مجلس التطوير الاقتصادي: لشراكة مع الغرفة تحقق النهوض الوطني من طرابلس الكبرى

إستقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي وفداً من مجلس التطوير الإقتصادي قوامه المهندس محمود سعيد، وائل وليد سلطان، محمد أحمد بكور، الدكتور مصباح ضناوي ورائد محمد جابر المرعبي، بحضور مديرة الغرفة الأستاذة ليندا سلطان، حيث تم التعريف بالمجلس وعرض المنطلقات الأساسية له تمهيدا للبحث في سبل بناء الشراكة مع غرفة طرابلس في مختلف المجالات الإستثمارية والإنمائية.

وأشار المهندس محمود سعيد خلال اللقاء الى أهمية العمل المشترك على إطلاق المشاريع الإستثمارية ضمن إطار طرابلس الكبرى وبشكل محوري الخطة 2030 التي تشكل خارطة طريق لجذب المشاريع التي تساهم في تحقيق النهوض الإقتصادي وإعتبار الظروف الإقتصادية والإجتماعية بالرغم من صعوبتها فرصة للتطوير والإنماء، لافتا الى أن مجلس التطوير الإقتصادي يتطلع الى إبرام إتفاقية تعاون مع غرفة طرابلس والشمال وإستثمار مختلف الخبرات والقدرات والطاقات وتجميع الأفكار البناءة لوضع الخطط التي تتلازم مع إستراتيجية الغرفة في تحقيق النهوض الوطني من طرابلس الكبرى .

ولفت سعيد الى أن المجلس بصدد الإعداد لحاضنة أعمال في حلبا عكار بالتعاون مع ملتقى الخير والتنمية وبالتالي مساندة المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإقامة منصة لتسويق مختلف المنتجات سواء أكانت صناعية أو حرفية أو زراعية وتشكل خدمة يوفرها المجلس من خلال علاقاته مع أسواق بلدان الإنتشار اللبناني.

من جهته أثنى الرئيس دبوسي على المرتكزات التي يستند إليها مجلس التطوير الإقتصادي وعلى دوره المميز في القيام بمشاريع تستلهم مبادىء التنمية المستدامة، لا سيما أن طرابلس الكبرى بكل مناطقها تختزن كل مصادر القوة وتستدعي من الفاعلين المنحازين الى خيارات الإستثمارات والإنماء والإنكباب دائماً على إعداد الدراسات العلمية المتخصصة للقيام بمشاريع نهضوية معرباً عن تقديره لهذه النخبة العلمية من الشباب الواعد التي نتمنى لها أن تسجل قصة نجاح مميز في مسيرتها وان غرفة طرابلس الكبرى تحتضن تطلعات مجلس التطوير الإقتصادي بروح الشراكة والتعاون والتكامل

عن mcg

شاهد أيضاً

الجامعة الأنطونية تخرج طلاب دفعة 2024

نقر الصورة لتكبيرها الأب السغبيني للطلاب: إجعلوا من الفشل فرصة للنجاح، وحوّلوا العقبات والأزمات إلى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *