وقالت الوكالة في بيان، إن التوقعات الحالية لا تفترض حدوث أي تحسن كبير في صنع السياسات في المستقبل القريب.وأضافت أن تحصيل إيرادات بسعر الصرف على منصة صيرفة سيخفف بصورة متواضعة الاختناقات المالية اعتبارا من 2023.وانهارت الليرة اللبنانية أمام الدولار لتفقد أكثر من 90 بالمئة من قيمتها على وقع الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد منذ 2019، والتي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أشد عشر ازمات في تاريخ الأمم، وربما أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.

وتسبب الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019 في خسارة العملة لأكثر من 90% من قيمتها وأصاب النظام المالى بالشلل وحرم المودعين من الوصول لمدخراتهم، وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالى بأكثر من 70 مليار دولار.

وقال صندوق النقد الدولى فى الآونة الأخيرة إنه إذا استمر الوضع الراهن فى لبنان فقد يصل الدين العام إلى 547% من الناتج المحلى الإجمالي بحلول عام 2027.

ووقع لبنان اتفاقا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى العام الماضى، لكنه لم يستوف الشروط للحصول على برنامج كامل وهو البرنامج الذي يُنظر إليه على أنه مهم للتعافي من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.