بوشكيان منح الحكومة الثقة

almontasher > منح النائب جورج بوشكيان الحكومة الثقة، مشيرا إلى أن “الحكومة السابقة بذلت جهدا كبيرا لإدارة الأزمات خلال الفترة الماضية”،  لافتا الى “اننا سنعمل كنواب لملاقاة الحكومة من أجل تحقيق ما تصبو إليه، وإنقاذ لبنان ووحدة اللبنانيين هدفنا”.

وقال بوشكيان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري في البرلمان: إن “خير ما نبدأ به هو الشكر لله بعد انتخاب رئيس الجمهورية بعد سنتين وثمانية أشهر من الشغور الذي كاد أن يتحوّل إلى فراغ قاتل”.

واضاف: “إن فرحتنا بانتخاب العماد جوزف عون رئيساً للبلاد، وما استتبعها من استشارات وتكليف وتأليف لحكومة “الإصلاح والإنقاذ” برئاسة دولة الرئيس نواف سلام ونخبة من الوزيرات والوزراء، تُستكمل اليوم بمناقشة أول بيان وزاري لأول حكومات العهد الجديد. العهد الواعد بمواقف وإنجازات وإصلاحات وإنقاذ للوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي بكافة جوانبه، وترسيخ مبادئ العدل والأخلاق والمساواة، والرحمة للمواطن في حقوقه وأمواله. وهذه من ركائز “خطاب القسم” التي نقدر قيمتها، وسنعمل كنواب على ملاقاة الحكومة في تحقيقها وتشريعها وجعلها قابلة للتنفيذ، وفق رؤية دستورية وجهد تشريعي يقوم به المجلس النيابي الموقر، وذلك انطلاقاً من تكامل المسؤوليات الوطنية والحرص على الفصل بين السلطات الدستورية، مؤكدين أن إنقاذ لبنان ووحدة اللبنانيين هما هدفنا الأوحد”.

وتابع: “الصورة لا تكتمل إلا بسلطة قضائية تحترم القانون وتستمد حصانتها من أحكامها العادلة والمُحقة. نقف جميعاً في لبنان أمام حالة وطنية وإنسانية، بأن نحترم ونقدر تضحيات مواطنين دمرت بيوتهم وقصفت بلداتهم وأحرقت أرزاقهم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية التي قتلت وهجرت وأبادت، رافعين الصوت للعدالة الدولية أن تشهد وتحكم وتدين، والتي نراها اليوم مجسدة بدولة الرئيس نواف سلام، الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية المحترمة”.

واردف: “إني إذ أتشرف بانتمائي إلى لبنان والطائفة الأرمنية، وقد كنت ممثلاً لها في مجلس الوزراء ومجلس النواب، فإنني مثلت نيابياً الأمة اللبنانية كلها. أما في الوزارة فكنت مع أهالي زحلة والبقاع والأرمن، كمكون وطني وحضور ميثاقي. وهذا ما دفعني إلى متابعة تحمل مسؤوليتي بحضور اجتماعات مجلس الوزراء، حرصاً على الميثاقية أولاً، وإيماناً مني بوجوب المشاركة وتحمل المسؤولية، من دون أي مزايدة أو تقديم ورقة اعتماد لدى أحد، لأنني مقتنع بالمشاركة وعدم السماح للفراغ بأن يمتد من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة ويعطل عملها ويشل البلاد ومؤسساتها برمتها. وقد شهدنا جميعاً على الجهد الكبير الذي بذلته الحكومة السابقة لإدارة الأزمات خلال فترة الفراغ في سدة الرئاسة”.

واستطرد: “إن بيان الحكومة مبني بجزء كبير منه على قيم ومندرجات خطاب القسم، وهناك ملاحظات أردت إبرازها من باب الحرص على دعم مسيرة العهد وعمل الحكومة. ومبدئي أن الوقت هو للإيجابية وليس للاعتراضات السلبية والمباراة اللفظية، وعلينا جميعاً أن نتذكر أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك:

أولاً- إنمائياً: أطالب الحكومة، كوني نائباً عن دائرة زحلة، باعتماد مطار رياق مطاراً مدنياً يسهم في تعزيز اللامركزية الإنمائية ويوفر خدمات متطورة لتعزيز قطاعات السياحة والصناعة والتجارة، وتوفير الخدمات التي تقدمها المطارات الداخلية. إن من شأن هذا المطلب الحيوي أن يوفر فرص عمل واسعة للشباب ويعزز القدرات الاقتصادية لمنطقة البقاع، وهذا مطلب أرجو دعمكم يا دولة الرئيس لتحقيقه. ويتبع ذلك أمران ضروريان:

أ- إعادة تأهيل وتسيير سكة الحديد والتواصل مع الحدود البرية المفتوحة على الدول العربية الشقيقة، مما يعيد لبنان إلى دائرة المواصلات الحضارية من جهة ويخفف من أزمة السير والنقل العام على الطرق الدولية.

ب- تأهيل وتوسيع طريق ضهر البيدر، التي تربط نصف لبنان بنصفه الآخر وبالدول العربية، وتوفر وسائل انتقال آمن بين المناطق، وتساهم في التطور وتعزز اللامركزية والإنماء. وهنا أذكر بقرار مجلس الوزراء في حكومتنا السابقة المتعلق بإنشاء طريق سريع ونفق لطريق بيروت-البقاع على طريقة BOT أو بالشراكة مع القطاع الخاص، وتكليف مجلس الإنماء والإعمار بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية موسعة في هذا الإطار. هذه العلاقة الثلاثية بين مطار رياق، وشبكة القطارات وطريق ضهر البيدر هي طلب لبناني وبقاعي تحديداً، وهي بعهدتكم يا دولة الرئيس ومعالي وزير الأشغال العامة والنقل.

ثانياً: إن الإدارة العامة تعاني من شغور واسع يعيق عمل الدولة وينعكس سلباً على الخدمات ومصالح الناس. من موقعي كممثل للطائفة الأرمنية أطالب بالحفاظ على “الميثاقية العادلة” في توزيع المراكز الإدارية والحرص على التمثيل الصحيح لكل مكونات المجتمع واختيار الكفاءات، وما أكثرها، وفقاً لآلية شفافة وعادلة. ونحن أحد المكونات التي لن تتنازل عن حقوقنا كما وعن حق أي مواطن آخر. وأدعو الشباب والشابات إلى الالتحاق بالإدارة والمؤسسات الأمنية والعسكرية. أيها الشباب، لبنان لكم فاستحقوه.

ثالثاً: العمل على ترشيق الإدارة العامة وتفعيل عدد من المؤسسات التي لها دور جوهري في دفع العجلة الاقتصادية والارتقاء بجودة منتجاتنا وخدماتنا. وأخص بالذكر المجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC) وهو مؤسسة عامة بالغة الأهمية مرتبطة بوزارة الصناعة، يتولى موضوع الاعتماد في شتى الميادين. ويبقى على الحكومة الحالية العمل سريعاً على تعيين مجلس إدارة جديد له وإجراء التعيينات اللازمة لملء ملاكه الفني والإداري بما يسمح له بالقيام بدوره الوطني.

رابعاً: إطلاق ورشة عمل لتحديث مجموعة من القوانين والمراسيم التي ترعى عمل عدد من الإدارات والمؤسسات العامة، لا سيما تلك المتعلقة بالقطاعات الإنتاجية، وحلّ موضوع التضارب في الصلاحيات بينها، وإدخال المكننة التي من شأنها أن ترفع الإنتاجية، وتحسن جودة الخدمة للمواطن وتمنع الفساد”.

وختم: “نؤكد على أهمية إيلاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (MSMEs) والشركات الناشئة (Startups)، التي هي عصب الاقتصاد، والعمل على وضع الأطر التشريعية اللازمة التي تسهل تأسيسها وترخيصها وعملها. وعليه، واستناداً إلى مبادئ خطاب القسم وكافة بنوده وبنود البيان الوزاري، وانطلاقاً من الرغبة الصادقة بالإسراع بالنهوض والإصلاح والإنقاذ، واستناداً إلى ما أوردته من ملاحظات وتمنيات، ودعماً للعهد، وتقديراً لكفاءات من أعرف من الوزيرات والوزراء، أمنح الوزارة الثقة، متمنياً لها التوفيق والنجاح في إنقاذ لبنان”