اتفاقية مقر بين السعودية واتحاد المصارف العربية

أعلن إتحاد المصارف العربية ومقره الرئيسي في بيروت – لبنان توقيع البروتوكول/ إتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وإتحاد المصارف العربية ممثلا برئيس الاتحاد الشيخ محمد الجراح الصباح والأمين العام للإتحاد وسام حسن فتوح في العاصمة الرياض، بتاريخ 10/12/2020 لإنشاء مقر ومكتب إقليمي للإتحاد في المملكة بناء على القرار الصادر في جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومشاركة ولي العهد الأمير الملكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والذي أوكل وزير الخارجية بتوقيع هذا البروتوكول.

وأوضح الاتحاد في بيان اليوم، أنه يتطلع الى الأهمية الكبيرة لتوقيع مثل هذا البروتوكول مع حكومة دولة عربية بأهمية المملكة العربية السعودية ودورها الكبير على جميع المستويات العربية والإقليمية والدولية لا سيما وأن المملكة هي الدولة العربية الوحيدة ضمن مجموعة العشرين G20، ويهدف الإتحاد من ضمن أهدافه ونشاطه حسب نظامه الأساسي، إلى تعزيز العلاقات مع المملكة وقطاعها المصرفي المهم والمتقدم خصوصا لجهة كل ما يتعلق بالعمل المصرفي العربي المشترك وأعمال المصارف العربية ونشاطاته على كافة الصعد مع ما يستتبع ذلك من إستمرار بالعمل من قبل الإتحاد على تنسيق وتوحيد التشريعات والأنظمة المصرفية والمالية العربية وإعداد الدراسات اللازمة وخلافه من الأمور ذات الطابع المصرفي فضلا عن العمل على تنشيط علاقات التبادل التجاري والإستثماري مع المملكة العربية السعودية وسبل التعاون معها بهذه المجالات الواسعة وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد سمو الأمير الملكي محمد بن سلمان”.

ولفت اتحاد المصارف العربية الى أنه يتطلع الى “إنشاء مقر إقليمي مركزي له في عاصمة المملكة الرياض في أقرب وقت ممكن، وكذلك الى فتح مكتب تمثيلي له في مدينة المستقبل الواعدة في المملكة مدينة نيوم الواقعة على البحر الأحمر”.

وأشار الى “الدور الكبير لإتحاد المصارف العربية في تعزيز العمل المصرفي العربي المشترك، وقد جاء هذا البروتوكول المميز وبهذا التوقيت بالذات ليؤكد أيضا على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تعزيز العلاقات على جميع الصعد المصرفية والتجارية والإستثمارية بين الدول العربية مع ما يستتبع ذلك من تأسيس لشركات ومؤسسات لهذه الغاية تخدم التكامل الإقتصادي والمصرفي العربي”.