داليا خليل اقترحت مسار عمل مُنظّم اهمه: تعزيز البنية التحتية الصناعية ومناخ الاستثمار​

‏almontasher :برعاية وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط،  وحضوره افتتحت السيدة داليا خليل مؤسسة شركة باراغون منصة العرض البضائع اللبنانية “لبناني loubnany.comالموسم الثاني من فعاليات “نبض لبنان الصناعي”، تحت شعار:” الابتكار في الصناعة” الذي استضافته شركة “باراغون بزنس إمبروفمنت”، بالإشتراك مع مركز “الشرق الأوسط للتدريب والمؤتمرات” في قاعة المركز في حرم المطار صباح اليوم، بحضور المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر، رئيس جهاز امن المطار العميد فادي كفوري ممثلا وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار ، العميد عزت الخطيب ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وعدد من الشخصيات الإقتصادية والصناعية والاكاديمية والاغترابية والاجتماعية

خليل:

بعد النشيد الوطني اللبناني القت رئيسة الشركة المنظمة السيدة داليا خليل كلمة قالت فيها:

يتطلب إعادة إطلاق القطاع الصناعي في لبنان نهجًا استراتيجيًا يُعزز كفاءته العاملة الماهرة، ويجذب الاستثمارات الأجنبية، ويُرسّخ مكانة لبنان كبديل تنافسي للجهات الفاعلة الإقليمية. إليكم مسار عمل مُنظّم:

1. 1. تعزيز البنية التحتية الصناعية ومناخ الاستثمار

– استقرار الطاقة: الشراكة مع شركات أوروبية وصينية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) وتحسين البنية التحتية للكهرباء لتقليل الاعتماد على المولدات باهظة الثمن.

– الخدمات اللوجستية والنقل: تحديث الموانئ (بيروت، طرابلس) وتحسين كفاءة الجمارك لتسهيل الصادرات. يُمكن لمبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI) توفير التمويل اللازم للبنية التحتية.

– المناطق الاقتصادية الخاصة: إنشاء مناطق صناعية معفاة من الضرائب مع لوائح مُبسّطة لجذب المُصنّعين الأجانب.

2. 2. الاستفادة من العمالة الماهرة والتعليم

– التدريب المهني: الشراكة مع ألمانيا (نظام التعليم المزدوج) والصين (المعاهد التقنية) لتعزيز التدريب المهني في التصنيع المُتقدّم، والأتمتة، والمهارات الرقمية.

مراكز التكنولوجيا والابتكار: تعزيز التعاون بين الجامعات اللبنانية وشركات التكنولوجيا الأوروبية/الصينية لدفع عجلة البحث والتطوير في الصناعات عالية القيمة (الأدوية، والصناعات الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات).

3. 3. شراكات استراتيجية للتصدير ونقل التكنولوجيا

– شراكات الاتحاد الأوروبي: استهداف المشاريع المشتركة مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في مجال الآلات، ومكونات السيارات، والأدوية، بموجب اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والبحر الأبيض المتوسط.

– الاستثمار الصيني: جذب شركات التصنيع الصينية التي تتطلع إلى نقل إنتاجها (بسبب ارتفاع التكاليف في الصين) من خلال توفير عمالة ماهرة بأجور تنافسية.

– الأسواق الخليجية والأفريقية: وضع لبنان كبوابة للصادرات الأوروبية/الصينية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، والتنافس مع المنطقة من حيث التكلفة والجودة.

4. 4. المزايا التنافسية مقارنةً بالأسواق الإقليمية

– انخفاض تكاليف العمالة: تُعدّ القوى العاملة الماهرة في لبنان أرخص من نظيراتها في المنطقة، مما يجعله جاذبًا للصناعات كثيفة العمالة.

– القرب الجغرافي: الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأفريقية عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط.

– التخصص في قطاعات محددة: التركيز على القطاعات ذات هامش الربح المرتفع، مثل الصناعات الدوائية، وتصنيع الأغذية، والهندسة الدقيقة، بدلاً من المنافسة المباشرة في قطاعي المنسوجات أو السيارات واسعي النطاق.

5. 5. الحوافز المالية وإجراءات الاستقرار

إصلاحات العملة والقطاع المصرفي: تحقيق استقرار النظام المالي لطمأنة المستثمرين. يمكن للعقود المقومة بالدولار أن تخفف من مخاطر العملة.

– الإعفاءات الضريبية والدعم: تقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة للمستثمرين الأجانب، ودعم تكاليف الطاقة الصناعية.

– إشراك المغتربين: تشجيع المغتربين اللبنانيين على الاستثمار في الصناعات المحلية من خلال حوافز مثل “التأشيرات الذهبية” أو شراكات رأس المال.

6. 6. التحول الرقمي والصناعة 4.0

– التصنيع الذكي: اعتماد الأتمتة وإنترنت الأشياء بدعم من الخبرات الأوروبية (الصناعة الألمانية 4.0) والصينية (صنع في الصين 2025).

– الحكومة الإلكترونية للصناعة: رقمنة التصاريح والجمارك ووثائق التصدير للحد من البيروقراطية

– الحكومة الإلكترونية للصناعة: رقمنة التصاريح والجمارك ووثائق التصدير للحد من البيروقراطية.

– ٧. التركيز على القطاعات ذات الإمكانات العالية

– الصناعات الدوائية: الاستفادة من الخبرات الحالية لتصبح لبنان مركزًا إقليميًا للأدوية الجنيسة.

– الصناعات الزراعية: معالجة وتصدير المنتجات الغذائية اللبنانية عالية الجودة (زيت الزيتون، النبيذ، منتجات الألبان) إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والخليج.

– إعادة التدوير والتكنولوجيا الخضراء: الشراكة مع شركات الاتحاد الأوروبي في إدارة النفايات وحلول الاقتصاد الدائري.

ملخص: خارطة طريق التنفيذ

١. المدى القصير (سنة إلى سنتين): استقرار الطاقة، إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، تأمين شراكات بين الصين والاتحاد الأوروبي.

٢. المدى المتوسط (٣-٥ سنوات): توسيع التدريب التقني، تطوير الخدمات اللوجستية، تنمية أسواق التصدير.

٣. المدى الطويل (٥ سنوات فأكثر): ترسيخ لبنان كمركز صناعي إقليمي في القطاعات المتخصصة.

الخلاصة

يمكن للبنان إحياء قطاعه الصناعي من خلال الجمع بين قواه العاملة الماهرة والشراكات الاستراتيجية الأوروبية والصينية، مع التركيز على الصناعات عالية القيمة وذات القدرة التنافسية من حيث التكلفة. يعتمد النجاح على استقرار البنية التحتية، وتحسين الحوكمة، وتقديم حوافز جاذبة للمستثمرين الأجانب. وإذا نُفِّذَت هذه الخطوات بكفاءة، فسيتمكن لبنان من منافسة دول المنطقة بفعالية.

البساط:

ثم كانت كلمة راعي المؤتمر الوزير البساط فقال فيها:

يسرّني أن أكون معكم اليوم في افتتاح Paragon Parades 2.0 — وهو احتفال يُقام في وقته تمامًا، نحتاجه بشدّة للاحتفاء بالابتكار، والطموح، والإصرار.

أفخر بأن وزارة الاقتصاد والتجارة ترعى هذه المنصة الفريدة التي تجمع شركاء لبنانيين ودوليين يتطلّعون إلى الأمام، ومبتكرين، ومؤمنين بإمكانات الصناعة اللبنانية.

في بلد تتصدّر تحدياته العناوين، من واجبنا أن نسلّط الضوء على القصص التي تروي حقيقة أخرى: أن الصناعيين اللبنانيين، رغم كل الصعاب، ما زالوا يبتكرون، ويتأقلمون، ويتوسّعون. هذه القدرة على الصمود ليست فقط ميزة، بل أصبحت نهج عمل واستراتيجية، ونراها جليّة اليوم في هذا الحدث.

أما عنوان هذا الحدث — “الابتكار في الصناعة” — فلا يمكن أن يكون أكثر صلة بالواقع. فالابتكار لم يعد ترفًا، بل ضرورة للبقاء وللمنافسة في أسواق اليوم. سواء من خلال إعادة التفكير في خطوط الإنتاج، أو الاستثمار في حلول مستدامة، أو تصميم منتجات تستجيب لاحتياجات الأسواق العالمية، يثبت قطاعنا الصناعي أن لبنان قادر — وفاعل — في المنافسة عالميًا.

تشير التقديرات إلى أن عدد المؤسسات الصناعية في لبنان يبلغ حوالي 8100 مؤسسة. ومع احتساب المؤسسات الصغيرة والحرفية، يرتفع العدد إلى نحو 35100 مؤسسة منتشرة على امتداد البلاد.

هذا النسيج الصناعي المتنوّع والحيوي يساهم بما يُقدّر بـ 18% من الناتج المحلي الإجمالي — دليل واضح على الدور المحوري لهذا القطاع في اقتصادنا الوطني.

لكن الأرقام وحدها لا تكفي — فلا بدّ من دعم هذا القطاع بسياسات فعلية ملموسة. ولهذا السبب، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على أكثر من مسار لتعزيز القاعدة الصناعية في لبنان.

كل العمل الذي نقوم به في وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، إنما يندرج ضمن رؤية واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية. نحن لا نتعامل مع الملفات كجزر متفرّقة، بل ضمن مشروع متكامل يعيد الاعتبار لدور الدولة كراعية للاقتصاد المنتج، ويواكب حاجات القطاع الخاص بطريقة واقعية وتدريجية.

ولنكن واضحين: التحدّي الأكبر أمام الصناعة اللبنانية اليوم هو كلفة الإنتاج المرتفعة جدًا. من الطاقة إلى الخدمات اللوجستية، ومن التمويل إلى البنية التحتية، الكلفة العالية تُضعف القدرة التنافسية وتعيق فرص النمو والتصدير. ولهذا، نعمل على تخفيض الأعباء الهيكلية التي تتحمّلها المؤسسات، ونسعى إلى تمكين الصناعيين من التوسّع بشكل أكثر كفاءة وقدرة، سواء في السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية.

في موازاة ذلك، بدأنا بالفعل بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية للبنان — ليس نظريًا، بل انطلاقًا من هدف واضح: أن تكون هذه الاتفاقيات في خدمة المنتجين والمصدّرين اللبنانيين. نحن نعيد تقييم أولوياتنا في الوصول إلى الأسواق، ونعمل على تحديث الأطر الناظمة لعلاقاتنا التجارية الدولية.

ومؤخرًا، عقدنا اجتماعًا موسّعًا مع الملحقين الاقتصاديين اللبنانيين من مختلف دول العالم — وذلك للمرّة الأولى منذ سنوات — لفهم واقع الأسواق المستهدفة، دولةً بدولة، ولبحث كيفية تعزيز تموضع المنتجات اللبنانية، وربط الفرص بالقدرات المحلية، وخلق قنوات دعم ملموسة للمصدّرين.

وعلى الصعيد المالي، نحن في صدد إطلاق آليات دعم جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك قروض صناعية مدعومة تم تطويرها بالتنسيق مع المجلس النيابي وشركائنا الدوليين. بعض هذه البرامج قد أُقرّ فعلاً، وهي في طريقها إلى التنفيذ، مع تركيز واضح على القطاعات الإنتاجية وخلق فرص العمل.

كل هذه الخطوات تعبّر عن رؤية أوسع — رؤية تضع الصناعة في قلب التعافي الاقتصادي في لبنان، لا كشعار، بل كاستثمار جدي في مستقبلنا.

كما يسعدني أن أرى هذا الحضور القوي من الشركاء، والملحقين الاقتصاديين، وغرف التجارة. مشاركتكم تحمل رسالة واضحة: لبنان منفتح على الشراكات الاقتصادية، وصناعيونا مستعدون للانخراط في الأسواق العالمية.

وإلى جميع المتحدثين والمشاركين في الجلسات: شكرًا على مساهمتكم القيّمة اليوم.

وإلى وسائل الإعلام والمؤسسات الحاضرة: دوركم في تسليط الضوء على قصص النجاح الصناعي لا يقل أهمية.

وإلى كل الحاضرين هنا من صناعيين وشركاء ومهنيين: حضوركم يعكس التزامًا مشتركًا ببناء اقتصاد منتج وتنافسي.

دعونا نجعل من هذا الحدث منصّة تُظهر ليس فقط ما هو قائم، بل ما هو ممكن. ولنغادر اليوم بعزيمة أقوى على بناء اقتصاد يرتكز على الإنتاج، والإبداع، والفخر بما يصنعه لبنان.

شكرًا لكم، وأتمنّى لكم يومًا مثمرًا وناجحًا.

خطوة لدعم الصناعة اللبنانية

وأشارت الشركة إلى أن “هذا الحدث يعد خطوة جديدة نحو دعم الصناعة اللبنانية وإبراز قدرات الصناعيين المحليين القادرين على الابتكار والتصدير”، موضحة أن “هذا الحدث يضم هذا العام أكثر من 20 متحدثا ومشاركا ومقدما، وسيتوجه إلى جمهور من المهتمين بالشأن الصناعي في لبنان. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الصناعيين الطموحين الذين، رغم التحديات المستمرة التي تواجه البلاد، لا يزالون يدفعون عجلة الابتكار قدما سواء في تطوير المنتجات أو تحسين العمليات الصناعية”.

ولفتت إلى أن “الفعالية سيحضرها عدد من البعثات الدولية وممثلي السفارات الأجنبية وملحقيها الاقتصاديين وممثلي غرف التجارة والصناعة اللبنانية الدولية المشتركة، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية والدولية، مما يمنح الحدث بعدا عالميا وفرصا حقيقية للتوسع والتعاون الدولي”.

وهذه النسخة تؤكد التزام لبنان المستمر في إبراز طاقاته الصناعية الكامنة، وبناء جسور عبور نحو الأسواق العالمية”