ارتفاع معدل الجرائم المنظمة بمتاجر التجزئة الاميركية وخصوصا لوس انجلوس

 كشفت أحدث دراسة استقصائية على المستوى الوطني عن ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة داخل قطاع متاجر البيع بالتجزئة في كبرى المدن الأمريكية، واحتلت لوس أنجلوس الصدارة، حسبما نقلت شبكة FOX Business الإخبارية.

فيما أصدر الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة (NFR) مؤخرًا تقريره لعام 2023، والذي أفاد بأن تجار التجزئة الذين شملهم التقرير قد أبلغوا عن خسائر تُقدر بما يزيد عن 112 مليار دولار، بالمخزون السلعي بسبب جرائم السرقة.

هذا ويقف وراء هذه الجرائم المنظمة مجموعة من الأشخاص الذين ينفذون عمليات سطو مسلح، يتم التخطيط لها عادة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ولكي يتمكنوا من الدخول إلى الموقع المستهدف والخروج بالمسروقات في أسرع وقت، فإنهم عادة ما يلجأون لبعض الأساليب الشائعة مثل التحطيم وخفة يد.

واستندت نتائج التقرير إلى المعلومات المقدمة من 177 شركة بيع بالتجزئة، مشيرة إلى أن إجمالي مبيعات التجزئة في 97 ألف فرع، قد بلغ 1.6 تريليون دولار في 2022. بينما وصل معدل الانكماش في السنة المالية 2022 إلى 1.6%، ارتفاعًا من 1.4% في 2021.

ومن جانبه أوضح مات شاي، الرئيس التنفيذي للاتحاد، أول أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي مع المشرعين بمبنى الكابيتول هيل أن، “هذه الأرقام لا تُعبر عن خسائر الشركات الكبيرة فقط، بل والصغيرة أيضًا في جميع أنحاء البلاد”. وتابع: “والأمر لا يتعلق بسرقة الأموال فحسب، بل وفي بعض الحالات بالخسائر في الأرواح، والعنف الذي يحدث في المتاجر المستهدفة”.

وبحسب الدراسة، تعد المدن الكبيرة مثل لوس أنجلوس، وأوكلاند، ونيويورك وشيكاغو من بين أكبر الأهداف لهذا النوع من السرقات، حيث تصدرت لوس أنجلوس القائمة للعام الخامس على التوالي.

وأضاف شاي: “لقد بذل تجار التجزئة كل ما في وسعهم لتأمين متاجرهم، من خلال تطبيق المزيد من الإجراءات الأمنية، وبتدريب الموظفين على التعامل في مثل هذه المواقف. وبالرغم من ذلك، ما زلنا بحاجة لمساعدة ودعم أكبر من كافة الجهات المعنية”.

وكان شاي قد انضم إلى السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي (ولاية أيوا)، والديمقراطية كاثرين كورتيز ماستو (نيفادا)، خلال المؤتمر الصحفي لمناصرة مشروع قانون مكافحة الجرائم المنظمة بقطاع البيع بالتجزئة (ORCA)، وهو تشريع ينص على تضافر جهود العديد من وكالات إنفاذ القانون للحد من السرقة المنظمة للمتاجر.

وفي هذا السياق، شدد غراسلي على ضرورة الالتفات للخطر الذي يهدد الموظفين، والتكلفة التي يتحملها المستهلكون، ومن ثم تأثير كل ذلك على أرباح تجار التجزئة.

وفي إشارة من ماستو لتكرار تلك الجرائم قالت: “أصبحت لا أدخل لأي متجر بيع بالتجزئة في منطقتي إلا وأسمع من صديق أو قريب أو شخصًا يعمل هناك أنه قد شهد إحدى تلك الحوادث”.

جديرُ بالذكر أن، اتحاد NRF قد دعى الكونغرس خلال العام الماضي، لإقرار مشروع قانون “الشفافية مع العملاء” INFORM Consumers Act، الذي أصبح قانونًا الآن يفرض على منافذ البيع عبر الإنترنت التحقق من هوية الأفراد الذي يبيعون المنتجات الجديدة بعد شرائها من الشركة المصنعة أو المستعملة. وذلك للقضاء على الاحتيال باستخدام السلع المسروقة والمقلدة.