دمج ممارسات الاستدامة والمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكماتية في قيادة الشركات

almontasher >أطلقت مبادرة رامي مخزومي لحوكمة الشركات في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت، ورقة توجيهية تركز على دمج الاستدامة ضمن حوكمة الشركات. وقد جمع حفل الإطلاق مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وخبراء، مما مثّل بداية حوار مهم حول كيفية قيام مبادئ البيئة والاجتماع بإعادة تشكيل البُنى الشركاتية والحكومية لخلق قيمة طويلة الأجل ومعالجة التحديات البيئية والاجتماعية الملحّة.

 

وقد أكد الحفل على الحاجة الملحة للشركات والحكومات لتبني مقاربة أكثر اشتمالية للحوكمة من خلال إدراج الشركات للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكماتية في صميم عملياتها. وركزت المناقشات على كيفية تمكّن هذه الاستراتيجيات من تخفيف المخاطر البيئية ومعالجة القضايا الاجتماعية وتعزيز الشفافية والمساءلة في بٌنى الحوكمة.

 

عصر جديد في حوكمة الشركات

 

الدكتور يوسف صيداني، عميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، تحدّث خلال الحفل، مؤكدًا على دور التعليم العالي في إعداد القادة المستقبليين لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية الملحة. وقال، “توضح الورقة التوجيهية الجهود الاستراتيجية الجارية في لبنان لدمج مبادئ البيئة والاجتماع وحوكمة الشركات في كل من السياسات المؤسّساتية والعامة وتتناول حوكمة القطاع العام وعلاقتها بحوكمة الشركات في القطاع الخاص، مع التركيز على تحسين الفعالية وتعزيز الشفافية وضمان المساءلة عبر كلا القطاعين“.

 

كما سلط العميد صيداني الضوء على أهمية شبكة “كليات إدارة الأعمال للقيادة المناخية”، وهي شبكة من المؤسسات الملتزمة بتعزيز العمل المناخي والاستدامة في تعليم الأعمال. وقال، “هذه المبادرة تتواءم مع الأهداف الأوسع للورقة التوجيهية لدفع الممارسات المستدامة في جميع أنحاء لبنان والمنطقة“.

 

وركزت المحادثة التي تلت ذلك على كيفية مواءمة أُطُر الحوكمة في القطاعين العام والخاص لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية الملحة. ولم تتم صياغة مفهوم الاستدامة كإضافة فحسب، بل كمبدأ أساسي قادر على تشكيل استراتيجيات تنظيمية.

 

ندى نوفل، مديرة مبادرة رامي مخزومي لحوكمة الشركات، والمؤلفة المشاركة للورقة التوجيهية، ذكّرت الحضور بناءً على ما تقدّم، بأهمية هذه اللحظة. وقالت، “إجتماعنا اليوم هو أكثر من مجرد تقديم لهذا العمل؛ إنه دعوة إلى العمل. ونحن جميعاً نتقاسم المسؤولية عن تشكيل أنظمة الحوكمة لدينا، سواء الشركاتية أو الحكومية، لخدمة احتياجات مجتمعنا وكوكبنا للأجيال القادمة. إن رؤية طويلة المدى تدفع النمو المستدام ويمكن أن ترفد مجتمعاتنا والاستفادة المالية. ولا يجب أن يكون أحدهما على حساب الآخر.” وأضافت أن الهدف هو خلق قيمة طويلة الأمد تعزز الأعمال التجارية بينما تخدم كذلك الصالح العام للمجتمع. وختمت، “في جوهره، يتعلق الأمر ببساطة بممارسة الأعمال التجارية بشكل جيد“.

 

العمل معًا عبر القطاعين العام والخاص لإصلاح حوكمة الشركات من أجل مستقبل مستدام

 

تتناول الورقة التوجيهية جهود لبنان لدمج مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في الأطر العامة والشركاتية. الدكتور سيمون كشر، المؤلف المشارك للورقة والمحاضر في العلوم السياسية والمدير المؤسّس لمرصد الحوكمة الرشيدة والمواطنة في الجامعة الأميركية في بيروت، شدّد على أهمية الرؤية الطويلة المدى والمساءلة في الحوكمة. وقال، “أصبحت الحوكمة الجيّدة عنصراً أساس في المناقشات حول المساءلة وأُطُر الإدارة ومصالح أصحاب الاهتمام عبر القطاعات. لدفع الإصلاح وتحسين الأداء والحد من الفضائح واستعادة ثقة الناس، تتمثل إحدى الطرق لتعزيز الحوكمة في مواءمة الحوافز الإدارية مع الأهداف التنظيمية الطويلة الأمد، بدلاً من إعطاء الأولوية للأهداف المالية القصيرة المدى“.

 

وتوسعًا في هذا المجال، قدّم المحامي محمد عالم، المؤلف المشارك للورقة التوجيهية والمؤسس والشريك الرئيسي لشركة عالم وشركاه، منظوراً عملياً. وقال، “ما هو على المحك اليوم ليس مجرد قضية بيئية أو حوكماتية؛ إنه تحدٍ اقتصادي جوهري، وإذا تم فهمه بشكل صحيح، فيمكن أن يصبح فرصة اقتصادية.” وأكد أن الحوكمة ليست مجرد اهتمام أيديولوجي أو تنظيمي فهي مرتبطة بشكل أساسي بالنتائج الاقتصادية في العالم الحقيقي. وأردف، “الحوكمة مرتبطة بشكل مباشر برأس المال. يريد المستثمرون رؤية حوكمة واضحة وشفافة قبل الالتزام بدفع الأموال. لم تعد مجرد قضية محلية – بل أصبحت الآن جزءاً من الإطار القانوني العالمي الذي يؤثر علينا جميعًا“.

 

الطريق إلى الأمام: نقطة تحول في الحوكمة العالمية والإقليمية

 

مي مخزومي، التي جاء دعمها السخي مفصلياً في فعالية المبادرة، شدّدت على الحاجة إلى الجهد التعاوني. وقالت، “نحن في وقت حرج حيث يحتاج الجميع إلى العمل معاً. يجب على صناع القرار والمشرعين والحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة. آمل أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة ليتّم التعامل مع هذه القضايا بالجدية التي تستحقها.”

 

الدكتور ناصر ياسين، وزير البيئة السابق، تكلم عن تقدم لبنان في هذا المجال، مسلطاً الضوء على الريادة التي أظهرتها بعض الشركات الخاصة في الكشف عن انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون. وأوضح، “لدينا أساس فيما يتعلق بالشفافية، ولكن مثل وضعنا في السياسة، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد. ولا يزال التمويل أحد أهم التحديات في الدفع نحو الانتهاء من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون“.

 

وأضاف الدكتور ياسين أن لبنان خطى خطوات واسعة في هذا الاتجاه، لكن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به. وأوضح، “للتحرك نحو التخلص من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، من الضروري اعتماد طرق جيدة وموثوقة للإبلاغ”، وأشار إلى أن هذه العملية تحتاج إلى تبنيها بشكل كامل من قبل الشركات. وتقدم الورقة التوجيهية أساساً وإرشاداً للشركات والمنظمات التي لا تزال في بداية رحلتها أو لأولئك الذين ربما بدأوا، ولكنهم لم ينضجوا تماماً في نهجهم.

 

الدكتورة غلاديس حنين، الباحثة والقائدة المجتمعية في مبادرة “سايل فور تشاينج” (SAIL for Change) في الجامعة الأميركية في بيروت، أبرزت المخاطر الصحية العامة المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ، ومنها تزايد الالتهابات والأمراض مثل داء الليشمانيا، والتي تتفاقم بسبب تغير المناخ. وأكدت أن البيئة هي من المحدّدات الحاسمة للصحة العامة وأوصت بوضع سياسات صحية أقوى لإدارة النفايات في المستشفيات وأمكنة العناية الصحية الأولية، مشيرة إلى أن طب الأسنان يسبّب كميّة كبيرة من التلوّث كمثل. وقالت أنه في حين تم إحراز بعض التقدم مع فصل النفايات وإعادة التدوير، فإن هذه الجهود غير كافية وتحتاج إلى تعزيزها لحماية الصحة العامة والبيئة.

 

الدكتور محمد أبو حيدر، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة، أكّد على الحاجة الملحة إلى تعزيز الحوكمة، محذرا من أن هذه الفرصة قد تكون الأخيرة. وردّد مخاوف المجتمع الدولي فيما يتعلق بكيفية استعادة الثقة بالقطاع العام. وأكد أبو حيدر أن المصداقية ضرورية، حيث تعمل كختم لضمان الجودة الذي يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وأبرز أيضًا أن أنظمة الحكم القوية والشفافة ضرورية ليس فقط للنمو الاقتصادي، بل أيضاً لتحسين نتائج الرعاية الصحية من خلال السياسات التي تعالج الصحّة العامة، وخاصة في ظل المخاطر الصحية المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ.

 

وتكلم أبو حيدر أيضاً عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا الاتجاه، مثل إنشاء حوافز للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الصديقة للبيئة، وتطوير اتفاقيات تجارية تراعي مبادئ البيئة والاجتماع والحوكمة، وتشجيع الممارسات الاقتصادية الدائرية. وأضاف أن رقمنة الوزارة للخدمات كانت فعالة في تحسين الشفافية، وتقليل البيروقراطية، ودعم الاستدامة.

 

شانتال عقل، المديرة العامة لوزارة الصناعة، تحدثت عن الحاجة إلى اتباع مقاربة شاملة، مشيرة إلى أن الادراك والمعرفة في القطاع الصناعي يقتصران حالياً على أقل من خمس وعشرين بالمائة، تتركز بمعظمها في جبل لبنان، مع مستويات وعي محلي غير كافية. وقالت أن هذا القلق يتماشى مع الكلام الأوسع عن الحاجة إلى التغيير النُظُمي.

 

الدكتورة مايا نعمه، مديرة مبادرة إعادة التحريج اللبنانية وعضو شبكة القطاع الخاص اللبناني، حيث تقود قسمها البيئي، شدّدت على أن تغيّر المناخ هو خطر رئيسي لا يمكن إنكاره ولم يعد بالإمكان التغاضي عنه. وأكدت أنه من غير المقبول أن يكون لدى الشركات تقييمات للمخاطر لا تأخذ في الحسبان المخاطر المتعلقة بالمناخ. وفي حين أن القطاع الخاص يخطو خطوات لمعالجة التحديات المطروحة، هناك حاجة إلى مزيد من الجهود، مع الاعتراف بأن العمل الذي ينتظرنا يمثل تحدياً وسيستغرق وقتاً.

 

هذا وقد أبرزت المناقشات أن هذه اللحظة المفصلية تتجاوز مجرد نقاش بيئي. وعلى حد تعبير المحامي محمد عالم، “لم يعد هذا نقاشاً حول مقدار اهتمامنا بالبيئة؛ إنها قضية وجودية تؤثّر على الصناعات والخدمات والسياحة. الهدف الذي نريده جميعاً ليس بعيداً. يجب أن نشارك بنشاط في هذا العمل“.

 

ومع اجتماع قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والخبراء، كان المحور واضحاً: لم يعد دمج مبادئ البيئة والاجتماع والحوكمة مجرّد خيار. لقد أصبح ضرورة دولية. وتوصي الورقة بأنه يتعين على البلدان والشركات على حد سواء اتباع الأطر القانونية العالمية التي تتطلب ممارسات مستدامة، ووضعها في طليعة القرارات التي تضمن النجاح على المدى الطويل، والمرونة البيئية، والتأثير المجتمعي.

 

 

 

AUB Launches Policy Paper on the Integration of Sustainability and ESG Practices into Corporate Governance

The Rami F. Makhzoumi Corporate Governance Initiative at the Suliman S. Olayan School of Business (OSB), the American University of Beirut (AUB), launched a policy paper focused on integrating sustainability into corporate governance. The event brought together public officials, business leaders, and experts, marking the beginning of an important dialogue on how environmental, social, and governance (ESG) principles are reshaping corporate and governmental structures to create long-term value and address pressing environmental and social challenges.

The meeting emphasized the urgent need for businesses and governments to adopt a more holistic approach to governance by embedding ESG principles at the core of their operations. Discussions centered on how these strategies can mitigate environmental risks, address social issues, and enhance transparency and accountability in governance structures.

A New Era in Corporate Governance

Dr. Yusuf Sidani, dean of the Suliman S. Olayan School of Business, spoke at the event, emphasizing the role of higher education in preparing future leaders to address pressing environmental and social challenges. He stated, “The policy paper outlines the strategic efforts underway in Lebanon to incorporate ESG principles into both corporate and public policies. It addresses public-sector governance and its relationship with corporate governance in the private sector, focusing on improving effectiveness, fostering transparency, and ensuring accountability across both sectors.”

Sidani also highlighted the importance of Business Schools for Climate Leadership (BS4CL), a network of institutions committed to advancing climate action and sustainability in business education. “This initiative aligns with the broader goals of the policy paper to drive sustainable practices across Lebanon and the region.”

The conversation that followed centered on how to align governance structures in public and private sectors to address pressing environmental and social challenges. The notion of sustainability was framed not merely as an add-on, but as a core principle capable of shaping organizational strategies.

Building on this, Nada Naufal, director of the Rami F. Makhzoumi Corporate Governance Initiative and co-author of the policy paper, reminded the audience of why this moment mattered. “Today’s launch is more than just the introduction of this work; it is a call to action. We all share the responsibility to shape our governance systems, both corporate and governmental, to serve the needs of our society and our planet for generations to come. A long-term vision drives sustainable growth and can benefit both our communities and the financial bottom line. One does not have to be at the expense of the other.” She added that the aim is to create long-term value that strengthens businesses while also serving the greater good of society. “At its core, it is simply about doing good business.”

Working Together Across Public and Private Sectors to Reform Corporate Governance for a Sustainable Future

The policy paper touches on Lebanon’s efforts to embed sustainability and ESG principles into public and corporate frameworks. Dr. Simon Kachar, co-author of the paper, lecturer in political science, and founding director of the Good Governance and Citizenship Observatory at AUB, emphasized the importance of long-term vision and accountability in governance. He stated, “Good governance has become essential in discussions on accountability, management structures, and stakeholder interests across sectors. To drive reform, improve performance, reduce scandals, and restore public trust, one way to strengthen governance is by aligning managerial incentives with long-term organizational goals, rather than prioritizing short-term financial metrics.”

Expanding on this, Me. Mohamed Alem, co-author of the policy paper and founder and senior partner at Alem & Associates, offering a practical perspective. He pointed out, “What’s at stake today is not just an environmental or governance issue; it is a fundamental economic challenge that, if understood correctly, can become an economic opportunity”. He highlighted that governance is not merely an ideological or regulatory concern—it is fundamentally linked to real-world economic outcomes. He further noted, “Governance is directly tied to capital. Investors want to see clear, transparent governance before committing funds. It is no longer just a local issue—it is now part of the global legal framework that affects us all.”

The Path Forward: A Turning Point in Global and Regional Governance

May Makhzoumi, whose generous support has been instrumental to the initiative’s impact, echoed the need for collaborative action. “We are at a critical time where everybody needs to work together,” she remarked. “Decision-makers, lawmakers, and the government need to take action. I hope the necessary steps will be taken and that these issues will be treated with the seriousness they deserve.”

Dr. Nasser Yassin, former minister of environment, also weighed in on Lebanon’s progress, highlighting the leadership shown by some private companies in disclosing their emissions. He pointed out, “We have a base when it comes to transparency, but as rightly put in the policy, we need to do more. Financing remains one of the most significant challenges in the drive toward decarbonization.”

Yassin stated that while Lebanon has made strides, there’s still much to be done. He explained, “To move towards achieving decarbonization, good and credible ways of reporting are necessary,” and this process, he noted, needs to be embraced more fully by companies. The policy paper offers foundation and guidance for companies and organizations that are still at the beginning of their journey or for those who may have started but have yet to fully mature in their approach.

Dr. Gladys Honein, a scholar-activist and community health initiative lead with SAIL for Change at AUB, highlighted the growing public health risks tied to climate change, such as the rise of infections and diseases like leishmaniasis, which are exacerbated by climate change. She emphasized that the environment is a critical determinant of public health and recommended stronger health policies to manage waste in hospitals and primary healthcare settings, noting, as one example, that dentistry is a significant polluter. While some progress has been made with waste segregation and recycling, these efforts are insufficient and need to be strengthened to protect public health and the environment.

Dr. Mohamad Abou Haidar, director general of the Ministry of Economy and Trade, emphasized the urgent need to strengthen governance, warning that this opportunity may be the last. He echoed the concerns of the international community regarding how trust can be restored in the public sector. Abou Haidar emphasized that credibility is essential, serving as a stamp of quality assurance that attracts foreign direct investment (FDIs). He further highlighted that strong, transparent governance systems are essential not only for economic growth but also for improving healthcare outcomes through policies that address public well-being, especially given the growing health risks associated by climate change. Abou Haidar also spoke about the steps the ministry has taken in this direction, such as creating incentives for green startups and SMEs, developing ESG-friendly trade agreements, and encouraging circular economy practices. He added that the ministry’s digitalization of services has been instrumental in improving transparency, reducing bureaucracy, and supporting sustainability.

Chantal Akl, director general of the Ministry of Industry, reinforced the need for a comprehensive approach, pointing out that awareness and knowledge in the industrial sector are currently limited to less than 25 percent, mostly concentrated in Mount Lebanon, with insufficient national-level awareness. This concern aligns with the broader conversation about the need for systemic change.

Dr. Maya Nehme, director of the Lebanese Reforestation Initiative (LRI) and member of the Lebanese Private Sector Network, where she leads its environmental division, emphasized that climate change is a major, undeniable risk that can no longer be overlooked. She stressed that it is unacceptable for companies to have risk assessments that do not account for climate-related risks. While the private sector is making strides in addressing these challenges, more action is needed, acknowledging that the work ahead is challenging and will take time.

The discussions highlighted that this moment in history goes beyond an environmental debate. As Alem put it, “This is no longer a debate about how much we care for the environment; it is an existential issue impacting industries, services, and tourism. The transition to where we want everybody to be is not that far. We must actively engage in this work.”

As business leaders, public officials, and experts gathered, the focus was clear: integrating environmental, social, and governance practices is no longer optional. It has become an international imperative. The paper recommends that countries and businesses alike must now navigate global legal frameworks that demand sustainable practices, positioning them to lead the way in decisions that ensure long-term success, environmental resilience, and societal impact.