المبادرة اللبنانيّة للنفط والغاز أطلقت حملتها “حقنا نعيش ع ضو” لإصلاح قطاع الكهرباء في لبنان

عقدت المبادرة اللبنانيّة للنفط والغاز (LOGI)، مؤتمرا صحافيا في فندق الراديسون في بيروت، لمناقشة الوضع الحالي لقطاع الكهرباء في لبنان والإجابة على أي أسئلة تتعلّق بحملة “حقنا نعيش ع ضو” وهي حملة تسلّط الضوء على معاناة اللبنانيين جراء انقطاع التيار الكهربائي منذ 47 سنة ، وتهدف ايضاً الى جمع التواقيع على عريضة تدعو الى تسليط الضوء على خطّة إصلاح الكهرباء الأخيرة التي وقّعتها الحكومة في آذار ٢٠٢٢. كما تهدف الحملة الى مناصرة موضوع فتح جلسات اللجان البرلمانيّة الى العلن.

بداية، كانت كلمة شكر للمدير التنفيذي للمبادرة اللبنانيّة للنفط والغاز عامر مردم بك “الى الحضور ولكل من ساهم في تنظيم الحملة من فريق عمل المبادرة وشركة بابليسيز – PUBLICIS وفريق عملها في دبي”، وشكر أيضا “دعم كل من عضو مجلس الادارة في “المبادرة اللبنانية للنفط والغاز” (LOGI) والخبيرة في تمويل مشاريع الطاقة كارول عياط وعضو المجلس الاستشاري للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز ديانا القيسي”، مؤضحاً أن المبادرة هدفها “التركيز على توعية الرأي العام ووضع السياسات ودعمها الى جانب مساعدة لبنان للاستفادة من أقصى حد ممكن من ثروته الطبيعيّة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وتفادي أن تصبح هذه الثروة الطبيعيّة نقمة على البلد”، لافتا إلى أن “المبادرة كانت في المقدّمة في المطالبة بحقوق لبنان النفطية أي منذ تأسيسها عام ٢٠١٧”.

وأشار مردم بك الى أن “القطاع مرّ بالكثير من الصعوبات وهناك عوامل عدّة أثرت عليه سواء من ناحية تضارب المصالح والتطلعات الجيوسياسية، وعدم القدرة على الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، وانفجار ٤ آب عام 2020، وآخرها تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية”، لافتا إلى أن “المبادرة قامت اليوم بتوسيع نطاق عملها لتشمل قطاع الكهرباء الذي يعد عاملا أساسيا للأزمة في لبنان”.

عياط

من ناحيتها، قالت عياط: “إن الرقم ٤٧ هو رقم مميز في قطاع الطاقة. أولا، يعيش اللبنانيون منذ ٤٧ سنة انقطاع دائم للكهرباء أي منذ اندلاع الحرب الأهلية. و”٤٧” هو الرقم الذي يساوي عجز الكهرباء أي تحديدا منذ ١٩٩٢ أي بعد انتهاء الحرب الأهليّة الى اليوم. وبالتالي، أزمتنا المالية لم تكن كبيرة لولا العجز في هذا القطاع. أمّا من الناحية الاقتصاديّة، الكهرباء هي قلب الاقتصاد النابض، من دونها لا يوجد سلامة غذاء ولا قطاع طبّي سليم ولا انترنت ولا قطاع تعليمي”.

وأشارت إلى أنه “على مدى السنوات الماضية في لبنان، كان مصدر وجود ٢٤/٢٤ ساعة كهرباء هو القطاع الخاص الغير الشرعي الذي يتفادى دفع الضرائب. وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن القطاع لا يخسر بل يربح ٥٠٠ مليون سنويّا وتغيب فيه الرقابة سواء من ناحية الأثر البيئي ومن الناحية التقنيّة وكان هذا القطاع يغطي عجز الدولة من الضرائب”، لافتة الى أن “تسعيرة المولدات الخاصة اليوم والتي أصبح لا بد منها باتت تتراوح ما بين ٥٠ سنت الى دولار عن كل كيلو واط ساعة، وهذا يشير الى أن الكهرباء والتي هي حق أساسي أصبحت من الكماليات إذ أن هناك الكثيرون من دون كهرباء ويفضلون أن يعيشوا على الشمعة”، لافتة في الوقت عينه الى أنه “بالنسبة لكهرباء لبنان، اعتدنا على غياب الاستثمارات أو الحلول الطويلة الأجل فآخر معمل تم بناؤه في التسعينات كان أكثر من 400  ميغاواط ويغطي بحدود 4-5  ساعات كهرباء ولكننا لم نقم بأي خطوة للحفاظ عليه”.

ورأت أن “قطاع الكهرباء هو نموذج عن عجز كل هذه الطبقة السياسية على مدى السنوات بالقيام بالإصلاحات، وبالتالي إصلاح القطاع يعني إصلاح البلد اقتصاديّا وماليّا، وهو إحدى المتطلبات الأساسية لصندوق النقد الدولي واليوم هي الفرصة للقيام بقفزة نوعيّة في مجال الطاقة المتجددة التي تجعلنا نؤمّن طاقة مستدامة ونظيفة للبنانيين عبر الانتقال الى الغاز الطبيعي”.

وعن مضمون الخطة التي أعادت الحكومة إقرارها في نيسان عام 2022، رأت أنه “لم يكن ينقصنا الخطط بل ما كان ينقصنا هو التنفيذ”، مشيرة إلى أنه “لنجاح هذه الخطة يجب أولا، إعادة التوازن المالي لكهرباء لبنان من خلال رفع التعرفة، وتفعيل الجباية”، موضحة أن “كهرباء لبنان اليوم لا يمكنها تحصيل 130 ليرة أي ما يقارب 0.4 سنت مقارنة بالـ 50 سنتا او دولار الذي يتم حسبانه على المولدات. ثانيا، إذا قمنا بزيادة الإنتاج مع خسائر على الشبكة 50%؜ لا يمكن لذلك أن يكون مستداما او نعيد التوازن المالي وبالتالي يجب ان ننظر الى الجباية والى نموذج التوزيع، وحتى يمكننا أن نتداول أفكار جديدة مثل اللامركزية الإدارية ونأخذ خبرة المولدات الناشئة”.

أضافت: “ثالثا، يجب وجود النية السياسية للإصلاح و قانون الكهرباء 462 الصادر سنة 2002، يلحظ تعيين الهيئة الناظمة بطريقة شفافة مع خبراء وبعيدا عن المحاصصة السياسية او الطائفية، للانتقال الى الغاز الطبيعي لتوفير ملايين الدولارات على الخزينة وعلى جيبة المواطن. رابعا، الانتقال الى الطاقة المتجددة خاصة أن هناك فرصة في ظل ارتفاع سعر برميل البترول عالميا وبالتالي أصبحت أمرا أساسيا ويجب أن تكون في صلب الخطة. وبالتالي، كل هذه المشاريع التي تتخلل طاقة نظيفة ومستدامة يجب أن تكون ملحوظة لأن ذلك يثبّت التعرفة لدى المستهلك خاصّة أن التعرفة الجديدة المطروحة في خطة الكهرباء بحسب البنك الدولي ستتضمن مؤشرا يتحكم به سعر برميل البترول عالميّا وبالتالي كلما زدنا الطاقة المتجددة، كلما جعلنا التعرفة ثابتة وهذه منفعة تذهب للمستهلك وتكون أمنة وأنظف وأوفر”.

وعن سلبيّات الخطّة، رأت عياط أنه “لم يتم ذكر كيفية تأمين التمويل لهذه المشكلة”، مؤكدة في الوقت عينه “ضرورة “تفعيل قواعد القانون لمكافحة السرقات”، مؤكدة أن هم المبادرة “الحث على إيجاد الحلول المستدامة والطويلة الأجل التي تمنع أي نوع من الهدر”.

وأشارت إلى أن “هناك قانونين مهمّين جدا مرّا على طاولة الحكومة وهما في مجلس النواب. الأوّل، قانون الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية الموزعة الذي يمكنه أن يؤدي الى قفزة نوعيّة ويجلب الكثير من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة ونطاق الطاقة الموزعة. أما الثاني، فهو القانون الذي يتعلق بفعالية الطاقة وهو قانون مهم للتحفيز على الطاقة النظيفة خاصّة أن أنظف طاقة هي التي لا نستهلكها”، مطالبة بـ”تنفيذ هذه القوانين بأسرع وقت ممكن لأنهم سيساعدون القطاع الخاص والمجتمع اللبناني ككل في ظل عدم تنفيذ الإصلاحات والمماطلة بها”.

وختمت قائلة: “المطلوب اليوم النّية السياسية للإصلاح لأن الخطط موجودة ولكنها بحاجة الى تنفيذ وتحتاج الى إصلاحات والى برامج مع صندوق النقد يعيد فتح الاستثمارات”، مؤكدة أن “قطاع الطاقة عموما والطاقة المتجددة خصوصا هما من سلم الأولويات إذ أن هناك تقريبا 5 مليارات ستأتي الى لبنان على مشاريع أغلبيتها ستكون بالشراكة مع القطاعين العام والخاص واليوم الذي يتم تقديمها او توقيعها سيكون على شكل برنامج مع صندوق النقد”.

بعدها، جرى عرض للفيديو المصوّر الذي يحمل عنوان “٤٧ ثانية”، والذي يهدف الى تجسيد معاناة المواطنين والمأساة جراء انقطاع التيار الكهربائي.

القيسي

من جهتها، أكدت القيسي أن “الكهرباء هي حق مشروع لنا لكي نعيش وليس لأن نكون منتجين فقط اقتصاديا”، لافتة إلى أن “المشكلة اليوم ليس بالخطة المطروحة وإنّما غياب النّية السياسية لتنفيذ الإصلاحات”، معتبرة أن “كل دقيقة كهرباء مرتبطة اليوم بالإصلاحات، خاصّة أن الفرص اليوم تتضاءل أمامنا إذ تتمنع الدول عن إمدادنا بالغاز الطبيعي لأنه لا يوجد أي نيّة لتطبيق الإصلاحات”.

أمّا بالنّسبة للخطة التي أقرّت، أوضحت القيسي أنها “تتضمن إصلاحات باتت معروفة منها إنشاء هيئة ناظمة تستطيع أن تراقب وتشرف مع هيئة رقابية وتتعاون مع الناس بكل شفافية وتشاركية وتخبرهم ما الذي يحصل داخل الغرف السوداء أي شركة كهرباء لبنان. كما تتضمن الخطة وقف إستراتيجية التكامل العمودي أو ما يعرف بالـ vertical integration والتي ولى عليها الزمان لكي تستطيع أن تسير قدما بإدارة جيدة للقطاع وتبعد القطاع الخاص من ناحية التوزيع خاصّة أن القطاع الخاص (كالمولدات الخاصة) بات يتحكّم فينا. وبالتالي، تلحظ الخطّة كيفيّة دمج هذا المنحى الإصلاحي والذي يركّز على كيفيّة إيقاف الهدر الغير التقني والسرقة الموصوفة من خلال قرار سياسي فعّال”.

وأكدت القيسي “ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات والالتزام بمعايير الشفافيّة”، لافتة إلى أنها “المدخل الأساسي للدول المانحة فمن خلاله نحصل على التمويل من قبل البنك الدولي وتتم تسهيل عمليّة استجرار الغاز من مصر”، لافتة إلى أن “الحملة التي تقودها المبادرة تهدف الى توحيد الأصوات للمطالبة باجراء الاصلاحات اليوم وأن نؤكد أن الكهرباء حق أساسي لنا”.

في الختام، افتتحت جلسة أسئلة وأجوبة مع الحضور.