الإسكوا تقترح مرحلة انتقالية في لبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهن

صدر عن الاسكوا البيان الاتي

بيروت، 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021–يشهد الاقتصاد اللبناني أزمة مالية حادة وتراجعًا غير مسبوق في كافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وقد زاد انفجار المرفأ في 4 آب/أغسطس عام 2020 من عمق التحديات التي يواجهها البلد، مثل تدهور البنى التحتية وتآكل رأس المال البشري والمادي. وفي ظلّ هذه التداعيات، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) اليوم الورقة الثانية تحت عنوان “الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية: خلاصات أولية ومقترحات للمعالجة”، المنبثقة عن الحوار الوطني الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الذى ترعاه.

وتتضمن الورقة عرضًا مفصّلًا لأبعاد الأزمة الاقتصادية، ومقترحات عملية لمعالجتها، وتقترح لأول مرة أن تكون هناك “مرحلة انتقالية” للخروج التدريجي من الأزمة، مُحددةً ملامحها وخطواتها.

وتتطرق الورقة إلى الأسباب المتشابكة التي أدّت إلى هذا الواقع المتأزم، والتي تعود بشكل كبير إلى غياب إرادة الإصلاح السياسي، وإلى فشل منظومة الحوكمة، وإلى قصور السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وتجزّؤها، ما جعلها غير عادلة وغير مستدامة، وغياب الرؤية التنموية. وتضع الورقة المبادئ والمعايير والمواصفات التي يمكن أن يتمّ على أساسها وضع الخطط والسياسات وتحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر.

 في هذا السياق، قال كرم كرم، المستشار الإقليمي في الإسكوا ومُيسّر الحوار، إنّ “لبنان يعاني إلى جانب أزمته السياسية من أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه”، وأكّد على “أنّ الحلّ المستدام يحتاج إلى إصلاحات جذرية تضمن الحوكمة الرشيدة والفعّالة والشفافة التي تساهم في إعادة بناء الثقة بالدولة ومؤسساتها، وبخاصة القضائية منها، كما بالقطاع الخاص ومن ضمنه المصارف“.

وهذه الورقة هي الثانية المنبثقة عن مجموعة الحوار بعد تلك التي أصدرتها الإسكوا في 23 آذار/مارس 2021 تحت عنوان “الأزمة الاجتماعية في لبنان قضية الحماية الاجتماعية: خلاصات أولية ومقترحات للمعالجة” والتي تناولت المحور الاجتماعي لما تواجهه البلاد وركّزت على مسألة الحماية الاجتماعية والحقوق التي يجب الحفاظ عليها ووقف الهدر في الموارد وغيرها من القضايا.

وأوضح كرم أنّ المناقشات ضمّت ممثلين يعكسون كافة ألوان الطيف السياسي اللبناني، بما في ذلك الفئات الجديدة المشارِكة في “حراك 17 تشرين”، في مساحة حوار موضوعي وهادئ ، من دون أن يكون لها صفة التمثيل الرسمي، وهو ما يبعث على الأمل في إمكانية التوصل إلى حلول مشتركة للأزمة في حال توفرت الإرادة. وأشار إلى أن الخروج من الأزمة لا يمكن أن يبدأ إلّا بتحديد الأطراف المعنية ودورها في المسؤولية عنها وعن تفاقمها، وباعتماد مبادئ العدالة القانونية والاجتماعية في إعداد الخطط والسياسات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الحوار يأتي في إطار جهود الإسكوا المتصلة بتقديم الدعم الفني للحوارات الاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة، مثل ليبيا وسوريا واليمن، التي تهدف إلى بناء رؤى تنموية مشتركة في سياق موضوعي علمي بإدارة محايدة.