صراف : المسؤولون مصابون بجائحة «كورونا» غير مبالين بما يعانيه الشعب

كتب جوزف فرح

يعتبر رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف ان السياسيين اللبنانيين مصابون بجائحة كوفيد 19 وما يزالون يمارسون السياسة وغير مبالين بما يعانيه الشعب، كأن البلد لم يجتاحه زلزال مرفاء بيروت ولا وباء كورونا ولا ثورة 17 تشرين، وان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا يمكنها ان تستمر بهذا الانحدار اذا لم يتقيدوا بالورقة الفرنسية لانها خارطة طريق لمساعدات صندوق النقد الدولي ومندرجات مؤتمر سيدر وعودة الانفتاح الاوروبي والدولي باتجاه لبنان.

واعتبر صراف ان اعتذار السفير مصطفى اديب ليس الحدث انما المهم استمرار الورقة الفرنسية، فالحكومة لا بد ان تتشكل والوزراء الذين كانوا من ضمن الاسماء التي كانت في جيب اديب سيعودون خصوصا ان البعض بدأ يطرح الاسماء البديلة لرئاسة الحكومة والتي تتمتع بالخبرة، وفي حال اعتذار الفرنسيين عن مبادرتهم فنحن نكون متجهين حقيقة الى جهنم مع طرح البعض لحلول مثل الكونفدرالية والتقسيم.

واعتبر ان ما قبل 4 اب ليس كما بعده خصوصا في مرفأ بيروت فالمسؤولون فيه مسجونون والذين يديرونه اليوم لا يملكون القرار والبضائع التي كانت موجودة فيه لم تخرج لغاية الان رغم حاجة البلد اليها والتي سلمت من الانفجار والبواخر التي كانت سترسو في المرفأ افرغت حمولتها في محطة الحاويات مع العلم اننا. نعاني مشكلة تخزين نظرا لاحتراق العنابر والمستودعات، متسائلا عن مصير الاف الاطنان من المساعدات وعدم وصولها الى المتضررين من الانفجار، معتبرا ان هذا الانفجار هو الاسوأ بالنسبة للبنان والقطاع الخاص اكثر من ثورة 17 تشرين ووباء كورونا والازمة الاقتصادية المتمادية.

ويتابع صراف :عقدنا اجتماعات برئاسة الحريري عندما كان رئيسا للحكومة للبحث في كيفية تطوير وتحديث المرفأ وقد تم الاتفاق على اعتماد النظام الاوروبي لكن واجهتنا اعتراضات حول الصلاحيات التي تعتبر اهم العوائق لعملية التطوير.

ويعترف صراف انه لا يمكنه ان يقف جانبا او متقاعدا او انانيا تجاه ما يجري من تداعيات سلبية على الاوضاع المالية والاقتصادية لان امتداداته هي في التفاعل مع مجتمعه وبالتالي لا يمكنه ان يقف موقف المتفرج او ما «خصني»لان اعمالنا وقطاعاتنا مرتبطة بهذه الاوضاع وهذا المجتمع، لذلك نحن مضطرون لاستنباط الحلول للازمات وقد طلبنا من وزيرة العمل تخفيض نسب اشتراكاتنا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال تشجيع المؤسسات على توظيف الشباب الذين لا يملكون الخبرة او تشجيع عمليات الدمج الصناعية التي اعتمدناها في اتحاد المستثمرين اللبنانيين بعد ان انعدمت فرص تطبيق بنود مؤتمر سيدر او انشاء بنك دولي في لبنان ليس مرتبطا بالنظام المالي اللبناني يمكنه العمل بمعزل عن القوانين اللبنانية كأنه «بنك حر» كما هي المنطقة الحرة والسوق الحرة يؤمن حركة صادراتنا المالية وحركة اعمالنا.

ويؤكد صراف ان انشاء اتحاد المستثمرين اللبنانيين كان من اجل مواكبة القطاع الخاص لتحديث البنى التحتية من خلال صندوق خاص حيث كنا نأمل ان يصل الى 100 مليون دولار 25 مليون دولار وضعها مستثمرون لبنانيون يعملون في لبنان و75 مليون دولار تكون من نصيب المستثمرين من الخارج ولكن مع تجميد مؤتمر سيدر وانطلاقة ثورة 17 تشرين وحجز اموالنا من قبل المصارف اللبنانية التي تقودها جمعية المصارف التي تكون جمعية عندما تواجه اي خطر على كيانها وجمعيات كل واحد له رأي خاص بها تجاه المودعين والتعاميم اتجهنا الى دعم الانتاج اللبناني من خلال البحث في عمليات دمج صناعية وقطاعية خصوصا مع تراجع حركة الاستيراد من 20 مليار الى 10 مليار دولار وتحسن الحركة الصناعية بزيادة حجم الاستهلاك من الانتاج اللبناني. وكشف عن اقتراح تقدم به بضبط السلع المدعومةُوقيام البعض باعادة تصديرها الى الخارج على انها لبنانية المنشأ وعدم مساواتها بالانتاج اللبناني المصدر.

واعتبر صراف ان الانسان يجب ان يتقيد بالوصايا العشر لكن البعض بعيد عنها واهمها الصدق والشفافية في العمل والتفاعل مع المجتمع الذي ينتمي اليه خصوصا في هذه الظروف التي نمر بها والتأقلم في العمل مع انتشار جائحة كورونا واتخاذ التدابير الاحترازية لمكافحتها والا لن نتمكن من الانتاج وتأمين العمل وتفعيل الدورة الاقتصادية مركزا على نجاح «شوب اون لاين» الذي بات وسيلة ناجحة لعمليات التجارة المتبادلة حتى باتجاه التصدير حيث يمكن ان يصل المنتج الى اي بلد في العالم، مؤكدا انه مهما طال الزمن ستولد الحكومة اذا «مش الاثنين يمكن الاربعاء»لانه لا يمكن الانتظام العام دون وجود حكومة وحوكمة التي نأمل ان تضع خارطة طريق لانقاذ البلد وهي باتت اليوم معروفة ولا تحتاج الى اي تفسير.

وانهى صراف حديثه بالقول ان القطاع الخاص قد تضرر وخسر الكثير من حيويته لكننا لا يمكن ان نقف متفرجين بل سنستمر في العمل وتحقيق النجاحات حتى في زمن الازمات والشح والكورونا وان مشكلتنا سياسية قبل ان تكون مالية او نقدية او اقتصادية .