التحول نحو الاقتصاد الرقمي في لبنان ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
وفتح آفاق جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب

نقر اي صورة لتكبيرها

عقد في المجلس الإقتصادي و الاجتماعي و البيئي بدعوة من رئيسه شارل عربيد لقاء حواري عرض من خلاله مؤسس و مدير عام مؤسسة orient planet الدكتور نضال ابو زكي”أفق و تحديات الاقتصاد الرقمي في لبنان”.
بدايةً كلمة ترحيب من ممثل عربيد عضو هيئة مكتب المجلس الإقتصادي الدكتور أنيس بو دياب الذي تحدث عن اهمية التحول الرقمي ولبنان كان السباق في العالم العربي في هذا المجال، مشيراً انه في العام 2001 وضعت استراتيجية حكومية للتحول الرقمي” لكن للأسف ما زالت عالقة في الأدراج وهي تحتاج إلى مراسيم، كما وضعت مؤخراً خطة 2020- 2030 عن رؤية التحول التكنولوجي و كذلك وضعت لجنة التكنولوجيا في المجلس الإقتصادي في العام 2019 استراتيجية وطنية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار من اجل التنمية المستدامة في لبنان ”
و أكد بو دياب ان الإقتصاد الرقمي يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الرقمية، مشيراً ان حجم هذا الإقتصاد عالمياً يبلغ حوالي 17% من الناتج المحلي أي حوالي 20 تريليون دولار و حجم الإقتصاد الرقمي في الناتج المحلي اللبناني لا يتجاوز الواحد و نصف بالمئة أي بين 200 و 250 مليون دولار.
أبو زكي
بدوره، قال د. نضال أبوزكي، مدير عام مجموعة أورينت بلانيت: “يلعب الاقتصاد الرقمي دوراً محورياً في فتح آفاق جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب، حيث يوفر الاقتصاد الرقمي بيئة حاضنة لنمو مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تعزيز كفاءة الإدارة وتحسين الوصول إلى الخدمات. كما يُساهم في تمكين رواد الأعمال وتشجيع الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي القائم على المعرفة.”
وأضاف د. أبوزكي: “إن التقدم والتنمية يتحققان الآن بالدخول في عصر ما يعرف باسم الاقتصاد الرقمي، وهو تعبير يستخدم للدلالة على الاقتصاد المبني على تعظيم الاستفادة من البرمجيات واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات. مضيفاً أن بناء المصانع الجديدة لن يصنع التقدم الذي تصنعه هذه التقنيات، حيث تمتلك دول حول العالم موارد طبيعية هائلة ولكنها ما زالت تعاني اقتصادياً، لأنها لا تستطيع المنافسة عالمياً على جذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن المنافسة الآن أصبحت بين الشركات وليس بين الدول، وأن الاستثمارات الحكومية والقطاع العام في طريقها إلى الاندثار في إطار الاقتصادات الرقمية الذي تمثل الآن عنصراً أساسياً بالنسبة للشركات أو الإنتاج.”
وتابع د. أبوزكي: ” يشهد العالم تطوراً هائلاً في الاستثمار في التقنيات الحديثة. ففي ظل التوسع السريع للسوق العالمية وتحول الاقتصاد إلى كيان بلا حدود، تنمو معدلات الاستثمار بشكل هائل دون قيود جغرافية. فقد يقوم موظف من الهند بالعمل لصالح شركة في نيويورك لحل مشكلة لشركة في ألمانيا، مشيراً إلى أن نصيب لبنان من الاستثمار العالمي ما زال منخفضاً جداً، وإنه لا مكان في العالم الآن لعدم الكفاءة أو الحماية.”
ولفت د. أبوزكي إلى دور الاقتصاد الرقمي في تحسين كفاءة قطاعات الاقتصاد وتوسيع دائرة السوق وتوفير آفاق أكبر لمواجهة البطالة وتحقيق رفاهية أكبر للمستهلك، الأمر الذي يُسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين. حيث يسمح الاقتصاد الرقمي بتنمية الأعمال والابتكار والتنافسية في العديد من الصناعات. مثل الخدمات المالية الرقمية، والعمل عن بعد، والتكنولوجيا المالية، وغيرها من المجالات التي تعتمد على استخدام التقنيات الرقمية لتطوير الأعمال وتحقيق فوائد اقتصادية.
وأشار د. أبوزكي إلى دور الحكومة اللبنانية في تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي القائم على الابتكار، من خلال توفير البنية الأساسية وزيادة الكفاءة وتحقيق الشفافية، وكذلك البدء بالتنمية الاجتماعية مثل التعليم والضمان الاجتماعي قبل التنمية الاقتصادية، حيث ثبتت أهمية تنمية رأس المال البشري قبل رأس المال النقدي، وكذلك المرونة من جانب الحكومة. فمن الصعب التنبؤ بالتطورات المستقبلية ولكن من الممكن التحرك السريع معها مما يستلزم مرونة عالية، مؤكداً على أهمية وجود شركات عملاقة أو عالمية لبنانية تعمل كمحرك أو قاطرة للتنمية المتواصلة.
وتطرق د. أبوزكي إلى تجربة بعض الدول النامية في مجال الاقتصاد الرقمي، مسلطًا الضوء على تجربة الهند التي شهدت انتشاراً واسعاً للتقنيات الرقمية واستخدام البيانات. وأوضح أن الهند تمتلك أكثر من 250 مركزًا تقنيًا، مما يعكس النمو السريع لقدراتها التكنولوجية. وأشار إلى أن هذا الاقتصاد الرقمي أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
واختتم د. أبوزكي: “تشير التوقعات إلى أن اعتماد التقنيات الرقمية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شأنه أن يحقق منافع اجتماعية واقتصادية هائلة تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات سنوياً، وتحقيق طفرة تشتد الحاجة إليها في الوظائف الجديدة، وتمثل التقنيات الرقمية أحد الأسباب الرئيسية لتعزيز النمو والمساعدة على خفض التكلفة المرتفعة للمعلومات والتي تقيد المعاملات الاقتصادية، وتتراجع هذه التكلفة عندما يستخدم المزيد من المواطنين هذه التقنيات، حيث إن الرقمنة الكاملة للاقتصاد يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 46% على مدى 30 عاماً.”
وكان د. نضال أبوزكي قد أطلق مؤخراً كتابه الجديد بعنوان “المدن الذكية في العالم العربي وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية”، ويتناول الكتاب، الأهمية المتزايدة للمدن كمراكز حضرية تواكب المتغيرات المتسارعة المرتبطة بالتقدم الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما يستشرف الكتاب مستقبل المدن العربية الذكية، مركّزاً على أبرز التجارب والتكنولوجيات والتقنيات التي تم الاستعانة بها في أنظمة العمل والبنى التحتية، إضافة إلى استعراض بعض المحاولات العربية الطموحة لتطوير هذا المفهوم ومواكبة التقنيات العالمية في هذا المجال خلال السنوات المقبلة