كل تعديل لا يَضْمَن استعادة ودائع الناس

يعني انكم لا تمثلون الشعب بل تمثلون من سرق ماله

كتب العميد منير عقيقي على صفحته – فيسبوك ما يلي:

تتابع اللجان النيابية المشتركة يوم الاثنين ٩ كانون الثاني ٢٠٢٣، درس مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم الرقم 9014 تاريخ 7 نيسان 2022. المعروف بالكابيتال كونترول.

بناء عليه، أتوجه الى “ممثلي الشعب”، اذا كانوا فعلا حريصين على حق الشعب وتمثيلهم، واطلب منهم كمواطن، بما يلي:

اولا: ان يتضمن مشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي تجري مناقشته في اللجان النيابية، البنود التالية:

١- كشف المبالغ التي حُولّت من المصارف الى الخارج اعتبارا من ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ حتى تاريخه، والطلب من اصحابها العمل على إعادتها للاستثمار بها في لبنان.

٢- تأمين ضمان “اصول” او “رأس مال” المودعين، حتى لو اضطر الامر إلى حسم قيمة الفوائد التي حاولت المصارف منحها الى المودعين لإغرائهم.

٣- وضع خريطة طريق واضحة وشفافة لتمكين المودعين من سحب اموالهم التي هي حق قانوني وطبيعي لهم.

٤- كشف المبالغ التي تم تحويلها من قبل مصرف لبنان الى الخارج بالعملة الصعبة، على سعر صرف الدولار ١٥٠٠ ل.ل، بعد ١٨ تشرين الاول ٢٠١٩ لصالح أشخاص وشركات ومنتفعين، بحجة شراء واستيراد مواد، خارج القرارات الرسمية، وبالتالي إعادة احتسابها على سعر صرف الدولار الذي كان متداولا به في حينه.

ثانيا: اذا لم يتضمن مشروع القانون هذه البنود، فعلى “الإصلاح المالي، ومن يُتحفنا بالشفافية، ومن يَعِد الناس باسترجاع ودائعهم”: السلام.

ثالثا: كل تعديل على مشروع القانون هذا، لا يَضْمَن استعادة ودائع الناس، يعني انكم لا تمثلون الشعب، بل تمثلون من سرق ماله، وقد باتوا معروفين.

اخيرا، حَكّموا ضميركم و”اتقّوا الله اذا كنتم فعلا مؤمنين، ولا تَعبِدوا ربّان”.

أثبتوا ان الشعب سيكسب الرهان، ولكم القرار.