almontasher – ارتفع الدين العالمي نحو 10 تريليونات دولار بنهاية الربع الأول من العام 2024، ليصل إلى مستوى قياسي فاق 315 تريليون دولار مقارنة مع 305 تريليونات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت الذي ما زال يواجه الاقتصاد العالمي أزمة جراء السياسة النقدية التي ما زالت متشددة من قبل البنوك المركزية.
يبين الرسم البياني الذي استند إلى بيانات معهد التمويل الدولي توزيع الديون العالمية وفقاً للقطاعات.
ويوضح أن الأسواق المتقدمة تحتفظ بما يقرب من ضعف حجم الديون في جميع القطاعات مقارنة بالأسواق الناشئة، كما تشكل الشركات غير المالية الحصة الأكبر من الديون في الأسواق الناشئة عند 44 تريليون دولار أو 42٪، مما يشير إلى أن هذه البلدان قد تستفيد من ديون الشركات بشكل كبير لتحقيق النمو والتوسع.
وما زالت أسعار الفائدة المرتفعة تجعل خدمة تلك الديون أكثر تكلفة، مما يثير المخاوف بشأن المديونية في النظام المالي.
وحذر صندوق النقد الدولي أخيرا من تبعات الارتفاع الكبير في الدين العام العالمي، متوقعاً في الوقت ذاته أن يستقر الدين العام أو ينخفض في ثلثي بلدان العام.
وحض الصندوق الدول على مواجهة مخاطر الديون بسياسات مالية مصممة بعناية تحمي النمو والأسر الضعيفة، مع الاستفادة من دورة تخفيف السياسة النقدية.