اوساط سياسية: مرسوم قبول الاستقالة اذا اصدره عون لا معاعيل له على الاطلاق

فيما بدأت أوساط سياسية تنعى إمكان تأليف حكومة في الايام المتبقية من ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على اعتبار انّ الوقت بات ضيقًا جدًا، والاسبوع المتبقي وحتى ولو تمّ التوافق على حكومة، لم يعد يتسع لإتمام إجراءات التأليف والبيان الوزاري وجلسة الثقة، خالفت مصادر قانونية هذا الرأي وقالت لـ«الجمهورية»: «الوقت متاح، وفي الإمكان تشكيل حكومة واصدار مراسيمها في آخر لحظة من ولاية رئيس الجمهورية. فانتهاء ولاية الرئيس لا تنتهي معه مفاعيل مراسيم تشكيل الحكومة. فالدستور لم يلحظ ذلك لا من قريب او بعيد، بل انّ ثمة مسارًا محددًا في المادة 64 من الدستور يوجب على الحكومة عند تأليفها ان تتقدّم من المجلس النيابي ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور مراسيمها، ولا تمارس صلاحياتها قبل نيلها الثقة الّا بالمعنى الضيّق لتصريف الاعمال. بمعنى اوضح انّ الحكومة ان تشكّلت، وانتهت ولاية الرئيس، تصبح هي تلقائيًا حكومة تصريف الاعمال بدل الحكومة القائمة، الى حين نيلها الثقة من مجلس النواب».

وردًا على سؤال عمّا إذا بادر رئيس الجمهورية الى توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، قالت المصادر: «الحكومة لم تستقل، طوعًا، بل اعتُبرت مستقيلة مع بدء ولاية المجلس النيابي الجديد، فضلًا عن انّ رئيس الحكومة لم يتقدّم بكتاب استقالة. ولكن حتى ولو حصل هذا الإجراء واصدر رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالة الحكومة، فلا مفاعيل له على الاطلاق، ولن يغيّر في واقع الحال شيئًا، وخصوصًا انّ الدستور (المادة 64) اعطى للحكومة المستقيلة وكذلك التي تُعتبر مستقيلة، حق تصريف الاعمال بالمعنى الضيق، ولا يحول دون هذا الحق مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية».                            (عن صحيفة الجمهورية)