نقر الصورة لتكبيرها
القطاع الصناعي لا زال صامداً لأن الصناعة تحولت إلى رسالة أكثر من تجارة وربح لأن الصناعي اللبناني لم يعد يحسب الربح والخسارة فالأولوية الأهم بالنسبة له هي الحفاظ على ديمومة عمله خصوصاً للأشخاص الذين يعملون معه، فالصناعيين باتوا يعملون بـ «اللحم الحي»، آملاً أن لا تطول هذه المرحلة الصعبة .هذا ماقاله رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني .
اضاف ان ارادة الصناعي تبقى الاقوى في استمرارية عمله وتأمين المخزون بعد ان اصبحت السوق الاستهلاكية تتكل على الانتاج الصناعي حتى ان بعض المصانع زاد انتاجه في هذه الفترة بعد ان زاد استثماراته .
ويشيرالى ان اغلب الاستثمارات الصناعية تركزت في المدة الاخيرة على صناعة الادوية وصناعة المواد الغذائية والبلاستيك بحوالي ٥٠٠ مليون دولار وهذا ما يؤكد ثبات هذا القطاع وقدرته على عملية النهوض الاقتصادي وتأمين الحاجات الاساسية للسوق الاستهلاكية وايضا تأمين فرص عمل خصوصا للطاقات الشابة .
واكد مساهمة القطاع الصناعي بحوالي17% من الناتج القومي ويقال انه يعمل في هذا المجال حوالي ١00,000 ألف عامل بعد ان كان عددهم حوالي 200 الف عامل ويعود التراجع الى هجرة صناعية الى الخارج فيما عائداته من التصدير تشكل نحو 4 مليارات دولار لذا فإن زيادة التصدير ورفع حصة الصناعة اللبنانية في السوق المحلي،لها عوامل اساسية ستساهم في خفض العجز التجاري وتقليص حجم الاستيرادلكن اقفال الخط البري عبر المصنع سيسبب عوائق امام التصدير الى دول عربية مثل سوريا والعراق و الاردن .ولكن التصدير الصناعي يتم بأغلبيته بواسطة مرفأي بيروت وطرابلس
ولفت الزعني الى اقفال بعض المصانع ابوابه آملا عودة هذه المصانع لفتح ابوابها والى دورتها الاقتصادية والانتاج مؤكدا الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي وطنيا في هذه الظروف فهو يؤمن الحاجات الاساسية للاسواق الاستهلاكية وهو مستمر في انتاجه طالما ان البحر يساهم في التصدير الى الخارج وطالما ان الطاقة تؤمن هذه الانتاجية .
وقال الزعني ان الصناعيين يعون دقة الظروف الاقتصادية وهم لم يرفعوا اسعارهم بل يقدمون افضل الاسعار المنافسة
واضاف:على اية حال لقد نجح القطاع الصناعي في خلال الازمة الاخيرة بحيث استغنت السوق اللبناني عن الكثير من المواد المستوردة واستبدلها بالمواد المصنعة محليا بعد ان اثبتت تفوقها ونالت رضى المستهلك .