كتب العميد منير عقيقي على صفحته على الفايسبوك تحت عنوان لفتة نظر ما يلي:
لم يؤكد ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين(unhcr)، في لبنان ايفو فرايسن في حديثه إلى صحيفة الشرق الأوسط وبشكل واضح، نيّة المفوضية تزويد المديرية العامة للأمن العام “معلومات أكثر تفصيلاً عن “الداتا” المسلّمة للمديرية المتعلقة بالسوريين المسجلين على لوائحها”، وهذا الموقف يعكس نيّة مبيتة بعدم السماح للبنان بمعرفة عدد السوريين الذين تنطبق عليهم “صفة اللجوء” من اجل معالجة اوضاعهم استنادا الى مضمون المذكرة الموقعة بين الدولة اللبنانية والمفوضية عام ٢٠٠٣. ويسمح تاليا بمعالجة اوضاع السوريين الباقين، الذين لا تنطبق عليهم صفة اللجوء، وتطبيق القوانين اللبنانية عليهم.
● تعليق:
نأمل أن توافق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على طلب الأمن العام تزويده المعلومات المفصلة المطلوبة بعد ١٣ عاما من التعتيم على تفاصيل هذه الأسماء المسجلة والمدونة على لوائحها.
اما في حال لم تتجاوب المفوضية ايجابا مع طلب الأمن العام في خلال المهلة المحددة، اعتقد انه ستتخذ اجراءات تمكّن الأمن العام الحصول على هذه المعلومات المفصّلة وطبعا ضمن الاطر القانونية، خصوصا ان السيد فرايسن قال بوضوح في حديثه “ان المفوضية تدرك الاهتمام *المشروع* للحكومة اللبنانية بمعرفة الأشخاص الموجودين على أراضيها”