ماذا نفى كركي؟

وزعت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيانا اصدره مدیر عام الصندوق الوطني محمد كركي اكد فيه تقديم الصندوق  جرحى المرفأ  والشهداء 100 بالمئة وحاء في بيان كركي

ورد فـي بـعض وسـائـل الاعـلام، نـقلا عـن لـجنة ضـحایـا انـفجار الـمرفـأ، ”ان الـضمان الاجـتماعـي یـغطي كلفة علاج جرحى المرفأ لمدة شھرین فقط“،

یـھم ادارة الـصندوق ان تـوضـح انـھا قـدمـت الـعنایـة الـطبیة لـكافـة الجـرحـى الـمضمونـین والشھـداء الـمضمونـین الـذیـن اسـتشھدوا مـن جـراء اصـابـتھم بنسـبة ١٠٠٪ طـوال فـترة وجـودھـم فـي المسـتشفى بـالـتعاون مـع وزارة الـصحة والمسـتشفیات الـمتعاقـدة الـتي لـبت مبادرة ادارة الـصندوق بـعدم تحـمیل الجـرحـى ایـة اعـباء مـالـیة، وھـي مـلتزمـة بـتقدیـم الـعنایـة الـطبیة لـھم سـواء داخـل المسـتشفى او خـارجـھا مـھما طـالـت فـترة الـعلاج

طالما ھم مضمونین، وفي اي مستشفى من المستشفیات المتعاقدة مع الصندوق.

امـا الاشـخاص الـذیـن اصـیبوا بـاعـاقـة كـامـلة او جـزئـیة مـن جـراء الانـفجار، الـذیـن اعـتبرھـم الـقانـون رقـم 196 تـاریـخ 3/12/2020 فـي الـفقرة الـثانـیة مـن الـمادة الاولـى مـنه مـشمولـین مـدى الـحیاة بـالـتقدیـمات الـصحیة لـلصندوق الـوطـني لـلضمان الاجـتماعـي، فـقد اعـدت ادارة الـصندوق مشـروع الـمرسـوم الـتنفیذي لـلقانـون ورفـعتھ الـى مجـلس الادارة بـتاریـخ ١٦ شـباط ٢٠٢١ وقـد طـلب مـدیـر عـام الـصندوق الـدكـتور محـمد كـركـي بـتاریـخ ١٧ شـباط ٢٠٢١ عـقد جـلسة اسـتثنائـیة لمجـلس الادارة لـلانـھاء بـھ ورفـعھ الـى وزارة الـعمل لـعرضـه على مجلس الوزراء واقراره بالسرعة اللازمة ولم یبت بھ مجلس الادارة لغایة تاریخھ. مـع الاشـارة الـى ان مشـروع الـمرسـوم الـمذكـور یُـنظم عـملیة اسـتفادة الاشـخاص الـذیـن اصـیبوا بـاعـاقـة كـامـلة او جـزئـیة مـن تـقدیـمات الـعنایـة الـطبیة فـي فـرع الـمرض والامـومـة وافـراد عـائـلاتـھم مـدى الـحیاة، عـلى ان تتحـمل الـدولـة الاشـتراكـات الـمتوجـبة عـنھم كـما طـالـبت ادارة الـصندوق وزارة الـمالـیة تسـدیـد مـبلغ ١٥ مـلیار لیرة فورا للبدء بالتقدیمات. ان ادارة الـصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،انطلاقـا من مـسؤولـیتھا الـوطـنیة والاجـتماعـیة، قـد قـامـت بـما یـتوجـب عـلیھا لـتغطیة كـلفة اسـتشفاء وعـلاج الجـرحـى الـمضمونـین بنسـبة ١٠٠٪ كـما اعـدت مشـروع المرسوم التنفیذي لتطبیق القانون ١٩٦ \٢٠٢٠، وھي ملتزمة بتنفیذه فور صدور المرسوم .