الأزمة الاقتصادية والمالية وحلولها في ندوة في الحركة الثقافية أنطلياس

الأزمة الاقتصادية والمالية وحلولها في ندوة في الحركة الثقافية أنطلياس

 المنتشر: أقامت الحركة الثقافية – أنطلياس لقاء حول الأزمة المالية والنقدية وإمكانات الحلول، شارك فيه الدكتوران غسان شلوق وبشارة حنا، وأدارته الدكتورة ريتا بو داغر جبرايل.
جبرايل
استهل اللقاء بكلمة لجبرايل قالت فيها: “ثورة، انتفاضة، سموها ما شئتم. تعددت التسميات والنتيجة واحدة. لا يزال لبنان مريضا، يتمزق ويعاني. قلت لا يزال، لأن هذه الحال قديمة جدا وليست بسبب الثورة. أما ما هو أكيد اليوم، فهو أن لبنان ما قبل 17 تشرين هو حتما ليس كما بعده”.
شلوق
وتحدث شلوق عن الأزمة المالية والنقدية والحلول الممكنة، معتبرا أن “أسباب الأزمة نفسية تتمثل في النظرة إلى السلطة وغياب الحكومة”، لافتا إلى “الإشكالات الإقليمية والدولية والنظرة الى المصارف والموقف من الليرة والعلاقات الوظيفية والمجتمعية”.
ورأى أن “وجوه عدم الثقة تترجم في الإنتفاضة وفي تخزين الأموال في المنازل وفي الهجرة والتحويلات من الخارج، وفي التهرب الضريبي”، مشيرا إلى أن “أسباب الأزمة التقنية تتجسد في الضغط المستمر ونظرية الressort، إضافة إلى إدارة المشاكل النقدية والدين العام ومشاكل الموازنة والمالية، ومسائل القضاء”.
وتحدث عن “مشكلة الدين العام والعجز المتمادي، الفساد والهدر، مشكلة الكهرباء، مشكلة الفوائد وتغليب سياسة تثبيت سعر الصرف”، مشيرا إلى “تعثر الإنتاج وأكلافه، البطالة والهجرة، كارثة الضمان التي تلوح، غياب الاهتمام بالتصدير وكعكة النفط”.
وتطرق إلى “البناء، السياحة، الطاقة والزراعة”، متحدثا عن “الدين العام ونسبته للناتج وتطوره وتطور حجم الفوائد”.
واعتبر أن “الحلول ممكنة”، متحدثا عن “سلة متكاملة نقدية، مالية، اقتصادية واجتماعية”، لافتا إلى أهمية “الاستقرار السياسي والأمني واستعادة الثقة والاقتصاد الحر مع دور ضابط للادارة”، مشددا على “القضاء وإعادة صياغة القطاع العام جذريا”.
وأكد أن “النهوض الاقتصادي أولوية، إذ لا يجوز أن تكون السلطة النقدية هي كل السلطة الاقتصادية – الاجتماعية”.
حنا
بدوره، أشار حنا إلى أن “هناك تقاطعا بين الحكومات المتعاقبة الفاسدة وبين سوء الأداء من قبل بعض الإعلام، خصوصا المرئي، وبين المؤسسات الدولية الرسمية. كما أن مؤسسات التصنيف الخاضعة للصهيونية العالمية أدت إلى الوصول إلى الأزمة الحالية”، وقال: “إن المؤشرات الاقتصادية كانت تتراجع، ولكن لم تبلغ في الاقتصاد حد الأزمة أو الانهيار سوى بعد الهجمة الإعلامية المتقنة من قبل بعض الخبراء والسياسيين الذين أتقنوا الهجمة على الاقتصاد والواقعين المالي والنقدي”.
وتناول موضوع “الهدر في الجباية وفي سرقة الموارد السنوية، والذي بلغ 13 مليار دولار”، معتبرا أن “توظيف الإعلام الغربي من قبل مؤسسات تصنيف دولية، والذي أدى إلى تصنيف متدن للبنان ولبعض المصارف ساهم في زيادة الهلع الداخلي والخارجي”.
وتحدث عن “سوء استخدام أموال الودائع المصرفية من قبل حاكم مصرف لبنان تحت ستار عدم حصول الهزات المالية والنقدية في القطاع المصرفي”، لافتا إلى “نقاط القوة المتمثلة في “الموجودات التي يمكن أن تدعم اقتصاد لبنان ما بين قيمة الذهب وموجودات مصرف لبنان”، مشيرا إلى أن “موجودات المصارف اللبنانية في الخارج تقدر ب63 مليارا”، وقال: “إن موجودات النقد لدى الأسر اللبنانية تقدر ما بين 8 و10 مليار دولار، وهذا يستنتج من تراجع الودائع لدى المصارف من 179 مليارا عام 2018 إلى ما دون ال167 مليار دولار عام 2019”.
وأكد “وجود طاقة متطورة في السياحة تؤمن دخلا سنويا يصل إلى حدود ال6 مليارات دولار، وطاقة بشرية متعلمة ومثقفة تهاجر”، مشيرا إلى “خسائر يخلفها توقف العجلة الاقتصادية، ولجوء التجار إلى تحويل الأموال من خارج القطاع المصرفي اللبناني من الدول المجاورة لتأمين مشترياتهم”.
وتطرق إلى إقفال مؤسسات عدة، لافتا إلى أن “هذا “الإقفال يقدر ب10 في المئة من المؤسسات العاملة في لبنان، وهي بمعظمها مؤسسات صغيرة وصغيرة جدا”، مشيرا إلى “أن هناك 400000 عاطل عن العمل و220000 أسرة متضررة من ذلك، وأن 880000 من السكان باتوا يقبعون تحت خط الفقر المدقع أي 4 دولارات مصروف يومي لكل شخص، وإلى خسارة 4 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة كانت تدخل لبنان من قبل الأجانب بسبب انعدام الثقة.
وتحدث عن “تراجع النقد المتوافر في المصارف إلى أقل من 12 مليار دولار لتأمين متطلبات المواطنين والمؤسسات”، وقال: “إن الحلول الممكنة هي في الحصول على مساعدات خارجية بحدود مليار دولار على فترة سنتين، إضافة إلى وقف عجز الكهرباء بشكل تدريجي وتحسين الجباية إلى ال13 مليار دولار وتأمين أسهم لمصرف لبنان بنسبة 50 في المئة من قيمة الهندسات المالية التي أمنها الحاكم إلى المصارف المتعثرة وغير المتعثرة، استعادة 5 في المئة من الأموال المنهوبة والمقدرة ب320 مليار دولار خلال سنتين وبمعدل سنوي، وتأمين أسهم لمصرف لبنان بنسبة 50 في المئة من قيمة الهندسات المالية التي أمنها الحاكم إلى المصارف المتعثرة وغير المتعثرة”.