كلمة رئيس الوزراء الهندي في الجلسة الافتتاحية للقمة الافتراضية العالمية الثانية لفيروس كورونا

تحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الجلسة الافتتاحية للقمة الافتراضية العالمية الثانية لفيروس كورونا عن استمرار جائحة كورونا في تعطيل الحياة وسلاسل التوريد واختبار مرونة المجتمعات المفتوحة. وقال أن الهند اعتمدت استراتيجية تركز على الناس ضد الجائحة وخصصت أعلى تخصيص لميزانية الرعاية الصحية السنوية. فبرنامج التطعيم في الهند هو الأكبر في العالم. فقد قامت الهند بتطعيم ما يقرب من 90 في المائة من السكان البالغين بشكل كامل وأكثر من 50 مليون طفل. فالهند تصنع أربعة لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية ولديها القدرة على إنتاج خمسة مليارات جرعة هذا العام.وأضاف الرئيس مودي أن الهند قدمت أكثر من 200 مليون جرعة إلى 98 دولة ، على المستوى الثنائي ومن خلال COVAX وطورت تقنيات منخفضة التكلفة للتخفيف من كورونا من أجل الاختبار والمعالجة وإدارة البيانات. ولقد شاركت هذه القدرات مع دول أخرى. وقد ساهم اتحاد علم الجينوم الهندي بشكل كبير في قاعدة البيانات العالمية الخاصة بالفيروس وقال أن الهند ستوسع هذه الشبكة إلى البلدان المجاورة لها.استخدمت الهند أدويتها التقليدية على نطاق واسع لتكملة معركتها ضد كورونا ولتعزيز المناعة وإنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح. فقد وضعت في الشهر الماضي حجر الأساس لـ “مركز منظمة الصحة العالمية للطب التقليدي” في الهند وذلك بهدف إتاحة هذه المعرفة القديمة للعالم.وأضاف الرئيس الهندي أنه من الضروري تنسيق الاستجابة العالمية لمكافحة حالات الطوارئ الصحية في المستقبل. وقال أنه من الواجب بناء سلسلة إمداد عالمية مرنة وتمكين الوصول العادل إلى اللقاحات والأدوية.  فقواعد منظمة التجارة العالمية ، ولا سيما تريبس يجب أن تكون أكثر مرونة.كما يجب ادخال اصلاحات على منظمة الصحة العالمية وتعزيزها لبناء هيكل أمن صحي عالمي أكثر مرونة.وأخيرا دعا مودي إلى تبسيط عملية موافقة منظمة الصحة العالمية على اللقاحات والعلاجات للحفاظ على استقرار سلاسل التوريد وإمكانية التنبؤ بها. وختم قائلا أن الهند بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع العالمي فهي مستعدة للعب دور رئيسي في هذه الجهود.

عن mcg

شاهد أيضاً

الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين – MIDEL يزور السقير الاردني

نقر الصورة لتكبيرها د. زمكحل: إعادة بناء الدمار يبدأ بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها تحت سقف القانون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *