نقر الصورة لتكبيرها

لمناقشة ثلاث نقاط أساسية لم تُبت بعد في الموازنة الجارية 

د. زمكحل: نحتاج إلى إصلاحات صندوق النقد الدولي لكن نرفض أفكاراً محاسبية لشطب الودائع وتبييض السجلات المركزية 

 

نظّم الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، غداء حوار مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب الأستاذ إبراهيم كنعان، في حضور أعضاء مجلس الإدارة ممثلي كل القطاعات الإنتاجية في القطاع الخاص، وجرى النقاش حول ثلاث نقاط أساسية، لم تُبت بعد في الموازنة الجارية، وهي: إعادة تخمين الأصول، والضرائب وفق أي سعر صرف، وتعويضات نهاية الخدمة. 

 وشدد المجتمعون على أنه «لا يجوز إعادة تخمين وتقييم أصول الشركات على الأسعار الجديدة، وكأن هناك أرباحاً وهمية ومحاسبية، غير منطقية، وفرض ضرائب خيالية جديدة على القطاع الخاص الذي لن يتحمّلها. فهذا البنك يخالف مفهوم ومنطق الضرائب المتعارف عليها».  

أما في موضوع الضرائب المفروضة على أسعار الصرف والتقلبات، وبعد الأرباح الوهمية والمحاسبية غير الصحيحة والواقعية، فذكّر المجتمعون «بأن القطاع الخاص غير مسؤول عن هذا الإنهيار، المبرمج والممنهج، ويدفعون سعراً باهظاً جرّاء هذا التدمير الذاتي. أما المسؤول المباشر فهي الدولة في خلق الازمة وسوء إدارتها، واليوم تريد أن تفرض وتحمّل خسائرها عبر ضرائب إضافية غير قانونية وغير دستورية على القطاع الخاص». 

أما عن موضوع تعويضات نهاية الخدمة، فذكّر وشدد المجمتعون على «أنهم حرصاء على شركائهم في الإنتاج وعلى موظفيهم، لأنهم يكوّنون عائلة كبيرة، مندمجة ومنسجمة ووفية، لكن الفجوة الأساسية ليست في القطاع الخاص لكن جراء إفلاس الضمان والخسائر الفادحة في الإحتياط والصناديق. فلا يستطيع القطاع الخاص تحمّل هذه الخسائر لوحده، بل يجب إيجاد حل وسط، وتقسيم وتجزئة هذه الخسائر حتى أواخر العام 2023، ثم إبتداء إحتسابها من جديد حسب سعر الصرف الرسمي الجاري». 

وإقترح المجتمعون «أن يكون موضوع الضمان والتعويض إختيارياً للموظفين، وإعطاء الفرصة للشركات الخاصة لإقتراح تأمين خاص لموظفيها وصناديق نهاية خدمة خاصة أيضاً، فتكون التغطية إجبارية، تحت مراقبة الدولة، لكن إختيارية للموظفين، ليختاروا بين التغطية العامة والتغطية الخاصة». 

ثم دار النقاش حول الإجتماعات التي حصلت مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع الماضية في واشنطن. وشدد د. زمكحل بإسم المجتمعين على أنه «يجب التفاوض مع الصندوق، وأننا بحاجة إلى الإصلاحات المرجوة من قبل هذه المنظمة الدولية، لإعادة لبنان على الخط الصحيح، لكن في الوقت عينه، لا يجوز أن نتحدّث أو نسمع عن أفكار محاسبية لشطب الودائع من سجلات المصرف المركزي، وتنظيف وتبييض صفحة الدولة، كأنه لم يحصل شيء». وقرروا التنسيق التام ما بين لجنة المال والموازنة والإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، لمواكبة التفاوض وخصوصاً الإجتماعات المقبلة مع وفد صندوق النقد الذي سيزور لبنان قريباً. 

وختم المجتمعون: «يجب أن يبدأ العمل منذ الآن، على مشروع موازنة 2025، لتكون موازنة مع رؤية إقتصادية وإنمائية حقيقية، وليست موازنة ضريبية وموازنة الترقيع، مثلما حصل للموازنة الجارية بإقتراح موازنة كارثية من قبل مجلس الوزراء، وإعادة تكوينها في مجلس النواب من دون أن يتحمّل أحد مسؤولياتها».