السعودية توازِن نشاطها في أسواق الدين مع أهداف «رؤية 2030» المالية

مع تعاظم طموحات المملكة العربية السعودية في تطوير وتوسيع قاعدة اقتصادها تبرز تحديات التمويل أمام السنوات الخمس المتبقية من عمر «رؤية 2030». لذلك، تواصل المملكة نشاطها القوي في أسواق الدين خلال 2025، مستفيدة من التوقعات بتحقيق نمو اقتصادي قوي هذا العام، بغض النظر عن الاتجاه الذي يمكن أن تسلكه أسعار النفط.

في خطوة جديدة تعكس استراتيجيتها في تنويع مصادر التمويل، أعلنت المملكة مؤخراً عن إصدار صكوك بقيمة 3.07 مليار ريال (818 مليون دولار) في فبراير. وقسّم «المركز الوطني لإدارة الدين» الإصدار إلى أربع شرائح بآجال استحقاق متنوعة تتراوح بين عامي 2029 و2039. وتعكس هذه الهيكلية نهجاً استراتيجياً في إدارة الدين العام، إذ تسعى المملكة إلى تحقيق التوازن ما بين احتياجات التمويل قصيرة المدى وأهداف الاستدامة المالية طويلة الأجل.

النفط و تقديرات النمو

يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً قوياً للاقتصاد السعودي يصل إلى 3.3% في 2025. ومع ذلك، يمثل هذا الرقم انخفاضاً عن التقديرات السابقة البالغة 4.6%، حيث يرجع الصندوق ذلك بشكل رئيسي إلى تمديد خفض إنتاج النفط من قبل تحالف «أوبك+».

إلى جانب ذلك، تتوقع موازنة السعودية لعام 2025 إيرادات تصل إلى تريليون و 184 مليار ريال، بدعم من النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي، وفق ما جاء في تقرير لـ«كيه بي إم جي» (KPMG).

نظرة على الأداء المالي والاقتصادي للسعودية في 2025

في الوقت ذاته، يعتبر تطوير سوق الدين المحلي، جزءاً أساسياً من استراتيجية المملكة في إطار «رؤية 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط، جنباً إلى جنب مع استمرار المملكة في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية والمالية. كما ستظل أسواق الدين وإصدارات الصكوك أداة مهمة بالنسبة إلى المملكة في تمويل التنمية وتحقيق أهداف «الرؤية»، مع المحافظة على المرونة اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وفي هذا السياق تتوقع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تلعب السعودية دوراً رائداً في دفع إصدارات الدين والصكوك العالمية خلال العامين المقبلين. كما تشير التوقعات إلى أن سوق رأس المال السعودي قد يصل إلى 500 مليار دولار بحلول نهاية 2025.

التحديات والآفاق المستقبلية

على الرغم من النجاحات المحققة حتى الآن، تواجه المملكة تحديات كبيرة في المحافظة على الاستدامة المالية بالتزامن مع تلبية الاحتياجات التمويلية الكبيرة، وهو ما عكسته أرقام الموازنة العامة لعام 2025، والتي توقعت عجزاً قدره 101 مليار ريال، أي ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما التحدي الأبرز فيكمن في الضغوط التي يمكن أن تتعرض لها أسعار النفط. حيث قال «بنك الكويت الوطني» في تقرير له مؤخراً، إن هناك توقعات بأن يبلغ متوسط سعر النفط 70 دولاراً للبرميل في عام 2025، مع وجود مخاطر تميل نحو الانخفاض. من شأن ذلك أن يؤثر على الإيرادات النفطية للمملكة، وبالتالي على خططها المالية.