بتاريخ ١٢ نيسان ٢٠٢١ قامت الدكتورة فيولا مخزوم رئيسة مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للدراسات العلمية المعاصرة وممثلة منظمة معهد التنمية الاقتصادية والبحوث الإجتماعية (IKSAD) التي يرأسها الدكتور مصطفى لطيف أماك ومقرها في تركيا بتسليم أبرز التوصيات الصادرة عن المؤتمر الى شبكة التحول الرقمي في لبنان بشخص كل من منسق عام الشبكة الدكتور نديم منصوري ومنسق قطاع تكنولوجيا التعليم والابتكار في الشبكة الدكتور ربيع بعلبكي، ليصار بتحويل هذه التوصيات الى الجهات المعنية لا سيما اللجنة التربوية النيابية. علمًا أن التوصيات قد ركزت على الاسراع في تطبيق مبادئ الحوكمة الرقمية في التعليم العالي في سبيل تحقيق جودة التعليم والعدالة الاجتماعية بشفافية، وتـعزيـز الـبحث الـعلمي، ودعـم الــباحــثين فــي مــجالات تــكنولــوجــيا الــمعرفــة، وابــتكار الإدارات الــمتخصِّصة الــمعنية بتطوير التعليم الإلكتروني، والعمل على إصدار المراسيم التي تشجّع اعتماده، وتضبط مساره، وتحسِّن مستوى نواتجه. وكذلك الـتوجُّـه إلـى وزارات الـتربـية والـتعليم، والـمؤسـسّات الـمعنية بـإصـدار الـمناهـج الـمدرسـية إلـى تـصميم وتـطويـر الـمقرّرات الـدراسـية الإلـكترونـية الـتفاعـلية، وفـقاً لـمعايـير الـجودة الدولية، وتوفيرها على منصَّات مجانية. وعلى مؤسسّات التعليم العالي إعادة التفكير العام بالعملية التعليميّة وبرامجها، إنطلاقًا من الإعتراف بأنّ أغلبية الأمور الخاطئة التي حصلت في هذا العالم جاءت نتيجة إهمال البحث العلمي، كما أكدت التوصيات الصادرة عن المؤتمر في حق الجميع بالتعلم والابتكار.

علمًا أنّ المؤتمر كان قد عقد بتاريخ ٢٧_٢٨ اذار ٢٠٢١ إفتراضيًا عبر تقنية Zoom، وشارك فيه حوالي 300 باحثًا قدموا 420 بحثًا تعددت مواضيعها وتنوعت بحسب محاور المؤتمر، وكان المشاركين من 42 دولة.

توصيات المؤتمر

• الاسراع في تطبيق مبادئ الحوكمة الرقمية في التعليم العالي في سبيل تحقيق جودة التعليم والعدالة الاجتماعية بشفافية.

• رفع ميزانيات التعليم الإلكتروني في الوزارارت المعنيَّة، وتعزيز البحث العلمي، ودعم الباحثين في مجالات تكنولوجيا المعرفة، وابتكار الإدارات المتخصِّصة المعنية بتطوير التعليم الإلكتروني.

• تبنِّي التعلُّم عن بُعد كخيارٍ تعليميّ ذي صدقيّةٍ أكاديمية، وتشريع شهاداته، واصدار المراسيم التي تشجّع اعتماده، وتضبط مساره، وتحسِّن مستوى نواتجه.

• دعم وتعزيز التشريعات والإجراءات التي تحمي الخصوصية وتراعي أمن المعلومات والبيانات، وحقوق الملكية الفكريّة، وأخلاقيات التواصل عبر شبكة الإنترنت.

• دعم مراكز الأبحاث والدراسات التي تبحث في تكنولوجيا المعرفة، وتشجِّع البحث والتطوير وانشاء الدَّوريات المتخصِّصة، باللغة العربية خاصة.

• العناية بإنشاء المدرسة الافتراضية وتوفير ما يستدعيه ذلك من تشريع قانوني، وتأهيل معرفي، وتدريب مهاري، وتجهيز تقني.

• تأكيد حقِّ الجميع بالتعلُّم، وتوفير فُرَصِه لجميع أبناء الأمَّة، تحقيقاً للإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص.

• التوجُّه إلى ورارات التربية والتعليم، والمؤسسات المعنية بإصدار المناهج المدرسية إلى تصميم وتطوير المقرّرات الدراسية الإلكترونية التفاعلية، وفقاً لمعايير الجودة الدولية، وتوفيرها على منصَّات مجانية.

• العناية بالتدريب والتأهيل، لاسيّما في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لجميع مكوّنات العمليّة التعليميّة: المعلّم والمتعلّم والإدارة والأهل، من خلال المعايشة العمليّة والممارسة الميدانية في عمليات التأهيل ونقل المعارف والمهارات والقِيَم.

• تأكيد أنَّ دور المعلّم هو البناء التربوي الشامل للإنسان المفكِّر المبدِع المُواكب، والحرص على التوازن في البناء بين القيم والمعارف والمهارات، تحقيقاً لوظيفيّة المعرفة وأهدافها الإنسانية السامية .

• تأكيد حقِّ التربية على الابتكار للجميع.

• إنشاء شبكة بين مكتبات الجامعات لتبادل الأبحاث العلمية والاستفادة منها.

• إنشاء المنصَّات الإلكترونية، وتأمين المواد التعلُّمية التفاعلية، وتوفير فُرص وُلُوج الأهل والطلاب والمعلّمين إلى هذه المنَصَّات والمواد بإنصافٍ وعدالة.

• الحرص على تمكين المعلّم من امتلاك التكنولوجيا امتلاكه للبيداغوجيا، تحقيقاً للمواءمة بين التقينات الحديثة والأهداف القِيَمِيَّة الأصيلة.

• تطوير برامج إعداد المعلّمين قبل الخدمة وأثناءها، لتمكينهم من مواكبة التطوُّرات التقنية في التعليم .

• إنّ التربية الإعلاميّة يجب أنّ توعّي الطُلاب على المخاطر الناجمة عن بعض الرسائل الإعلامية.

• إنّ التربية الإعلاميّة تحتاج إلى التركيز على ظاهرة الأخبار الكاذبة وكيفيّةِ معرفتها ومحاربتها.

• إنّ التربية الإعلاميّة تحتاج إلى إدخال الأعمال التطبيقيّة على عمل الطُلاب لتفعيل قدراتهم التحليليّة، وبالتّالي عدمِ اقتصار تدريس الإعلام على عرض النظريّات والمفاهيم.

• إنّ على القيمين على العمل التربوي إعطاء التربية الإعلامية حيّزاً أكبر في المنهج وادخال تعريفات جديّة تحاكي واقع الإعلام المعاصر.

• من الهام جدًا أنّ تعمل مؤسسّات التعليم العالي على تطوير مراكز البحوث الخاصة بها، وتطوير مختبراتها، ورصد ميزاية سنوية خاصة بالبحث العلمي.

• على مؤسسّات التعليم العالي أنّ لا تكتفي بما لديها بل أن تبقى تعمل كخلية تسعى دائمًا من خلال البحث العلمي نحو إكتشافات جديدة لمواجهة الأزمات سواء أكانت طبية، أم إقتصادية، أم إجتماعية، ..الخ.

• على مؤسسّات التعليم العالي إعادة التفكير العام بالعملية التعليميّة وبرامجها، إنطلاقًا من الإعتراف بأنّ أغلبية الأمور الخاطئة التي حصلت في هذا العالم جاءت نتيجة إهمال البحث العلمي.

• رفع مستوى الأداء لدى الموظفين وتحسين البيئة الإدارية من خلال تحسين نظم وأساليب العمل وتنمية رأس المال البشري “وتنشيط حركة البحث العلمي “لدراسة الظاهر والمشكلات الإدارية وتوفير الدعم اللازم للباحثين فضلاً عن تزويدهم بالبيانات الضرورية لانجاز تلك البحوث.

• تعزيز الإبداع التكنولوجي والعدالة التنظيمية وادارة المعرفة والذكاء الاصطناعي وذلك من أجل مواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال وضمان تعزيز مفاهيم الجودة الشاملة في القطاعين العام والخاص.

• تعزيز المفاهيم الحديثة في مجال التسويق مثل التسوق الأخضر والتسويق الإجتماعي والمسؤولية الاجتماعية والتي أصبحت واقع عمل للمنظمات في الدول المتقدمة ولا زالت مجرد نظريات في الكثير من منظمات الأعمال في الدول النامية.