأنه “ساهم من جهته في توفير شفافية أفضل” من خلال إصداره سنوياً دليل “موازنة المواطنة والمواطن” بالتعاون مع مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال، وهو ما أتاح تحسين تصنيف لبنان عام 2019″.

وأكّد أنه “مواظب على نشر هذه الصيغة المبسّطة من الموازنة لتسهيل فهم المعلومات المعقدة المتعلقة بالموازنة والمالية العامة وجعلها تالياً في متناول جميع المواطنين”.

وشدّد المعهد على أن “حق الوصول إلى المعلومات الماليّة هو بحسب أهمّ المنظمات الدولية شرط أساس لتمكين المواطنين من تقييم أداء حكوماتهم لجهة تحديد السياسات الضريبية، وقرارات الاستدانة ووجهة إنفاق المال العام وآليات وضع الأولويات”. لذلك، قام بتوفير موازنة المواطن الكترونيا على منصة تفاعلية متاحة للجميع.

وشدّد المعهد على ان “الطريق لا يزال طويلاً نحو تحقيق المستوى المطلوب في هذا المجال”، إذ رغم التقدم الذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثيقة، لا يزال لبنان يحتل المرتبة 109 من 120 دولة يغطيها المسح، ولا تزال درجة شفافية موازنته غير كافية لكونها بعيدة جداً عن الـ61، وهي الدرجة التي تشير إلى أن الدولة تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام في شأن الموازنة. ولا تزال الدرجة التي حققها لبنان حتى دون المتوسّط العالمي البالغ 45/100، كذلك تُعتبر متدنيةً جداً مقارنةً ببلدان عربية أخرى كالأردن (61/100) والمغرب (48/100) ومصر (43/100) وتونس (42/100) والمملكة العربية السعودية (23/100)، وقد سجّل سادس أسوأ أداء في منطقة الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن مسح الموازنة المفتوحة الذي أجريَ للمرة الثامنة، يقيّم كذلك درجة مشاركة الجمهور في عملية الموازنة، ودرجة الرقابة والتدقيق على الموازنة، إلى جانب تقييم الشفافية.