بلدقيان: مشروع قانون  الكابيتال  كونترول: يتعارض واحكام الدستور

رأى نائب حاكم مصرف لبنان السابق مكرديج بلدقيان “ان مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي اقره مجلس الوزراء قبل بضعة ايام واحاله الى المجلس النيابي ، جاء مخيباً للامال التي كانت معقودة عليه ليس اليوم فقط، انما قبل العامين والنصف عام”.

   وقال بلدقيان  إن مشروع القانون المعدل لا يلبي اهداف الكابيتال كونترول التي وجد من اجلها اساساً ، اومن اهمها منع خروج الرساميل في زمن الازمات المالية والاقتصادية وحماية اموال المودعين وتنشيط العجلة الاقتصادية ، إن هذه الأهداف غير متوفرة في مشروع الحكومة المقترحة ، انما نرى ان من وضع هذا المشروع  اراد وبوضوح حماية المصارف وتحميل المسؤوليات للمودع من خلال احتجاز وديعته مدة السنتين قابلة للتجديد من دون وجود خطة للتعافي الاقتصادي تقول للمودع في اية فترة يمكنه ان يحصل فيها على وديعته.

       اضاف بلدقيان: كما ان المشروع المقترح عمد الى دعم الاقتصاد النقدي على حساب الاقتصاد الحقيقي والمنتج ما يؤدي في المحصلة الى زيادة في عمليات تبييض الاموال ، والى تقلص في حجم النشاط الاقتصادي. كما ان المشروع وفر الحماية القانونية للمصارف بوجه الدعاوى القضائية ضدها القديمة ام الجديدة وهذا انتهاك واضح لحقوق المودعين في مقاضاة من احتجز ودائعهم.

  وتابع بلدقيان: ان الاخطر في ما سمي بمشروع الكابيتال كونترول هو اختصار الدولة وسلطاتها بلجنة من 5-6 اشخاص تتمتع بكل صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية في ادارة  نظام الكابيتال  كونترول الامر الذي يتناقض مع احكام الدستور اللبناني الذي ينص على الفصل بين السلطات وعلى دور كل منها.

وسال بلدقيان عن اسباب غياب الاصلاحات في مشروع الحكومة ، ولماذا ال كونترول في مثل هذه الحالة ، مذكرا بموقف حاكم مصرف لبنان الاسبق المرحوم ادمون نعيم عندما رفض في 1989 الاخذ بطلب بعض مستشاريه اقرار كابيتال كونترول لمواجهة الازمة االمالية يومها ايمانا منه بان الكابيتال كونترول يتعارض مع احكام الدستور اللبناني الذي يحمي الملكية الخاصة ، كما ان اقرار مثل هذا الاجراء سيكون له تداعيات سلبية مستقبلية على القطاع المالي والمصرفي ، كما انه يعيد لبنان الى زمن الخمسينات في سورية الشقيقة. وقد تبين لاحقا صابية موقف نعيم حيث شهد لبنان مطلع التسعينات تدفقات مالية بمليارات الدولارات .

 ويختم بلدقيان: تبقى الاشارة الى مسألتين مهمتين: الاولى هل يعلم من وضع مشروع الكابيتال كونترول ان الدستور اللبناني يحمي الملكية الخاصة ويمنع مصادرتها من اية سلطة ما الا لغرض المصلحة العامة وبعد دفع التعويض العادل ، وان الوديعة هي ملكية خاصة؟  المسالة الثانية هل يصدق صندوق النقد الدولي حقاً إن المنظومة الحاكمة همًها مصلحة المودع وإن هذه المنظومة كرًست هذا الامر في مشروعها للكابيتال كونترول؟

‫أُرسلت من الـ iPhone