almontashr – سجّل الاقتصاد البريطاني نمواً أقل من المتوقع في الربع الثالث من 2024، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة، ما سدد ضربة للحكومة العمالية التي تركّز على زيادة النمو.

ارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,1% في الفترة من يوليو حتى سبتمبر، في تباطؤ مقارنة مع نمو بلغ 0,5% في الفصل الثاني، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.

تغطي البيانات الأشهر الأولى التي قضتها حكومة حزب العمال في السلطة حتى عرض موازنتها الأولى في نهاية أكتوبر.

ويعد الرقم أقل من توقعات خبراء الاقتصاد بنمو نسبته 0,2%، فيما يرجع المحللون إلى حد ما التباطؤ إلى الضبابية التي سادت قبل عرض الموازنة.

وقالت وزيرة المال ريتشل ريفز الجمعة في رد فعلها على بيانات إجمالي الناتج الداخلي الأخيرة، إن «تحسين النمو الاقتصادي هو محور كل ما أسعى لتحقيقه، وهو سبب شعوري بعدم الرضا عن هذه الأرقام».

وأضافت: «قمت بخيارات صعبة في ميزانيتي لتصحيح الأسس وجلب الاستقرار إلى ميزانيتنا العامة».

جاءت تصريحات ريفز بعدما توجّهت إلى قادة المال والأعمال في خطاب مهم في وقت متأخر الخميس، حددت فيه معالم خطط دفع الاقتصاد البريطاني قدماً عبر تأسيس صناديق تقاعد كبيرة وخفض القيود بما يسمح بالمخاطرة بشكل أكبر في قطاع المال.

وأفادت بأن إجراءات تشديد القواعد بعد أزمة 2008 المالية العالمية كان مبالغاً فيها.

استغلت ريفز خطابها أيضاً للتشديد على ضرورة إقامة علاقات تجارة حرة ومنفتحة مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب والاتحاد الأوروبي.

لكنها شددت على أن بريطانيا لن تتراجع عن بريكست عبر العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي.

من جانبه، أفاد حاكم بنك إنكلترا في تصريحات أدلى بها إلى جانب ريفز بأن على بريطانيا أن «ترحب بفرص إعادة بناء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مع احترام قرار الشعب البريطاني» الانسحاب من التكتل في استفتاء 2016.

وأشار إلى تحليلات تفيد بأن بريكست أثر اقتصادياً على بريطانيا. وقال إن العلاقة التجارية المتغيرة مع الاتحاد الأوروبي أثرت في مستوى الإمدادات المحتملة، مضيفاً أن التأثير في التجارة يبدو أكثر على سلع من الخدمات.

وأظهرت بيانات الجمعة أيضاً أن الاقتصاد انكمش بعض الشيء في سبتمبر. أرجع المحللون التباطؤ في الفصل الثالث جزئياً إلى المخاوف حيال تداعيات الميزانية. وسيراقب المحللون بيانات الفصل المقبل بحثاً عن أي مؤشرات على تأثير الإجراءات المعلنة في الموازنة.