إتحاد المصارف العربية يوقّع اتفاقية لإنشاء مقرّ إقليمي جديد له..

شارك حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري في مؤتمر اتحاد المصارف العربية في فندق هيلتون – الرياض.

ويرعى المؤتمر الذي يحمل عنوان «الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية» محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السيّاري.

كما عقد منصوري لقاءات في السعودية على هامش المؤتمر الذي يعقده اتحاد المصارف العربية في الرياض، واتّسمت الاجتماعات بالايجابية في تعاطي المسؤولين الماليّين العرب مع حاكم المصرف، وإشادتهم بالخطوات الإصلاحية التي يُطالب بها.

وعُلم أنّ اجتماع منصوري مع محافظ المصرف المركزي السعودي تضمّن طلباً لبنانياً للحصول على مؤازرة سعودية، وتنشيط الاستثمارات المالية المشتركة. وفيما رفض الجانبان الحديث عن التفاصيل، يُنتظر أن تتّضح في الأسابيع المقبلة نتائج زيارة منصوري إلى المملكة، خصوصاً أنّ الإيجابية تظهّرت في لقاءاته مع مسؤولي صندوق النقد العربي وحكّام المصارف العربية الذين أبدوا اهتماماً بمسار لبنان المصرفي والمالي.

وعُلم أنّ زيارات ستحصل إلى لبنان في الأسابيع المقبلة، واتّفاقات أوليّة لعقد مؤتمرات ماليّة في بيروت في المرحلة المقبلة من شأنها مؤازرة المصرف المركزي اللبناني في خطواته لاستعادة الثقة الداخلية والعربية بالمسار المالي اللبناني الذي أُصيب بأزمة حادّة منذ سنوات، ويحتاج إلى انعاش يبدأ بإقرار قوانين إصلاحية.

كما تبيّن أنّ منصوري سيبقى في المملكة ليومين إضافيّين بعد انتهاء المؤتمر العربي، لعقد لقاءات من بينها مع مستثمرين سعوديين.\

اتفاقات

وقد وقّع «اتحاد المصارف العربية» اتفاقية لإنشاء مكتب إقليمي له في المملكة، والذي يتزامن بدء أعماله مع انعقاد المؤتمر بمدينة الرياض.

وقال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري على هامش إجتماعات الإتحاد بالرياض إن «النظام البنكي في المملكة يتمتع بمؤشرات أداء متينة حيث تجاوزت جميع النسب الاحترازية النسب المحددة في متطلبات بازل، وقد بلغت نسبة تغطية السيولة 188.3 في المئة، فيما بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 115 في المئة، أما معدل كفاية رأس المال فقد بلغ 20.1 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري».

وأضاف أنه «رغم التحديات الاقتصادية العالمية نما الاقتصاد السعودي بمعدل 8.7 في المئة لعام 2022م، واستمر النشاط غير النفطي في النمو بمعدلات مميزة في النصف الأول من العام الجاري، مدفوعا بالإصلاحات الهيكلية من خلال برامج رؤية المملكة 2030».

وأوضح أن البنوك المحلية وسّعت نشاطها التمويلي لتلبية الطلب المستمر على الائتمان المصرفي مع بقاء نتائج المخاطر معتدلة، مما يعكس متانة الاقتصاد المحلي، كما اتخذت كثير من البنوك المركزية سياسات نقدية متشددة؛ بهدف كبح الارتفاعات المستمرة في الأسعار، إزاء استمرار التطورات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية العالمية وحالة عدم اليقين».

ونوّه بأنه «في ظل جهود البنك المركزي السعودي»ساما» لتمكين التقنيات المبتكرة، فقد أصدر الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، وتبع ذلك إطلاق معمل المصرفية المفتوحة الذي يعد أحد أهم الممكنات التقنية لمنظومة المصرفية المفتوحة في المملكة».

وكشف عن أن «لدى «ساما» الأدوات المناسبة لمواجهة التحديات المحتملة، ونواصل مراقبة التطورات المحلية والعالمية للمحافظة على استقرار ومتانة النظام المالي».

وأشار إلى أنه «تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، تعمل «ساما» مع هيئة السوق المالية على برنامج لشركات التقنية المالية الناشئة السعودية، عبر تقديم مجموعة من الممكنات الداعمة لهذا النشاط الواعد».