ليال منصور :المسار الطبيعي للدولار في المرحلة المقبلة هو الارتفاع مقابل الليرة ؟

ارتفاع سعر صرف الدولار في اليومين الأخيرين، وتواقتراه من 30 الف ليرة لبنانية اليوم، مرده  إلى عدم اتضاح الرؤية حيال مستقبل الأزمة المالية. وذلك لا يعني استبعاد تراجع سعر الصرف بشكل مفاجئ، غير أن ذلك لن يكون سوى هدنة مؤقتة، أو ربما استراحة قصيرة الأمد، تمهيداً لاستئناف عملية الارتفاع. فالمسار الطبيعي في المديين المتوسط وطويل الأمد هو المسار التصاعدي لسعر صرف الدولار.

وفي هذا الصد تقول الاستاذة الجامعية والمتخصّصة بالشأن الاقتصادي ليال منصور، أنه بالمدى القريب لربما يشهد سعر صرف الدولار تقلبات كثيرة، إن صعوداً أو نزولاً، أو تقلبات غير مبررة. ما يعني أنه قد يرتفع عدة آلاف من الليرات من دون أي دافع مباشر. أما على المديين المتوسط والبعيد، فالدولار في طريق تصاعدي قطعاً، باستثناء تغيرات بمستوى التسارع. فتتسارع عملية الارتفاع أو تتباطأ، لكن في نهاية المطاف سيكون المسار الطبيعي للدولار في المرحلة المقبلة هو الارتفاع.

مهما تغيرت الحكومات والنواب وغير ذلك، فإن الوضع القائم يفرض المسار التصاعدي على الدولار، أما الحوادث، فمن شأنها التغيير بمسار العملة في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة والدول الاوروبية، وعملياً إن أي حدث مهما كانت أبعاده إيجابية أو سلبية فإنه ينعكس مباشرة على مسار العملة في الدول المتقدمة اقتصادياً. أما في لبنان فالأمر مختلف تماماً، فالحوادث من شأنها تسريع انهيار العملة أو إبطائها، لكنها من الصعب أن تغير مسار العملة الوطنية الآخذ حالياً بالتراجع مقابل الدولار.

إذا لم يكن هناك من عامل مباشر من شأنه أن يؤثر إيجاباً بالعملة حالياً، فالدولار متجه صعوداً مقابل الليرة، لأن البلد مدولر والأزمات عميقة. ولطالما كان استقرار الدولار مرتبطاً باحتياط الدولار في المصرف المركزي. وهو ما لا يمكن التعويل عليه اليوم. أما العامل الثاني المؤثر بالعملة المحلية، فهو الثقة التي يصعب استعادتها في الوقت الراهن، مهما كانت الإجراءات السياسيات المعتمدة.فالثقة بالعملة المحلية في الدول المدولر اقتصادها قد لا تعود نهائياً، أما العوامل المحيطة فيما لو كانت إيجابية أو سلبية، فهي تساهم قطعاً بتسريع مسار العملة أو إبطائه من دون تغييره

عن mcg

شاهد أيضاً

ماذا في وجهة نظر العميدمنير عقيقي اليوم ؟

وجهة نظر: 1- كان لافتا التقرير الذي نشره “موقع الجريدة” بتاريخ 21-7-2024، تحت عنوان: “قرار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *