عدوان:الوقت حان لنحزم أمرنا لايجاد حلول متوازنة تحفظ أمن المجتمع
عربيد : يمكننا كلبنانيين أن نصل إلى حلول عادلة و قابلة للتنفيذ

عقد في المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، إجتماع عمل بمشاركة ‏رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، حيث تم البحث في قانون الايجارات للأماكن غير السكنية ‏بعد رده من الحكومة الى المجلس النيابي، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، ‏نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر وأعضاء ‏المجلس وعدد من رؤساء و أعضاء جمعيات التجار و مالكي العقارات والمستأجرين في الاماكن غير ‏السكنية‎.‎
بعد ترحيب من الرئيس عربيد وضع النائب عدوان المجتمعين في صورة ما قامت به لجنة الإدارة و العدل ‏من أجل الوصول إلى قانون عادل لموضوع الإيجارات الغير السكنية مبدياً إنفتاحه للإستماع إلى جميع ‏الآراء.‏
بعد ذلك تم الإستماع إلى وجهتي نظر المالكين والمستأجرين الذين قدموا شرحا مفصلا وافيا وإحصاءات ‏حول هذا الموضوع.‏
إثر اللقاء تحدث عربيد فأشار الى أنه “كان هناك عدد من وجهات النظر من قبل المالكين والمستأجرين ‏على حد سواء، في خلال اللقاء الأساسي حول إيجارات الأماكن غير السكنية.‏‎”‎
ولفت عربيد الى انه “تم البحث أيضا في ثلاث نقاط أساسية لها علاقة في مسألة عدد السنوات المطلوبة ‏للاخلاء وبدل المثل وتعويض “الخلو‎”‎‏.‏
وإذ أكد عربيد أننا “نبني على قانون موجود”، قال: هذا النوع من اللقاءات أمر أساسي في مجتمعنا وما ‏يهمنا كمجلس إقتصادي هو الحوار الإقتصادي والإجتماعي‎”.‎
وأكدً” أننا نستطيع كلبنانيين مهما كانت صعوبة الموضوع أن نتحاور من أجل الوصول إلى الحلول ‏المناسبة‎”.‎
‎ ‎
ورأى عربيد “أن هناك فريقا مظلوما وفريقا مستفيدا في موضوع الإيجارات، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا أن ‏نصل إلى تفاهمات مرنة وإلى قانون قابل للتنفيذ، يكون عادلا للطرفين”، وقال :” لا يجب أن ننتظر النظام ‏الإقليمي الجديد في المنطقة كي نتفاهم كلبنانيين بل هناك مجلس نواب و لجنة على دراية بالموضوع ‏بتفاصيله كافة. ونتمنى أن يكون هناك حل قريب لهذه القضية‎ “.‎
ورداً على سؤال حول سبب غياب بعض جمعيات التجار عن اللقاء قال عربيد أن بعض جمعيات التجار ‏الذين لم يحضروا اللقاء أخطأوا في التقدير لأن موضوع الإيجارات الغير سكنية لا يتعلق فقط بالتجار بل ‏يتعلق أيضاً بالصناعيين و المهن الحرة و كل ما هو غير سكني وجميعهم شاركوا في هذا اللقاء متمنياً أن ‏يشارك من تغيب اليوم في اللقاءات القادمة ” ونحن منفتحون على كل الآراء‎”‎
عدوان
بدوره، النائب عدوان قال: “أبدأ كلامي اليوم، بالقول: أننا لم نعد قادرين على التأجيل أمام أي مشكلة ‏مطروحة. أعتقد أن الوقت قد حان لنحزم أمرنا لايجاد حلول متوازنة تحفظ أمن المجتمع الاقتصادي. ولكل ‏منا مسؤوليته تجاه الموضوع ومن موقعه، مشرعا كان أم يتناوله التشريع‎” ‎
أضاف:” ما نفعله اليوم هو خطوة أساسية، في عدم التأجيل وترك الامور الى حينها‎. ‎
نحن نعيش في بلد يهمنا الوقت، وان اي تأخير في ايجاد الحلول او تأجيل يصعب المهمات على سبيل ‏المثال في قضية الودائع والمصارف والأجور. واتفقنا على ان التأجيل أمر مرفوض ، وان افضل حل ‏للاسراع بالمسؤولية هي الحوار والاستماع للآخر. فلا قانون منزل ولا قانون يؤمن العدالة المطلقة‎”.‎
وأكد عدوان “ان هدف القانون هو الاقتراب من العدالة بأكبر قدر ممكن، وما يساعد على ذلك هو حوار ‏الافرقاء المعنيين ونقاشهم”، لافتا إلى “أن ما حصل اليوم بروحية لم نتعود عليها من قبل اللبنانيين، حيث ‏تم رسم معالم هذا الملف وهي خطوة إيجابية ومهمة، نشكر المجلس الاقتصادي عليها، وهي ان المالكين ‏والمستأجرين وفي جو هادىء وفي هدوء كلي، عرض كل منهما هواجسه ومشاكله والاعباء التي على ‏كاهله‎”.‎
وتابع عدوان :”إستطعنا ان نصل الى تحديد النقاط المشتركة، سواء اصبح هذا القانون ساري المفعول او ‏سواء أخذ طريق التعديل. ما حصل اليوم يلزم الطرفين بعدم التسلح بالقانون الساري ولا بالقانون الذي يتم ‏التأخير لتعديله‎”. ‎
وتوجه الى الحاضرين :” مسؤوليتكم كمسؤوليتي هي الخروج بحل، اذا كان نافذا سنعدل ما يجب تعديله، ‏وان وجب تعديله سنقوم به مباشرة. لقد اقتربنا بالمسافة بين المالك والمستأجر الى حلول منطقية سنكملها ‏سويا وسنلتزم تجاه الجميع والرأي العام أننا سنقدم لهم في أقرب وقت، اقتراحات حول الموضوع. وهي ‏بالتأكيد مسؤوليتي شخصيا، كما هي مسؤوليتكم‎”.‎
وردا على سؤال أجاب عدوان: “لنكن واضحين، أولا هناك نقاش حول موضوع رد القانون، أعني بالدستور ‏وليس بالسياسة، لان هناك موادا تتضمن انه وبعد انقضاء مدة معينة يصبح نافذا وقد انقضت هذه المدة ‏ليصبح بالتالي نافذا من منطلق قانوني معين، وثانيا ان الدستور يطلب من رئيس الحكومة عدم رد القوانين، ‏وهي حكومة تصريف اعمال، لكن يمكن ان يكون اثناء رد القانون لم تتم العودة الى مجلس الوزراء، لكننا ‏تجاوزنا هذه القضايا اليوم في ايجاد الحل للاحتمالين: بالتحضير للامساك بزمام أمورنا جديا ونتحاور لايجاد ‏حلول. هذا الالتزام صرحنا به في هذا الاجتماع لنكون ملتزمين امام الناس والمجتمع‎”.‎