تعميم من ميقاتي بشأن مشاريع التحوّل الرقمي

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً حمل الرقم 25/2024 جاء فيه: “الى جميع الوزارات والادارات والمؤسسات العامة بوجوب إعلام مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية بتفاصيل المشاريع المتصلة بالتحول الرقمي والتنسيق معه قبل عقد اي اتفاق بهذا الشأن”.

وتطبيقاً للإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ???? ???? التي أعدها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووافق عليها مجلس الوزراء القرار رقم 65 تاريخ (????/?/??) التي تنص على توحيد جهود ومشاريع الإدارات العامة كافة لتحقيق تكامل وتنسيق بين مختلف المبادرات الرقمية على مستوى الحكومة، ما يُعزّز من كفاءة وفعالية هذه المبادرات ويضمن توافقها مع رؤية موحدة للتحول الرقمي وبعد أن تبين أن بعض الإدارات والمؤسسات العامة تعمد إلى تنفيذ مشاريع تحول رقمي بواسطة قروض أو هبات من جهات مانحة دون التنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ما يؤدي إلى التشتت في الجهود وتكرار العمل وهدر الموارد وعدم إستفادة الإدارات العامة من التجارب الناجحة لبعضها البعض، فضلاً أن إختلاف المعايير والممارسات قد يُسبب تعقيدات إضافية في التكامل بين الأنطمة المختلفة (System integration) ويُعيق تحقيق الأهداف الوطنية الشاملة للتحول الرقمي، لذلك، يُطلب من الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة كافة وقبل قيامها بدراسة أو تنفيذ مشاريع تتصل بالتحول الرقمي، إعلام مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بتفاصيل المشروع والتنسيق معه من أجل تحقيق أقصى الفعالية في هذا المضمار، كما يُطلب منها أيضاً التنسيق مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية قبل عقد أي إتفاق متعلّق بالتحول الرقمي سواء كان العقد ممولاً من الموازنة أو من أي جهة أخرى