فهمي : سنطبق القانون على الجميع
المنتشر:اعلن وزير الداخلية العميد محمد الاجراءات الصارمة للاجهزة الامنية للوقاية ن كورونا وحذر من الانزلاق للمجهول بغياب قناعة المواطن الذاتية لتخطي الأزمة مؤكدا ان القانون سيطبق على الجميع “وعلى مين ما كان يكون” لافتا الى ان الوضع مخيف…خلينا ننقذ حالنا واهلنا وبلدنا قبل فوات الاوان
فقدعقد الوزير فهمي مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة تحدث فيه عن اجراءات اجهزة الدولة وخاصة الأمنية منها من جيشٍ وأمن داخلي وأمن عام وأمن الدولة، بالإضافة إلى المحافظين والقائمقامين والبلديات والمخاتير لتنفيذ الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشمل المناطق اللبنانية دون استثناء من اجل الوقاية المُلزمة من وباء كورونا.
ووجه الوزير فهمي كلمة للبنانيين هذا نصها:
ايها اللبنانيات واللبنانيون،
منذ 31 يوماً (عم بحكي بالايام، لأن الله ينجينا من اليوم لنحنا فيه، ومن اليوم يلي بدو يجي)
منذ 31 يوماً وصل هذا الوباء الى لبنان، حيث عمدت الحكومة اللبنانية الى اعتماد اجراءاتٍ متصاعدة بما يتناسب مع الوضع الذي استجدّ منذ اليوم الاول.
لقد كانت الحكومة اللبنانية سبّاقة باعتمادها اجراءات الحماية الملائمة، بهدف الحد من تفشي هذا الوباء الخبيث.
لكن للاسف، لم يلتزم بعض المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية باجراءات السلامة الوقائية المُلزمة التي يجب اتباعها حمايةً لذويهم وعائلاتهم واهلهم واصدقائهم ومجتمعهم، وحتى جيرانهم في المبنى الذي يقطنون فيه.
وبسبب عدم الالتزام والاستلشاء تزايدت اعداد المصابين بشكل مخيف. (حفل زفاف او مأتم لا سمح الله…)
اضاف: “بدي احكي الحقيقة متل ما هيي…….. للأسف…
لن يعود باستطاعتنا إحتواء هذا الوباء، تخطينا الإحتواء، سننزلق نحو المجهول إذا لم يكن هناك من قناعة ذاتية من كل مواطن لتخطي هذه الأزمة.
قبل سبعة ايام، اعلنت الحكومة اللبنانية التعبئة العامة واتخذت اجراءات مشددة على جميع المستويات، من اقفال للمطار واغلاق للحدود وتحديد المؤسسات التي يجب اقفالها، والتي سُمح بفتحها لتأمين الحاجيات الأساسية للمواطن (المواد الغذائية، المخابز، الصيدليات…)”.
وقال: “في هذا المجال لا بد من التنويه بآداء بعض المواطنين الذين التزموا البقاء في منازلهم عملاً بتوجيهات الحماية من اجل اهلهم وابنائهم ومجتمعاتهم، الذي ساهم إلى حدٍ بعيد في تخفيف تفشي الوباء.
“ومع هيدا كلّو، بعض المواطنين ما التزموا ابدا بالتوجيهات من اجل المحافظة على مجتمعاتن”.
“وهلق خلينا بالمهم…”
القانون سيطبق على الجميع وعلى مين ما كان يكون.
كل مخالفة تشكّل تهديدا على السلامة العامة ستقمع (كنت قبل قول ستمنع هلق عم قول ستقمع).
“انا إنسان ما بتلقى اتصالات حتى إلغي مخالفة… بنصح الجميع انو ما حدا يتصل فيّي”.
بالنسبة للاجراءات
-
هناك تنسيق تام بين اجهزة الدولة كافة، وخاصة الأمنية منها، من جيشٍ وأمن داخلي وأمن عام وأمن الدولة، بالإضافة إلى المحافظين والقائمقامين والبلديات والمخاتير لتنفيذ كافة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشمل جميع المناطق اللبنانية دون استثناء من اجل الوقاية المُلزمة.
-
الطلب من المحافظين دعوة مجلس الأمن الفرعي للانعقاد عند الاقتضاء.
-
عممت وزارة الداخلية والبلديات على صفحتها الالكترونية بيان مفصل حول كيفية توزيع وتنفيذ المهام لمواجهة إنتشار الوباء، وتم تكليف المحافظين تنفيذ بنوده، أهمها:
-
تفعيل عمل غرفة عمليات على مستوى المحافظة.
-
تجهيز مكان ملائم على مستوى كل بلدية لحجر المصابين الذين لا يحتاجون إلى رعاية طبية.
-
انشاء مجموعات للتدخل ضمن كل بلدية، من المجتمع المدني والهيئات والمتطوعين الأخصائيين لتنفيذ التوجيهات اللازمة للحد من تفشي الوباء، وللمساعدة بمهام التوعية ومساعدة الاهالي.
-
التفتيش على المؤسسات والمحال المسموح لها ان تفتح ابوابها استناداً الى مرسوم اعلان التعبئة العامة، وفي حال المخالفة، سيتم ضبطها، وستقفل ابواب المؤسسات والمحال المُخالفة، وسيتم تطبيق القوانين المعمول بها.
-
وعلى هذه المؤسسات والمحال الغذائية والصيدليات، تنظيم دخول المواطنين بعدد محدد، مع التقيد بالتوجيهات المعممة من أجل الوقاية من تفشي الوباء.
-
دعوة منظمات الأمم المتحدة لتنسيق اعمالِها مع المحافظين والقوى الأمنية، لاسيما فيما خص موضوع النازحين.
-
التقيّد بما يصدر عن الحكومة فقط من تعليمات، فلا صحة لما يتم تداوله على صفحات التواصل الإجتماعي من لوائح لتصنيف المؤسسات التي يُسمح لها بالعمل وتحديد مواقيت عملها، او اقفال مستشفيات او وجود علاج للوباء،
-
كلها اشاعات تهدف الى خلق البلبلة والفوضى في المجتمع واجهزة الدولة.
-
بإيجاز تقيدوا بالتعليمات، وللإستفسار عن أي تفصيل، اتصلوا على خط النجدة 112
-
التمني على وسائل الاعلام، هاللي مهمتها اساسية وبناءة، العمل على تعميم ثقافة الوعي والتصرف السليم عبر زيادة الاوقات المخصصة لبرامج التوعية الذي يحتاج الى المزيد من العمل، بالاضافة الى وجوب التأكد من المعلومة والتواصل مع أجهزة الدولة من قوى أمنية والمحافظين والقائمقامين قبل نشرها.