تحدّث ضمن منتدى من تنظيم جمعية Financially Wise ومعهد باسل فليحان

مدير الماليّة العامّة جورج معرّاوي: ملتزمون طريق إصلاح النظام الضريبي الوعرة والطويلة 

بساط: نطلق الحوار في شأن إصلاح ضريبي على قواعد العدالة والفعّاليّة  بناءً على تقريرنا التشخيصي للواقع والتوقعات

 

أقامت جمعية “Financially wise” غير الحكومية المتخصّصة ومعهد باسل فليحان المالي والإقتصادي اليوم الثلثاء  في فندق “موفنبيك” في بيروت منتدى بعنوان “كيف يمكن لنظام ضريبي جديد إستعادة النمو وتحقيق العدالة في لبنان“، بمشاركة مدير الماليّة العامّة في وزارة المالية بالوكالة جورج معرّواي ممثلاً وزير المالية الدكتور يوسف الخليل، والذي أكّد التزام الوزارة “مسار إصلاح النظام الضريبي” واصفاً إياه بأنه “طريق وعرة وطويلة”.

وهدف المنتدى الذي حضرته النائبة نجاة عون صليبا وأكاديميين وممثلين عن غرف التجارة والصناعة والتجارة وتجمعات القطاع الخاص ونقابة المحاسبين المجازين وممثلي البعثات الدبلوماسيّة إلى عرض ومناقشة نتائج تقرير “نحو نظام ضريبي أكثر عدالة في لبنان: بين الإصلاح وإعادة الإبتكار” أعدّته جمعية “Financially wise” غير الحكومية المتخصّصة ومعهد باسل فليحان المالي والإقتصادي. وأُنجِزَ التقرير بدعم ماليّ من “مؤسسة المجتمع المنفتح”، ويشكّل “مراجعة تشخيصية للنظام الضريبي اللبناني”، و”يهدف إلى تقييم الفجوات والتحديات فيه بناءً على معايير العدالة والكفاءة”، ويتضمن “توصيات عمليّة لنظام ضريبي جديد يستعيد النمو ويحقق العدالة والفاعليّة”.

بساط

وقالت رئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط إن الهدف من المنتدى “فتح كوّة حوار تشاركيّة متوازنة ومستنيرة بين الأطراف المعنيّة في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني بجميع أطيافه حول أحد أهمّ الاصلاحات المرجوّة وهو إصلاح النظام الضريبي انطلاقاُ من اعتبارات العدالة والفاعلية”.

ورأت أنّ “النهج التشاركي هو النهج المنتج والمستدام” مذكّرة بأنه “أعطى ثمارا في تجربة المعهد في إصلاح منظومة الشراء العام. وحتى قبلها (…) في مواكبة اصلاحات ماليّة أخرى مثل استحداث الضريبة على القيمة المضافة وتحديث الجمارك وغيرها”. وشددت كذلك على أنّ “المسار التقني هو بأهميّة المسار السياسي”، إذ أن المسار السياسي “إذا ما فُتحت أبوابه يجب أن يلتقي مع مسار تقني محضّر مُسبقا تحضيراً جيّداً”.

وإذ أشارت إلى أنّ “أيّ برنامج إنقاذ يمكن أن تتفاوض عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي يشترط على الحكومة زيادة الإيرادات المحليّة، ولا سيما الإيرادات الضريبية وذلك بالتوازي مع زيادة كفاءة الانفاق”، لاحظت أن النظام الضريبي اللبناني “يعاني ومنذ زمن غير قصير من أوجه قصور عدّة، يعرفها ويشكو منها أولاً، من هم مولجون بتطبيقه. وقد أظهرت دراسات تقييميّة أعِدَّت بطلب من وزارة الماليّة نفسها  مواطن الضعف والانحراف وعدم العدالة، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاستدامة المالية، وإعادة توزيع الدخل، والتخفيف من حدة الفقر”.

وأوضحت في هذا الإطار أنّ هذا النظام الضريبي “لا يسمح حاليّا بتحصيل وافٍ للإيرادات ، وقد انخفضت نسبة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي من 15.1% في العام 2019 إلى نحو 6.6% في أواخر عام 2021“، بحسب تقارير صندوق النقد، وبأن “كلفة عدم تحصيل الضرائب عام 2019 قدّرت بما يتراوح بين 70 و83 مليون دولار”، وفق تقرير  لوزارة المالية. وشرحت أن “كون الإيرادات الضريبية غالباً ما تشكّل الحصة الأكبر من إيرادات الدولة اللبنانية – بين 69% و83% خلال العقد الماضي – فإن ذلك بضاعف من تعرّض الاستدامة المالية لمزيد من التهديدات”.

ووصفت بساط الإصلاح الضريبي بأنه بالتالي “قضية ملّحة لا مفر منها لتحقيق الاستدامة المالية وخصوصاً أن تمويل الدولة من السياسة النقدية لم يعد ممكناً”. واعتبرت أن “المطلوب استعادة زمام المبادرة فيإنعاش الاقتصاد وتأمين التمويل المستدام للإنفاق الاجتماعي وضمان استمرار الخدمات العامّة، واستعادة الحدّ الأدنى من الثقة بين المواطن ودولته”.

واضافت: “لذلك، اخترنا أن نطلق الحوار على قاعدة الحجج والبيّنات الواردة في تقريرنا التشخيصي للواقع والتحديات العظيمة التي تواجه  الإصلاح الضريبي، وقد حاولنا تظهيرها في الدراسة التي وضعناها مع شريكنا Financially  Wise“. واعتبرت أنّ “التحدي الأكبر سيكون في إجادة لعبة التوازن الصعب بين أهداف الاصلاح ومنها الكفاءة من جهة والعدالة الضريبية، وبين تأمين الحاجات التمويلية وتحقيق النتائج الاجتماعية والاقتصادية التي تلبي تطلعات المواطنين- مع ما يتطلّبه ذلك من جرأة في معالجة مسائل شائكة لا سيما ملف الاعفاءات والاستثناءات إضافة إلى توسيع قاعدة المكلفين ومكافحة التهرّب من المسؤوليّة الضريبية”.

ونبّهت إلى أنّ “تحقيق هذه الأهداف (…) لا يقتصر فقط على رسم خطط ووضع مؤشرات بل هو يتوقّف على القدرة على التنفيذ، وهذه تعني وجود كادر بشري عالي الكفاءة والنزاهة ومدرّب تدريبا متقدما”، معربة عن أسفها لكون الدراسة “تُظهر تراجعاً حاداً في أداء الموظفين نتيجة لتدهور ظروف العمل وخسارة القيمة الحقيقية للدخل والاستنزاف الممنهج للكوادر الماهرة منذ بدايات الأزمة، هاجروا أو استقطبوا بفضل كفاياتهم، بعدما تمّ إعدادهم وتدريبهم على مدى سنين طويلة والاستثمار في قدراتهم لتولي المهمات القياديّة الصعبة”. وأملت في “أن يستعيدهم الوطن عندما يدق ناقوس الإصلاح”.

وتمنّت أن يكون المنتدى “خطوة أولى في طريق صعب وفرصة للعمل معاً لصوغ خريطة طريق وطنيّة واقعية تشاركيّة”. 

 

البستاني

أما ممثل جمعية Financially Wise اسكندر البستاني، فلاحظ أن “موضوع الضرائب، بقدر ما هو تقني شائك، هو أيضاً سياسي بامتياز”، مشدداً على أن “الإصلاح الضريبي يستوجب تضافر جهود جميع أطياف المجتمع، ويتطلب نفساً طويلاً ومثابرة”.

وأمل في أن يساهم المنتدى “في وضع الخطوات الأولى على طريق استعادة الانتظام المالي وإصلاح النظام الضريبي ليلبي تطلعات المكلفين ويؤمن حداً أدنى من العدالة الاجتماعية والضريبية ويوفّر بيئة محفّزة للنمو الاقتصادي”.

واشار إلى أن الدراسة “حاولت أن تغطي عدداً من الابعاد التي ينطوي عليها موضوع الإصلاح الضريبي، وفي مقدّمها أّنه “أساسي لضمان استمرارية المرفق العام”، مشدداً على أن “مؤسسات الدولة لا تستطيع الاستمرار في توفير خدماتها ولو بالحد الأدنى من دون تفعيل آليات التحصيل الضريبي وإجراءاته”. وأكّد في هذا الإطار أنّ “الإدارة الضريبية تعجز في غياب القدرات البشرية والتقنية عن  تحصيل ما يكفي من الضرائب لتصحيح وضع القطاع العام من جهة وخدمة المواطن والاقتصاد من جهة تانية”، وعن “تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وخصوصاً أن هذه الإصلاحات تكون في معظم الأحيان شروطاً مسبقة لحصول لبنان على الدعم المالي من الجهات المانحة”. أما البعد الثاني للإصلاح الضريبي، بحسب البستاني، فهو أنه “ضرورة لاستعادة نوع من العدالة الاجتماعية”، مذكّراً بأهمية تحقيقها “من خلال تمويل الانفاق الاجتماعي وخصوصاً الحماية الاجتماعية، وهذا ما ليس ممكناً إلا من خلال سياسات ضريبية ترتكز على التصاعدية زالتراكمية والاتزان في المعاملات الضريبية التفضيلية (الإعفاءات والتنزيلات الضريبية)”. واعتبر البستاني أن الإصلاح الضريبي في بعده الثالث “محوريّ في استعادة الناس الثقة بالدولة وبمؤسساتها”، مبرزاً أهمية “نظرة المكلّف إلى الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى قدرة الادارة على إدارة عملية الإصلاح. وخصوصا إدارة المكلفين والمخاطر الضريبية والالتزام، والالتزام الطوعي، والتصريح عن الضريبية والدفع، والتبليغ، وإدارة الاعتراضات، والشفافية والمحاسبة، وغيرها”.

معرّاوي 

وتخلل الجلسة الافتتاحية عرض فيديو تبعه نقاش حول التدابير الضريبية والإصلاحية التي يمكن أن تنظر فيها وزارة المالية من أجل إصلاح يحقق الكفاءة والعدالة الضريبية.

وقال مدير الماليّة العامة لوزارة المالية بالوكالة جورج معرّواي ممثلاً وزير المالية الدكتور يوسف الخليل إن “مديرية المالية العامة مدركة تمامًا الحاجة الملحة لإجراء إصلاح ضريبي شامل في لبنان”.

واضاف: “تحمل المناقشات حول تدابير ضريبية جديدة على النطاق العالمي أهمية كبيرة، ويجب أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى. من خلال هذه الافكار، يمكننا رسم مسار للبنان لتحسين إيراداته، وتمويل الخدمات العامة الأساسية، وتعزيز الاستدامة المالية، وتعزيز العدالة، وإعادة تنشيط النمو الاقتصادي”.

ولاحظ أن “التحديات  ضخمة، ومن المهم ان يكون هناك تعاون بين كافة الفعاليات لرسم مسار إصلاح وتطويرالضرائب، نظرًا لتأثير الأزمة الحالية على إدارة الضرائب”.

واشار إلى أن “لبنان شهد تلاقيًا غير مسبوق للأزمات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي، والتدهور الاقتصادي، وبشكل ملحوظ، الانفجار المأسوي لمرفأ بيروت في آب 2020. هذه الأزمات أثرت على مواردنا البشرية والتقنية والمالية، بما في ذلك قدرتنا على إدارة الضرائب بفاعلية وفقًا للمبادئ الدولية”.

وأوضح أن “لبنان ملتزم باتباع المعايير والإرشادات الدولية لإصلاح الضرائب”. واضاف: “نحن ندرك توقعات المجتمع الدولي والقطاع الخاص على السواء في هذا الصدد. كما وندرك أن نظاماً ضريبياً شفافاً وفاعلاً أمر أساسي لاستعادة الاقتصاد، وتعزيز الاستقرار، وبناء الثقة مع شركائنا الدوليين”.

وقال: “نظرًا لهذه التحديات، يجب أن تكون استراتيجيتنا لإصلاح الضرائب واقعية وقابلة للتكيف، وتأخذ في الاعتبار الظروف الفريدة التي يمر بها لبنان”.

وعن المبادئ الرئيسية التي تمثّل رؤية وزارة المالية للتقدم في مجال إصلاح الضرائب، أكد التزام مديرية المالية العامة “تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الضرائب”. وقال: “نتعاون بشكل وثيق مع المنظمات الدولية والخبراء لضمان أن سياساتنا وممارساتنا الضريبية تتوافق مع المعايير العالمية. ويشمل ذلك معالجة قضايا مثل التهرب الضريبي والفساد”.

وأقرّ “بالحاجة الملحة لإعادة بناء القدرات البشرية والتقنية والمالية التي اثرت على أداء الإدارة الضريبية. ونبحث عن المساعدة والتعاون من الشركاء الدوليين لتوفير التدريب والتكنولوجيا والموارد اللازمة لتعزيز قدراتنا في تحصيل الضرائب وتنفيذها بفعالية، وهذا هو سبب وجودنا بينكم برعاية المعهد المالي، الذي يلعب دورًا محورياً في هذا المجال”.

ورأى أن “إصلاح الضرائب يجب أن يكون شاملًا ومُراعيًا للمشهد الاقتصادي والاجتماعي المتنوع في لبنان. بدأنا بالمشاركة في حوارات بناءة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، لتطوير سياسات ضريبية عادلة ومناسبة للنمو الاقتصادي”.

واعتبر أن “إصلاح الضرائب بمفرده لا يمكن أن يحل تحديات الاقتصاد في لبنان، بل يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية أوسع لإحياء الاستثمار وخلق وظائف واستعادة الاستدامة المالية”.

واضاف: “إن التزامنا بالإصلاح ليس مسعىً قصير الأجل؛ فنحن ملتزمون برؤية طويلة الأمد تضمن الاستقرار والازدهار للبنان. ونعطي الأولوية لاستدامة نظامنا الضريبي وسياساتنا المالية”.

وقال: “على الرغم من صعوبة مسار إصلاح الضرائب في لبنان، إلا أننا ملتزمون بشكل كامل بالانطلاق في هذه الطريق الوعرة والطويلة. نبحث عن دعم المجتمع الدولي والقطاع الخاص لإعادة بناء وطننا واستعادة الثقة في الإدارة الضريبية. من خلال شراكتنا والتزامنا الكامل، يمكن للبنان أن يخرج من هذه الأزمة بنظام ضريبي أكثر شفافية وامتثالًا على الصعيد الدولي”.

واعتبر أن “العملية التحولية يجب أن نبدأ بمراجعة شاملة للقوانين الضريبية الحالية، محددين السياسات التي تمنع التقدم والثغر الموجودة. في الوقت نفسه، يجب أن نجري استشارات عامة شاملة تجمع آراء متنوعة من  جميع أصحاب المصلحة، مع ضمان أن الإصلاح سوف يلبي احتياجات ومخاوف جميع المواطنين”.

وأوضح أن “العدالة، وهي المبدأ الرئيسي، تتطلب توزيعًا عادلاً لعبء الضرائب في المجتمع. وهذا يتطلب إنشاء نظام ضريبي تدريجي، حيث يساهم أصحاب الدخل الاعلى في دفع الضريبة الاعلى، بينما لا يتحمل أصحاب الدخل المنخفض حملا زائدًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نلتزم بإغلاق ثغرات الضرائب وتنفيذ تدابير لمنع التهرب والتجنب الضريبي، لضمان أن كل مواطن يدفع حصته العادلة”.

وشرح أن “للكفاءة أهمية قصوى، يجب أن يهدف إصلاح الضرائب إلى تقليل التشوهات الاقتصادية والتعقيدات الإدارية. يمكن تحقيق ذلك من خلال تبسيط قانون الضرائب، وتقليل الاستثناءات والاعتبارات غير الضرورية، وتبسيط عمليات تحصيل الضرائب. النظام الضريبي الكفء سيعزز من النمو الاقتصادي والإنتاجية”.

وأفاد بأن “الشمولية، وهي المبدأ الثالث، تتطلب من السياسات الضريبية أن تأخذ في  الاعتبار احتياجات المواطنين ذات الدخل المحدود، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ إجراءات استهدافية مثل الاعفاءات الضريبية التي توفر المساعدة للأفراد والعائلات ذات الدخل المنخفض”. واعتبر أن “من الضروري الاخذ في الاعتبار أن اي  إصلاح ضريبي يجب لا يؤثر سلبا بشكل مباشر على أي طبقة اجتماعية بل يعزز من الشمول الاقتصادي والاجتماعي”.

 

ليما

وتحدّث الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما، فركّز على مجموعة خطوات أهمها “تصحيح التقييم الضريبي من أجل زيادة مداخيل الدولة” وعلى “التصاعدية”، مشدداً على أهمية “تعزيز الالتزام والضريبي”. ورأى أن “من الصعب جداً تنفيذ إصلاح ضريبي في وضع كالوضع اللبناني باتت الثقة فيه معدومة”. ورأى أن “على الحكومة أن تثبت للمواطنين من خلال أدائها أن المال العام يُنفق بطريقة حكيمة”.

 

 

سكوارسيلا

وقالت نائبة رئيس التعاون في بعثة اإلاتحاد الأوروبي في لبنان أليسيا سكوارسيلا إن “لبنان بحاحة إلى تنفيذ إصلاحات ضريبية”،  ولكنها غير ممكنة “ما لم تنوافر الإرادة”.  ولاحظت أن النظام الضريبي في لبنان كان قائماًعلىً اساس “الطبقة الوسطى فما فوق، لكنّ المعطيات تغيرت إذ تقلصت الطبقة الوسطى واتسعت االطبقة الفقيرة، وبالتالي ينبغي تعديل النظام”. وشددت على ضرورة “إصلاح الإدارة العامة لاكتساب ثقة المواطن”، وعلى أهمية “تعزيز الشفافية”. ورأت أن  “تحسين الامتثال ومحاربة التهرب الضريبي مهمان لتعزيز الايرادات”،  لكنها اشارت إلى صعوبة الأمر “في ظل اقتصاد نقدي”.

 

ضاهر

 

أما المحامي وخبير الضرائب كريم ضاهر فشدّد على أن “ايّ إصلاحات وخصوصاً في المجال الضريبي، ينبغي أن ترتكز  إلى  الإرادة السياسية  والالتزام الملتزم “. واعتبر أن الشرط الأوّلي لأي إصلاح هو “تحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين اياً كانوا ولأي جهة انتموا الذين أوصلوا الوضع إلى ما هو  وتحسين الحوكمة بنتيجته”.   

 ورأى أن “الإصلاح الضريبي الهادف إلى استعادة النمو وتحقيق العدالة يقوم على المديين القصير والمتوسط على أربع ركائز أساسية، أولاها  ” ترشيد الإنفاق العام في الإدارة العامة وبناء علاقة الثقة بينها وبين المكلّفين“.

واعتبر ضاهر أن الركيزة الثانية في الإصلاح الضريبي هي “توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز فاعلية تحصيل الإيرادات”، من خلال “تعميم الرقم الضريبي الموحد لجميع المقيمين ضريبياً على الأرض اللبنانية من مواطنين  وأجانب وربطه برقم الهوية أو جواز السفر أو الإقامة (للأجنبي المقيم)”، واعتماد عقوبات كفيلة ردع المكلفين غير الملتزمين والموظفين العموميين الفاسدين و/أو المهملين، و”استخدام برامج الذكاء الاصطناعي لكشف الثغر وملاحقة المتهرّبين وتحليل المعاملات المشبوهة والتصاريح الضريبية” وغيرها من التدابير  الايلة الى تحفيز الالتزام وضبط المخالفات.

أما الركيزة الثالثة للإصلاح الضريبي، بحسب ضاهر، فتتمثل في “إعادة النظر في أسس النظام الضريبي ليكون عادلاً وفاعلاً” و”اعتماد نظام ضريبي أكثر فعالية وحداثة من خلال اعتماد الضريبة الموحدة على إجمالي الإيرادات بمعدلات تصاعدية تدمج في القاعدة الضريبية كل الدخل المحلي والأجنبي المتولد أياً كان نوعها بغض النظر عن نظامها الخاص (المكاسب الرأسمالية والدخل من الممتلكات والأراضي والأجور والرواتب والإيرادات التجارية والمهنية وغيرها) وانما مع مراعاة احكام المعاهدات الضريبية المبرمة لتفادي الازدواج الضريبي. ورأى ضرورة أن يتم ذلك بالتوازي مع إعادة تجميع الأحكام المالية المبعثرة في قوانين متفرقة تضيع المكلف وتوحيدها  في قانون الضرائب العام وإصلاح جذري لقانون رسم الإنتقال لكي يتلاءم مع الأهداف والخطط الاقتصادية والإجتماعية والتنموية المرجوة بحيث يُسمح بنقل ملكية جزء من الأصول تدريجياً ودون مقابل إلى الفروع والورثة الشرعيين خلال حياة المورث دون تحميلهم عبء الرسم (الضريبة) او تخفيضه في حال تم استعمال هذه الذمة لتمويل مشاريع استثمارية مما يحفز النمو كما وإمكانية خلق فرص عمل للشباب وحضهم على البقاء في لبنان والاستثمار فيه.  كما اقترح اعتماد سياسة ضريبية تحفز الإنتاج وتزيد العبء الضريبي على النشاطات التي لا تساهم في تأمين قيمة مضافة للإقتصاد أو إنتاجية مثال: المضاربات العقارية والمالية، الأراضي غير المستثمرة، العقارات الشاغرة (لدعم سياسة إسكانية وتأجيرية)، مع رفع ملازم لنسبة الضريبة المترتبة على النشاطات المضرّة للبيئة والصحة (كسارات، تبغ، مقالع، إشغال الواجهات البحرية، وإلخ.

وقال ضاهر إن الركيزة الرابعة للإصلاح هي “التحول من الحوافز الضريبية غير المجدية وغير العادلة إلى حوافز ضريبية متطورة ومحقة فاعلة ومفيدة وموجهة بشكل جيد كأداة تنظيمية وتحفيزية”. واقترح في هذا الإطار خطوات عدة منها إلغاء إعفاءات غير مجدية وغير عادلة على غرار الإعفاءت الممنوحة  لمؤسسات الملاحة الجوية والبحرية كما وللمؤسسات التعليمية الخاصة. بالمقابل، إستحداث إعفاءات موقتة وخاصة لتشجيع المشاريع الواعدة والحيوية التي تساعد على النمو و/أو التوظيف، كالصناعات التحويلية أو التجميعية أو الصناعات التكنولوجية والبرمجة المعلوماتية والمشاريع الصديقة للبيئة، وإقرار حوافز مالية وضريبية تحت الباب الثالث لبعض التوظيفات المالية في القطاعات المنتجة و/أو الواعدة لتحفيز النمو. كذلك دعا إلى دعم مالي وضريبي لقطاعات واعدة، لا سيما عن طريق الحوافز الضريبية للممولين وللمستثمرين، والمساعدة على أن يصبح لبنان منصة إقليمية للمستثمرين والمنتوجات التكنولوجية، ومركزاً حاضناً للشركات الأجنبية التي تبغي اختيار لبنان كمركز رئيسي اقليمي لها.

 

الجلستان الأولى والثانية

 

وتناولت الجلسة العامة الأولى ما يحتاجه لبنان للامتثال مع الممارسات الدولية والأدوات الضريبية التي اختُبرت على المستوى العالمي والدروس المستفادة من البلدان الأخرى وكيفية استفادة لبنان من هذه التجارب لزيادة الإيرادات، وشارك فيها رئيس تجمّع رجال ونساء الأعمال اللبنانيين نقولا بو خاطر والمستشارة الإقليمية للضرائب في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي راتشيل بيتش وعضو مجلس إدارة الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين نديم ضاهر واسكندر البستاني من Financially Wise.

أما الجلسة العامة الثانية فتناولت دور السياسة المالية في الحد من عدم المساواة وكيفية تحقيق ذلك في الواقع اللبناني، وشارك فيها مدير الواردات والضريبة على القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة وعضو مجلس إدارة شبكة القطاع الخاص اللبناني المحامية إيمان طبارة ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد والمديرة المشاركة في “مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية” ماري نويل أبي ياغي.