تحليل “موديز” الائتماني عن التصنيف السيادي للبنان

نقر الصورة لتكبيرها

almontasher – كشف تقرير Credit Libanais، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، ان وكالة التصنيف الدوليّة “موديز ” حافظت في تحديث للتصنيف الإئتماني السيادي للحكومة اللبنانيّة، على تصنيف لبنان السيادي عند “C” وعلى النظرة المستقبليّة المستقرّة علماً بأنّ هذا التصنيف يعكس إحتماليّة كبيرة بأن تتخطّى خسائر حاملي سندات اليوروبوندز نسبة ال65%، كما وعرضت أبرز نقاط القوّة وأهمّ التحدّيات التي تراها ذات صِلَة لتحديد وتعليل هذا التصنيف السيادي.

وتجلّت نقطة القوَّة الوحيدة في إلتزام الدول المانحة بدعم لبنان شريطة تطبيق برنامج الإصلاح المعدّ من قبل صندوق النقد الدولي. في المقابل، إختصرت وكالة موديز التحدّيات القائمة كالتالي: التعرّض الآخذ بالإرتفاع لأزمة إقتصاديّة وماليّة وإجتماعيّة حادّة كما وضعف المؤسّسات ونظام الحوكمة (وهو ما يوخّر الدعم الخارجي) وإندثار القوّة الشرائيّة جرّاء التراجع الكبير في سعر الصرف والإرتفاع الملحوظ في مستويات التضخّم. وقد أشارت الوكالة إلى أنّ النظرة المستقبليّة المستقرّة تشير إلى أنّها لا ترتقب أي تحسّن في تصنيف لبنان في المدى القريب. وقد أشارت الوكالة أيضاً إلى أنّ تصنيف لبنان سيبقى على حاله إلاّ إذا تمّ تطبيق إصلاحات جوهريّة على مدى سنوات عدّة من جهّة كما وحصول تقدّم ملحوظ في ديناميكيّة الدين (كالنموّ الإقتصادي ومستويات الفوائد وإيرادات الخصخصة والقدرة على تسجيل فوائض أولّية كبيرة) من جهّة أخرى وذلك لضمان إستدامة الدين في المستقبل.

من منظارٍ آخر، يجدر التوضيح أنّ التصنيف الذي تمنحه وكالة موديز يأتي بناءً على نتائج مسجَّلة على أربع مستويات، ألا وهي: القوّة الإقتصاديّة، قوّة المؤسّسات والحوكمة، القوّة الماليّة، والتعرّض لمخاطر الأحداث. وقد سجّل لبنان نتيجة “caa2” في معيار القوّة الإقتصاديّة نظراً للإنكماش الإقتصادي الكبير وتراجع مستويات الدخل ما دفع ب80% و36% من المواطنين إلى ما دون خطّ الفقر وخطّ الفقر المدقع بالتتالي. في السياق عينه، أشار التقرير إلى أنّه من ناحية إيجابيّة ساهمت تحويلات المغتربين بدعم مستويات الدخل. بالنسبة للقوّة المؤسّساتيّة، سجّل لبنان نتيجة “ca”، ما يعكس الضعف في بيئة الحوكمة وذلك في ظلّ ضعف فعاليّة السياسة الماليّة للدولة خاصّةً لناحية المستوى الضعيف للإيرادات. كما ويعكس هذا التصنيف تخلّف لبنان عن دفع سندات اليوروبوندز. أمّا على صعيد القوّة الماليّة، فقد نال لبنان نتيجة “ca”، وهي نتيجة تعكس دين الدولة الكبير الذي قد يتسبّب بخسائر كبيرة للدائنين في حال تعثّرت الدولة عن الدفع. أخيراً، حصل لبنان على نتيجة “ca” في معيار التعرُّض لمخاطر الأحداث، نظراً لمخاطر السيولة والتعرّض الخارجي الكبير كما وتعرّض القطاع المصرفي الكبير للدين السيادي.

وبحسب التقرير، فقد تفاقمت حدّة التوتّرات مع إسرائيل منذ تاريخ 2 تشرين الأوّل 2024، مشيراً إلى أنّ تصاعد النزاع منذ حينها قد تسبّب بعددٍ كبير من الوفيّات والجرحى وبدمار في البنى التحتيّة. وقد أشارت وكالة موديز إلى أنّ هذا النزاع قد زاد من حدّة الوضع الإئتماني الضعيف في البلاد وعرقل قدرة الحكومة على الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي. وبحسب البنك الدولي، فإنّ أضرار الحرب الأخيرة تقدّر ب3.4 مليار د.أ. كما وقدّر الخسائر الإقتصاديّة ب5.1 مليار د.أ. (والتي أدّت إلى خفض نموّ الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان للعام 2024 بنسبة 6.6%). وذكرت وكالة التصنيف أيضًا بأنه تم إحراز بعض التقدّم في الإصلاحات النقديّة والماليّة مثل وقف مصرف لبنان تمويله للخزينة وشبه التوحيد لأسعار الصرف وإستقرار الكتلة النقديّة وتعديل سعر الصرف لإحتساب تعرفة الجمارك وضريبة القيمة المضافة لتتماشى مع سعر السوق. إلاّ أنّ وكالة موديز ذكرت بأنّ هذه السياسات غير كافية لإحراز تعافي كامل من الأزمة. بالتفاصيل، أشارت الوكالة إلى أنّ الودائع في المصارف لا تزال مجمّدة كما وأنّ القطاع المصرفي لا يزال غير قادر على منح تسليفات. وقد إعتبرت الوكالة أنّ الموافقة على موازنة العام 2024 في وقتها المحدّد هي خطوة أولى مهمّة، إلاّ أنّها علّقت بأنّ جهود أكثف مطلوبة لتحسين الماليّة العامّة. وقد ذكرت وكالة موديز أيضاً بأنّ التقدّم في بعض الإصلاحات الأساسيّة الأخرى (كالحوكمة والشفافيّة والمحاسبة) لا تزال محدودة.

المصدر: موقع Leb Economy