UNITED KINGDOM CONTINUES NEARLY £16M SUPPORT TO ISF

المملكة المتحدة تواصل دعم قوى الأمن الداخلي ب 15.9 مليون جنيه إسترليني  

 لتكبير  اي صورة الضغط عليها  

The British Ambassador to Lebanon, Hamish Cowell, met Minister of Interior Bassam Al-Mawlawi and Director General of the Internal Security Forces (ISF), General Imad Othman, to sign a Memorandum of Understanding to continue co-operation with the ISF under the British Policing Support Programme, worth £15.9m (2022-2025). The MOU was signed during the ISF’s Strategic Programme Management Committee  (SPMC).

The MOU confirms the UK’s support to the Ministry of Interior’s vision to strengthen the resilience of the Internal Security Forces during these particularly challenging times in Lebanon. The MOU will support the ISF’s crucial work to deliver internal security, community policing and services to all communities in Lebanon reinforcing trust, respect for human rights, accountability and professionalism.

 

Ambassador Cowell said:

 

“Lebanon’s economic crisis, lack of progress on much needed economic reforms, and the political impasse have put significant pressure on Lebanon’s institutions, including the Internal Security Forces.

We understand the importance of a modern, transparent and accountable police force for Lebanon, and value our continued partnership with the ISF as we work on this transformation agenda together despite the many challenges.” 

 

المملكة المتحدة تواصل دعم قوى الأمن الداخلي ب 15.9 مليون جنيه إسترليني  

 

التقى السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول بوزير الداخلية المكلف بسام المولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لتوقيع مذكرة تفاهم لاستمرار التعاون مع قوى الأمن الداخلي في إطار برنامج دعم الشرطة البريطاني، بقيمة 15.9 مليون جنيه إسترليني (2022-2025).  تم توقيع مذكرة التفاهم خلال اجتماع لجنة إدارة البرامج الاستراتيجية لقوى الأمن الداخلي.

 

 تؤكد مذكرة التفاهم دعم المملكة المتحدة لرؤية وزارة الداخلية لتعزيز صمود قوى الأمن الداخلي خلال هذه الأوقات الصعبة في لبنان. ستدعم مذكرة التفاهم العمل الحاسم لقوى الأمن الداخلي لتوفير الأمن الداخلي والشرطة المجتمعية وخدمة جميع المجتمعات في لبنان التي تعزز الثقة واحترام حقوق الإنسان والمساءلة والمهنية.

 

قال السفير كاول:

 

“إن الأزمة الاقتصادية في لبنان وعدم إحراز تقدم في الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها والمأزق السياسي، قد فرضت ضغوطاً كبيرة على المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك قوى الأمن الداخلي.

 

 نحن نتفهم أهمية وجود قوة شرطة حديثة وشفافة وخاضعة للمساءلة في لبنان، ونقدر شراكتنا المستمرة مع قوى الأمن الداخلي بينما نعمل على أجندة التحول هذه معًا على الرغم من التحديات العديدة “.