يوفر مؤشر Napier للذكاء الاصطناعي ومكافحة غسل الأموال رؤى تطول 35 بلدًا، إذ يسلط الضوء على البلدان الأقوى والأضعف على صعيد منع تدفق الأموال إلى الاقتصاد الموازيغسل الأموال يكلف الاقتصاد العالمي 5.2 تريليونات دولار أمريكي في عام 2023 وحدهتحتل إيطاليا وجمهورية التشيك وفنلندا المراتب الأولى على التوالي، من حيث البلدان ذات الإنفاق الأكثر فعالية على صعيد مكافحة غسل الأموال.
يمكن للاقتصادات العالمية توفير 3.13 تريليونات دولار أمريكي باستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعها، والتي تكلف تريليونات الدولارات سنويًا، وفقًا لتقرير مؤشر Napier للذكاء الاصطناعي ومكافحة غسل الأموال، الذي نشرته اليوم Napier AI بالشراكة مع GlobalData.
يوفر مؤشر Napier للذكاء الاصطناعي ومكافحة غسل الأموال الرؤى الأكثر شمولاً في الصناعة التي تُلم بتأثير استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، ويصنف 35 سوقًا عالمية بناءً على فعاليتها في الامتثال لقوانين مكافحة الجرائم المالية.
ومن بين النتائج الرئيسية العديدة التي توصل إليها التقرير:
-
تحتل أمريكا الشمالية ودول الشمال الأوروبي وأوروبا الوسطى المراكز الأولى على التوالي، من حيث المناطق الجغرافية التي تسجل أقل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي المفقود بسبب غسل الأموال.
-
تحتل إيطاليا وجمهورية التشيك وفنلندا المراتب الأولى على التوالي، من حيث البلدان ذات الإنفاق الأكثر فعالية على صعيد مكافحة غسل الأموال.
-
يمكن للشركات الخاضعة للجهات التنظيمية على شاكلة البنوك وشركات الدفع وشركات إدارة الثروات والأصول وشركات الاتصالات وشركات التأمين توفير 138 مليار دولار أمريكي من تكاليف الامتثال عن طريق تفعيل الذكاء الاصطناعي في إستراتيجيات مكافحة غسل الأموال.
-
يتم توجيه 5% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) العالمي، أي ما يقرب من 5.2 تريليونات دولار أمريكي، إلى السوق السوداء بسبب غسل الأموال.
-
على الصعيد العالمي، من المتوقع أن تستفيد الولايات المتحدة أكثر من غيرها من حلول الامتثال لقوانين الجرائم المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن توفر المؤسسات المالية 23.4 مليار دولار أمريكي من تكاليف الامتثال، تليها في هذا الصدد ألمانيا (14.2 مليار دولار أمريكي) وفرنسا (11.08 مليار دولار أمريكي).
-
تسجل الإمارات العربية المتحدة أعلى نسبة خسارة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بسبب الجرائم المالية على مستوى العالم، بنسبة 9.32%، تليها البرازيل بنسبة 8.74%.
-
على حين تنفق المؤسسات المالية أموالاً طائلة على الامتثال لمكافحة الجرائم، فإن الاستثمار في هذا الصدد له مبرر منطقي، إذ يمكّنها من استعادة مليارات الدولارات وتعزيز إجراءات الحماية. وينبغي أن ينصب التركيز على الإنفاق الفعال، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بغية تعزيز مبدأ الامتثال والتعافي الاقتصادي.