الدور الرائد للقطاع الخاص العربي بالتنمية المجتمعية – تجارب ونماذج ناجحة 

نص الكلنة التي القاها الاستاذ الكسندر نغمة مدير تنفيذي لشركة  Herbatica Lebanon في المؤتمر العربي للمسؤولية المجتمعية في العالم العربي واطلاق المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية الذي انعقد في مقر اتحاد الغرف العربية في بيروت .

وفال الاستاذ نعمة في الكلمة باللهجة الدارجة :

شكرًا عالدعوة الكريمة وللمشاركة بهالمؤتمر، بدي خص بالشكر السيدة هدى قشطان يلي ولا مرة بتنسى أي مؤتمر الا ما بتحكيني، وكمان بدي اتشكر رئيس المركز العربي لريادة الاعمال بمملكة البحرين يلي تابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو الدكتور هاشم حسين وكل فريق العمل لاحتضان للمباردات العربية وانا من ضمنن.  

بداية، اسمحولي ان  اقدّم نفسي  بسرعة قبل ما بلّش بالمداخلة، ممكن البعض ما يكون بيعرفني.  

أنا ألكسندر نعمه بحمل شهادة ماجيستير بالإدارة الاستراتيجية والقيادة من جامعة York St John – لندن، كما واني متخصصّ بعلم الصحة الغذائية والاعشاب من معهد ليون بفرنسا، وعم بشتغل من أكتر من 25 سنة على مشاريع بتدمج بين الصحة، التنمية، وتحفيز المشاريع للاستدامة.  

اليوم، أنا: 

مستشار لبرامج سبل العيش بمنظمة  IOCC   

عضو الهيئة الادارية لـجمعية  LNE – Lebanese National Energy،  

مدير تنفيذي لشركة  Herbatica Lebanon 

اشتغلت مع مؤسسات دولية، وقدّمت بدعم من اليونيدو محاضرات ومداخلات بعدة مؤتمرات عربية ودولية، وكل هالتجارب خلتني آمن إنو التنمية المجتمعية مش مسؤولية الدولة وحدها، ولا الجمعيات، ولا الجهات المانحة، بل مسؤولية تشاركية، الكل معني فيها، وعلى راسهم القطاع الخاص. 

 

أيها الحضور الكريم، 

بهالعالم يللي عم يتغيّر بسرعة، تغيّر معه مفهوم النجاح.
صار في وعي جديد: الشركات ما بقا فيا تكون ناجحة إذا المجتمع حواليها عم ينهار.
صرنا نسمع أكتر عن الاستدامة، الـEnvironmental, Social, and Governance ESG، التأثير الاجتماعي، الاستثمار المسؤول، وللتوضيح، هيدي مش شعارات، هيدي ضرورة، وخاصة عنا بالعالم العربي. ضرورة، لأنو بتطبيق هيدي المعايير فينا نواجه و نحدّ بشكل كتير كبير من ارتفاع نسب البطالة، خاصة بين الشباب، وفينا نحدّ من الفقر بالمناطق الأقل اندماجًا، وفينا نعالج الهشاشة بالبنى التحتية ونقلل من الخطر البيئي، بالإضافة للنقص بالخدمات الأساسية متل التعليم والصحة.  

قديش في مؤسسات بتشتغل وبتنجح وبتربح، بس مجتمعها مش عم يستفيد؟ 

وهون بيجي دورنا كقطاع خاص: نربح، بس نربح بضمير. 

القطاع الخاص مش لازم يكون خصم للمجتمع، بل هو شريك. بالتأكيد مش مطلوب من الشركات تصير جمعيات خيرية ولكن المطلوب إنو تشتغل بنموذج بيجمع بين الربح والمسؤولية. 

اذا منشوف حوالينا كيف في دول وضعت خطتت لتحفيز الشركات الخاصة لتكون واجهة المجتمع، ومنعطي مجموعة امثلة:  

• بالإمارات، شركات بالأغذية والمياه اشتغلت على مبادرات لدعم الأمن الغذائي، وتأمين فرص عمل للشباب المواطن. 

• بالسعودية، شفنا كيف الرؤية 2030 عم تحفّز القطاع الخاص يشارك بالتنمية من خلال مسارات واضحة للاستثمار المجتمعي، خاصة بالصحة والتعليم والتقنيات الخضراء. 

• بالمغرب وتونس، في شركات ناشئة (start-ups) عم تخلق حلول لمشاكل مجتمعية: من تمكين النساء، لتقنيات بيئية، لتعليم مهني مخصص للمجتمعات الهشّة. 

وبلبنان، وبالرغم من كل التحديات يلي عم نمرق فيها، بضل في ضو أمل 

وهون سمحولي خبركن، من خلال شغلي، تلاقيت بكتير شركات ما وقفت عند حدود الأزمة، بالعكس: 

• ساهمت على سبيل المثال بدعم المزارعين بالمعدات والتدريب 

• واشتغل قسم اخر  مع المجتمع المحلي ببرامج إعادة التدوير والطاقة البديلة 

وفي مبادرات شبابية مدعومة من القطاع الخاص، عم تشتغل على بناء قدرات الشباب وخلق فرص عمل جديدة.  

وكمان، من خلال شركة هرباتيكا يلي بتولى رئيس مجلس ادارتها، ركّزنا عالتوعية، التعليم، وتمكين الناس من التوجه نحو خيارات اكثر صحية، وهيدا كمان جزء من المسؤولية المجتمعية. 

بس خلينا نكون واقعيين… في تحديات، اكيد في تحديات، ومن أهمها:  

 

1. غياب إطار تشريعي واضح بينظم المسؤولية المجتمعية بلبنان أو بمعظم الدول العربية. 

1. غياب حوافز حقيقية للشركات يللي بتشتغل بإخلاص بالمجتمع. 

1. غياب أدوات قياس الأثر المجتمعي وبالتالي معظم المبادرات بتضل رمزية. 

1. ولانو في غياب للإطار التشريعي، بعض المؤسسات بتعتمد المسؤولية المجتمعية كمادة تسويق، مش كقناعة أو التزام استراتيجي 

 

فشو لازم نعمل؟ 

نشتغل على بيئة قانونية مشجّعة: قوانين بتحفّز الشركات، متل إعفاءات ضريبية أو نقاط تقديرية ضمن التصنيف. 

نأسّس مرصد عربي للمسؤولية المجتمعية: يجمع البيانات، يوثّق أفضل الممارسات، ويوفر قاعدة معلومات لكل الشركات. 

ندمج مفهوم التنمية المجتمعية داخل استراتيجية الشركات، مش كمبادرة موسمية، بل كخط أساسي لكل مشروع. 

وكمان وحدة من الأفكار يلي فينا نعتمدها، نشجع على الشراكات بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، والبلديات، والمؤسسات الأكاديمية. 

نربط المسؤولية المجتمعية بالتحول الرقمي، بالطاقة النظيفة، بالاقتصاد الأخضر،يعني نكون جزء من مستقبل مستدام مش بس حلول آنية. 

 

كلمة ختامية 

أنا اليوم ما عم بحكي بس من منطلق نظري، بل من تجربة حقيقية بشركات، وبمؤسسات أهلية، وبمبادرات تنموية. 

القطاع الخاص مش خصم للمجتمع.
هو قوة تغيير إذا قرّر يشتغل بشراكة، برؤية، وبشفافية. 

والفرصة بين إيدينا اليوم،
يا منبني دور جديد بيجمع بين الربح والضمير،
يا منضل بعقلية من بعد بيتي ما ينبت حشيش،
والمجتمع هو يللي بيدفع الثمن. 

وشكرًا لإصغائكم.